ژئوپلیتیک فضای مجازی؛نگاهی به اولین سند استراتژی ملی سایبری ترامپ

استراتژی امنیت سایبری ایالات متحده از تحولات چند سال اخیر سایبری این کشور، تغییر بازی قدرت در نظام بین الملل از نظامی- امنیتی به اقتصادی، تغییرات فناوری و نگرش های خاص ترامپ سرچشمه می گیرد.

دولت ترامپ به تازگی اولین استراتژی امنیت سایبری کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری خویش را منتشر نمود.

این استراتژی که همان سیاست های کلان اعلامی ایالات متحده در حوزه فضای مجازی می باشد دارای چهار ستون اصلی و تعدادی استراتژی های کم دامنه یا سیاستی است که برای تحقق این چهار ستون وضع شده است.

این چهار ستون عبارتند از:1-دفاع از سرزمین از طریق حفظ شبکه، سیستم، کارکردها و دیتا 2- ترویج و گسترش رفاه مردم آمریکا با توسعه اقتصاد دیجیتال پر رونق و نوآور داخلی 3- حفظ صلح و امنیت از طریق تقویت توانایی آمریکا برای هماهنگی با متحدان و شرکا جهت بازدارنگی و مجازات کسانی که از ابزارهای سایبری برای اهداف نظامی استفاده می کنند و 4- گسترش نفوذ آمریکا در خارج برای گسترش اصول کلیدی اینترتی آزاد، قابل اعتماد و امن عنوان شده است.

این استراتژی حفاظت از مردم، سرزمین و سبک زندگی آمریکایی را به عنوان خط مقدم استراتژی امنیت ملی آمریکا در نطر گرفته است و حفظ شبکه اطلاعات دولتی و خصوصی و مبارزه با جرایم سایبری از برنامه های این کشور عنوان شده است.

به طور کلی استراتژی ها کم دامنه و یا برنامه های سیاستی عنوان شده شامل:

1- تمرکز بیشتر برخی از مسئولیت ها به داخل حکومت فدرال و تقویت امنیت نظام پیمانکاری.

2- تقویت زیر ساخت های حیاتی دولت و بخش خصوصی که شامل بخش های انرژی، بانک، مالی، سلامت، حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

در این سند به این نکته اشاره شده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایالات متحده پایه همه بخش های این کشور است و حفظ دموکراسی در این کشور مستلزم امنیت سایبری است زیرا زیر ساخت های رای گیری در این کشور و حفظ فرایند الکتورال بر پایه همین فناوری است.

3- اولویت بندی تحقیقات ملی و سرمایه گذاری توسعه ای بر امنیت سایبری.

4- بهبود امنیت سایبری خطوط حمل و نقل و کشتیرانی زیرا اقتصاد این کشور بر مبنای تجارت جهانی و حمل و نقل است 5- توجه به تاثیر مسائل فضایی مانند ارتباطات ماهواره ای، ناوبری و سیستم های موقعیت یابی بر فضای مجازی و لزوم توجه به تهدیدات این حوزه.

5- مبارزه با جرایم سایبری و بهبود گزارش دهی حوادث سایبری به خصوص مبارزه با جرایم فراملی، جاسوسی سایبری و بازارهای سیاه.

6- حفظ نفوذ آمریکا در اکوسیتم فناوری و توسعه فضای مجازی به عنوان موتور رشد اقتصادی، نوآوری و کارایی

7 – تقویت اقتصاد دیجیتال منعطف، زیرا امنیت اقتصادی این کشور به امنیت ملی وابسته بوده و اساس اقتصاد این کشور بر پایه فناوری دیجیتال است.

8- حمایت از بازار فناوری جهت تقویت و تشویق نوآوری در فناوری های امنیتی.

9- همکاری با کشور های دیگر جهت ترویج استاندارد ها.

10- سرمایه گذاری روی نسل آینده این حوزه مانند نسل پنجم تلفن همراه، هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی.

11- ترویج حرکت دیتا در مرزها زیرا کشورهای جهان بیشتر متمایل به محدود کردن و حفاظت از داده ها تحت عنوان امنیت ملی هستند که این بر منافع شرکت های آمریکایی اثر منفی می گذارد.

12- حفظ تسلط آمریکا بر فناوری های در حال ظهور و تلاش جهت قرار داشتن در لبه فناوری و کاهش محدودیت شرکت های این کشور برای ورود به بازار.

13- حفظ سیستم مالکیت معنوی مانند اختراعات، علائم تجاری و جلوگیری از استفاده از هزینه های تحقیق و توسعه آمریکا.

14- استفاده از نیرو های کارآمد از داخل و خارج از کشور دراین راستا از ترویج قوانین ورود شایستگان و نخبگان بجای لاتاری حمایت شده است.

15- انجام پژوهش های سیاستی مانند واژنامه ویژه جنگ سایبری که در سال 2009 منتشر شد.

16- توسعه نفوذ آمریکا از طریق همکاری با کشورهای همفکر،صنایع، ترویج مدل چند ذی نفعی که در مقابل چارچوب دولت محور است.

به نظر می رسد استراتژی امنیت سایبری ایالات متحده از تحولات چند سال اخیر سایبری این کشور، تغییر بازی قدرت در نظام بین الملل از نظامی- امنیتی به اقتصادی، تغییرات فناوری و نگرش های خاص ترامپ سرچشمه می گیرد.

در این میان جلوگیری ازاقدامات مشابه اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی این کشور در جهت افشاگری اقدامات غیر قانونی آژانس امنیت ملی آمریکا، دخالت ( ادعایی ) روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و ادعای جاسوسی سایبری چین از صنایع آمریکایی، افزایش بهره برداری اقتصادی ازحوزه امنیت سایبری که در واقع تامین منافع اقتصادی و امنیتی به صورت توامان است، استفاده از تغییرات قوانین مهاجرتی ایالات متحده و حذف سیستم لاتاری به منظور بهره از توانایی هوشی نخبگان سایرکشور ها، تقویت گرایش های حمایت گرایانه دولت از شرکت های آمریکایی و کاهش نفوذ دولت های دیگر در تصمیم سازی های بین المللی در حوزه فضای مجازی از طریق تقویت فرآیند چند ذی نفعی از جمله اهداف استراتژی امنیت سایبری آمریکا است.