دلالان برنده و مردم متضرران اصلی آشفته بازار خودرو هستند
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: آشفته بازار کنونی خودرو حاصل عملکرد نادرست شورای رقابت است که سبب ایجاد قیمت های کاذب در بازار شده و در نتیجه سودهای کلان به جیب دلالان می رود.
«فرهاد به نیا» روز چهارشنبه مردم را متضرران اصلی وضعیت کنونی بازار خودرو نامید و افزود: عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در کشور، شورای رقابت است، زیرا با قیمت گذاری های نامناسب اختلاف نرخ فاحشی بین خودروها درب کارخانه و بازار رقم زده است.
به گفته این مقام صنفی، این اختلاف قیمت سبب شده بنگاه داران خودروهای زیادی در انبارها احتکار کنند و قیمت هایی که اعلام می کنند، کاذب باشد.
وی بیان داشت: اگر قیمت گذاری خودرو از این شورا گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شود، تعیین قیمت در «حاشیه بازار» (بطور مثال پنج تا 10 درصد زیر قیمت بازار) می تواند با وارد کردن شوک قیمتی، افت جدی در نرخ ها رقم بزند.
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته برخی کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار مشابه آنچه در دهه 70 در کشور رخ داد را به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات کنونی بازار خودرو عنوان کردند.
پیش از این «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به ایرنا گفته بود: در طول دهه 70، تعیین قیمت به میزان حاشیه بازار، سبب ثبات نرخ های خودرو شد به طوری که با وجود متوسط رشد 300 درصدی قیمت کالاها و اجناس در آن سالها، اما قیمت خودرو فقط رشد 13درصدی را تجربه کرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو یادآور شد: اختلاف نرخ درب کارخانه تا بازار خودروها، فقط نصیب دلالان می شود و به هیچ عنوان به دست تولیدکننده نمی رسد.
وی ادامه داد: قیمت درب کارخانه خودروها نیز واقعی نیست، زیرا 2 خودروساز بزرگ کشور اخیرا پنج هزار میلیارد تومان «زیان انباشته» اعلام کرده اند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: شورای رقابت نتوانسته قیمت واقعی برای خودروها تعیین کند و همین موضوع قطعه سازان و خودروسازان را با زیان مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار، موجب افزایش تولید می شود، زیرا با واقعی شدن قیمت ها محتکران خودروهای در انبار مانده خود را وارد بازار می کنند و با افزایش عرضه، نرخ ها به قدری افت خواهد کرد که در قیمت واقعی خود ثابت شود.
** لزوم کاهش حداقل 20درصدی قیمت ها
به نیا تاکید کرد: با اقدام های قوه قضائیه، اکنون هیچ دلال بزرگی در بازار خودرو وجود ندارد یا جرات انجام این کار را ندارد، اما نزدیک به 26 هزار بنگاه فروش خودرو در کشور داریم که هر یک از آنها اگر بین پنج تا 10 خودرو احتکار کرده باشند، دستکم 130 هزار خودرو خواهد بود که عرضه آنها به بازار شوک افت قیمتی به دنبال خواهد داشت.
وی معتقد است که قیمت های کنونی خودروها در بازار باید دستکم 20 درصد کاهش یابد.
این مقام صنفی توضیح داد: 85 درصد خودروهای تولیدی کشور کمتر از 50 میلیون تومان قیمت دارند که قیمت گذاری آنها در اختیار شورای رقابت است، بنابراین اگر نرخ گذاری آنها دچار اشکال شود، بر 15 درصد دیگر خودروها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
** پیش فروش خودروسازان
وی درخصوص برنامه های پیش فروش خودروسازان نیز گفت: خودروسازان برای پیشبرد امور جاری خود ناگزیر از پیش فروش هستند، اما اینکه چقدر در این زمینه و تحویل به موقع خودروها توفیق می یابند، باید از خودشان سوال کرد.
به نیا خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه، قیمت قطعات تولیدی باید بین 20 تا 80 درصد افزایش یابد، زیرا اکنون قطعه سازان با زیان تولید می کنند.
وی تاکید کرد: به این منظور، لازم است ابتدا قیمت خودروها آزادسازی و پس از آن قیمت قطعات با توجه به آن تعدیل شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: اگر تعدیل قیمتی اتفاق بیفتد، شرایط تولید عادی شده و با افزایش شمارگان تولید (تیراژ)، قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در حالی که تولیدات 2 خودروساز کشور به 35 تا 40 هزار دستگاه در ماه کاهش یافته، اما شاهدیم قیمت گذاری ها و تصمیم های نادرست شورای رقابت نزدیک به 14 میلیون خودروی کشور را تحت تاثیر قرار داده که نتیجه نهایی آن فشار بر مصرف کننده است.
بازار خودرو همچون هفته های گذشته، با رکود و افت تقاضا روبروست.
به گفته فعالان بخش خودرو، امروز در بازار خودرو با قیمت های غیرواقعی روبرو هستیم و این وضعیت پیش از هر چیز به دلیل حضور دلالان است.
فعالان این بازار می گویند تلاش دلالان بزرگ برای بالا نگه داشتن قیمت ها، به رکود این بازار منجر دامن می زند، به طوری که در شرایط کنونی، خودرو از کارخانه ها بیرون می آید اما به دلیل سوداگری واسطه ها، به مشتریان واقعی نمی رسد.
