دود ممنوعیت‌های صادراتی یک شبه دولت در چشم صادرکنندگان
در نوزدهم مهر ۱۳۹۷ خبری مبنی بر قاچاق گوجه فرنگی در رسانه‌ها منتشر شد که در نوع خود جالب و تأمل برانگیز بود. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد روزی برسد که محصول کشاورزی، چون گوجه فرنگی از کشور قاچاقی صادر شود! حالا پرسش این است ریشه این قاچاق گوجه فرنگی به آن سوی مرز‌ها به کجا بازمی‌گردد؟
به گزارش تابناک؛ در نوزدهم مهر 1397 خبری مبنی بر قاچاق گوجه فرنگی منتشر شد؛ خبری که در نوع خود جالب بود و ذهن هر شنونده و خواننده ای را به خود مشغول می کرد. تاکنون خبر قاچاق کالاهای مختلفی را شنیده بودیم اما این موضوع که یک روزی محصول کشاورزی چون گوجه فرنگی به کالایی تبدیل شود که بخواهد قاچاقی از مرزهای کشور خارج شود، دور از ذهن بود. اما پشت قضیه قاچاق گوجه فرنگی گذشته ای نهفته است که شاید با بررسی آن گذشته، اندکی موضوع قاچاق گوجه فرنگی قابل درک باشد.
با آغاز سال جاری تکانه های بازار ارز شدیدتر شد و یکباره قیمت دلار و سایر ارزها شروع به رشد چشمگیری نمودند. ارزش پول ملی روز به روز با کاهش مواجه شد و صادرات کالا رفته رفته نسبت به توزیع آن در بازار داخلی، توجیه اقتصادی پیدا کرد. تولیدکنندگان و تجار ترجیح دادند که کالاهای خود را به آن سوی مرزهای ایران بفرستند تا از این طریق سود بیشتری کسب کنند. صادرات بی رویه محصولات مختلف آغاز شد و این در حالی بود که در نبود آمارهای دقیق از میزان تولید محصولات و میزان مصرف داخلی آن ها، دولت دل خوش به افزایش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بود و مسئولین مربوطه با ذوق و شوق فراوانی اقدام به انتشار اخبار مربوط به افزایش میران صادرات کالاهای غیرنفتی می کردند. زمان گذشت و کمبود برخی کالاها در بازارهای داخلی رفته رفته با افزایش قیمت آن کالا و مشتقات آن در بازار به چشم آمد. یکی از آن کالاها، گوجه فرنگی بود.
با افزایش قیمت گوجه فرنگی و رب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به تاریخ 27 شهریورماه 1397، صادرات گوجه فرنگی را جهت تنظیم قیمت آن در بازار داخلی از دوم مهرماه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.
این ممنوعیت صادرات یک شبه که در برخی از اقلام دیگر نیز در طی چند ماه گذشته بعضاً مشاهده شده، بر خلاف قانون بود.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات طی مصاحبه ای در چهارم شهریور ماه 1397 در این زمینه، گفت: براساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظریات بخش خصوصی در این زمینه اخذ و سپس تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: همچنین براساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب لازم الاجراست. رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: از سوی دیگر قانون حقوق مکتسبه را داریم که براساس آن اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند، باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.
حالا پرسش این است که با رعایت نشدن قانون ممنوعیت صادرات و مهلت سه ماهه به صادرکنندگان گوجه فرنگی چه اتفاقی رخ داد؟
در آغاز درست روز بعد از اجرای بخشنامه ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی (سو مهر 1397) صادرات این محصول کشاورزی از گمرکات کشور شد و به میزان یک میلیون و 655 هزار و 61 کیلوگرم گوجه فرنگی به ارزش 762 هزار و 77 دلار صادر شد. این صادرات به این دلیل بود که صادرکننده گوجه فرنگی قبل از ممنوعیت صادرات آن، قرارداد خود را منعقد کرده و پولی نیز از این بابت دریافت کرده و حالا ملزم به انجام تعهدات خود بود که ناگهان یک شبه ممنوعیت صادرات بدون در نظر گرفته شدن مهلت سه ماهه اعمال شد.
پس از آن که آمارهای مربوط به صادرات گوجه فرنگی در روزهای بعد از ممنوعیت صادرات آن منتشر شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای گلایه آمیز به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از بی توجهی به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و رب آن گلایه کرد. این نامه گلایه آمیز، در نهایت باعث شد تا نظارت بر صادرات گوجه فرنگی از گمرکات کشور شدیدتر شود و در نتیجه، صادرکنندگان مجبور شدند برای انجام تعهدات خود به قاچاق گوجه فرنگی روی بیاورند.
این روند در بسیاری دیگر از کالاهای صادراتی نیز طی چند ماه گذشته دیده و نبود آمار دقیق از میزان تولید و مصرف یک محصول و همچنین تصمیمات یک شبه دولت برای ممنوعیت صادرات کالا باعث شده است تا دود این بی تدبیری های دولت به چشم صادرکنندگان و تولیدکنندگان برود. در این وضعیت، اگر صادرکنندگان به تعهدات بین المللی خود عمل نکنند، رفته رفته بازارهای صادراتی را از دست می دهند و اگر به تعهدات خود عمل کنند، بخشنامه های ممنوعیت صادرات را زیر پای گذاشته اند و جریمه خواهند شد.
