تحقیقات آمریکا از بانک استاندارد چارترد درباره معامله با ایران
مقامات آمریکا با این گمان که ممکن است بانک استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ از قوانین مربوط به تحریم‌ها علیه ایران تخطی کرده باشد، تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند.
به گزارش بازتاب به نقل از رویترز، «بیل وینترز» مدیرعامل بانک استاندارد چارترد در اطلاعیه‌ای به کارمندان ارشد این بانک با اشاره به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها گفته است که حجم بزرگ پرداخت هایی که اکنون درباره آنها تحقیق می‌شود به قبل از سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد و هیچ کدام آنها به سال ۲۰۱۴ نمی‌رسد.
تحقیقات در دست انجام بر تخلفات احتمالی پس از سال ۲۰۰۷ تمرکز دارد و به این مسئله می‌پردازد که آیا در سال ۲۰۱۲، زمانی که آمریکا با بانک استاندارد چارترد بر سر تعلیق تعقیب قضایی این بانک به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسید، مقامات آمریکایی بطور کامل در جریان معاملات بانک استاندارد چارترد با ایران قرار گرفته بودند یا نه.
رویترز می‌نویسد یکی از سخنگویان استاندارد چارترد گزارش‌ها درباره اطلاعیه مدیرعامل این بانک را که برای صدها نفر از مدیران ارشد بانک ارسال شده، تایید کرده، اما حاضر نشده توضیح بیشتری درباره آن بدهد.
این اطلاعیه که به رویت رویترز رسیده است همچنین اشاره ای به گزارش رسانه‌ها درباره اقدامات بانک استاندارد چارترد برای بهبود روش‌های کنترل خود بر جرایم اقتصادی دارد.
بیل وینترز نوشته است: «ما با تحقیقات مربوط به اقدامات سال‌های گذشته و مسائل نظارتی همکاری می‌کنیم و حل و فصل این مسائلی که از گذشته باقی مانده برای ما اولویت دارد. این یک فرایند طولانی مدت بوده که به سرانجام نرسیده اما ما همکاری نزدیکی با مقامات داریم و درگیر گفت‌گوهای سازنده‌ای با آنها هستیم تا به یک راه‌حل قابل قبول برسیم.»
گزارش رسانه‌ها بر پایه ارزیابی‌های ابتدایی از مکالمات میان بانک استاندارد چارترد با دستگاه‌های ذیربط حاکی از آن است که این بانک با خطر جریمه‌ای در حدود یک و نیم میلیارد دلار مواجه است.
بانک استاندارد چارترد درباره میزان جریمه‌ها چیزی اعلام نکرده اما هفته گذشته عنوان کرد که این بانک با مقامات ایالات متحده در حال گفتگو است.
استاندارد چارترد سال ۲۰۱۲ با ایالات متحده بر سر تعلیق تعقیب قضایی آن به توافق رسید که این توافق تاکنون یک بار تمدید شده و دسامبر سال ۲۰۱۸ منقضی می‌شود. این توافق عنوان می‌کند که اگر استاندارد چارترد شرایط توافقنامه را نقض کند با جریمه بزرگتری مواجه خواهد شد.
استاندارد چارترد در گزارش اخیر سالانه‌ای که برای صاحبان سهام این بانک فرستاده است هشدار داده که حل و فصل تحقیقات آمریکا به معنای پرداخت یک جریمه هنگفت مالی خواهد بود.
