تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران
نشست شورای عالی کار روز سه شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می دهد.
پس از درخواست بیست و سوم تیرماه نمایندگان کارگری شورای عالی کار از وزارت کار برای بازنگری در دستمزد ۹۷ به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قابل توجه قدرت خرید این قشر از جامعه، دومین نشست شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای جبرانی معیشت خانوار کارگری در سال جاری قرار است روز سه شنبه پیش رو برگزار شود.
بر همین اساس علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: پیروی پیگیریهای صورت گرفته جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در روز سه شنبه هفته پیش رو برگزار خواهد شد.
وی گفت: البته هنوز دعوتنامه برای این نشست از سوی وزارت کار به دستمان نرسیده اما بر اساس اطلاعات به دست آمده قرار است این دعوتنامه در روز شنبه ارسال شود.
طبق محاسبات نمایندگان کارگری عضوی شورای عالی کار، در ابتدای سال جاری با افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد کارگران حداقلی بگیر، در سال جاری دستمزد کارگران فقط توانست ۵۰ درصد از هزینه معیشت را پوشش دهد.
دستمزد کارگران، ۳۲ درصد هزینه زندگی را پوشش می دهد
در نشست دو هفته گذشته نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با ارائه گزارشی از روند کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها از ابتدای سال جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از ۷ ماه گذشته دستمزد کارگران که تا پیش از این ۵۰ درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد اکنون فقط ۳۲ درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.
به گزارش مهر، بنابراین، فاصله ۵۰ درصدی دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ البته نمایندگان کارگری معتقدند، از سال ۹۱ با نمایان شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی یارانهها، دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۷ درصد هزینه زندگی کارگری را می داد که این سطح پوشش در دستمزد امسال با افزایش اندک قدرت خرید به ۵۰ درصد افزایش یافت اما نوسانات اقتصادی دوباره فاصله دستمزد تا معیشت را افزایش داد.
بر اساس این گزارش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خود با تشکل های کارگری و کارفرمایی در نخستین روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه، متعهد شد نشست شورای عالی کار را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند؛ همچنین شریعتمداری وعده داد در نشستهای مختلف راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود.