نظام سرمایه‌داری فاینانس عامل نهادینه شدن بیکاری و رکود اقتصادی است

یک اقتصاد دان آلمانی ـ ایرانی گفت: نظام سرمایه داری فاینانس یکی از عوامل نهادینه شدن بیکاری و رکود اقتصادی است.
نظام سرمایه‌داری فاینانس عامل نهادینه شدن بیکاری و رکود اقتصادی است
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی «محسن مسرت» در نشست علمی با عنوان «سرمایه‌داری فاینانس به مثابه فورماسیون جدید در سرمایه‌داری جهانی» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بیکاری نظام سرمایه داری در سالیان اخیر روند افزایشی داشته است.
وی اظهارداشت: این افزایش بیکاری به دلیل شکل جدید نظام سرمایه‌داری با عنوان نظام سرمایه‌داری فاینانس بوده است و این امر از شکل جدید نظم سرمایه داری با عنوان سرمایه داری فاینانس بوده است.
وی با اشاره به مشخصات اصلی سرمایه‌داری فاینانس افزود: هدف بخش فاینانس جمع‌آوری و انباشت سرمایه است و کارکرد این بخش متمایز از سیستم بانکی است.
به عقیده این استاد بازنشسته دانشگاه بخش فاینانس شامل مواردی همچون صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های سهامی خصوصی می‌شود.
وی ادامه داد: بخش فاینانس به خودی خود حاوی ارزش افزوده‌ نیست و می‌تواند با هدایت منابع به بخش مولد جامعه باعث ایجاد ارزش افزوده شود. با این وجود، عمده منابع این بخش صرف موارد غیرتولیدی (فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی) می‌شود.
وی بیان کرد: تمایز اصلی بخش حقیقی اقتصاد با بخش فاینانس در این است که بخش فاینانس یک بازی برد-باخت است یعنی کسب سود یک طرف با زیان سمت دیگر جبران می‌شود این در حالی است که در بخش حقیقی به دلیل خلق ارزش افزوده، نمی توان گفت کسب سود یک سمت معادل زیان بخش دیگر نیست.
به گفته مسرت، جذب سود و درآمد در نظام سرمایه‌داری فاینانس بر اساس قدرت (به عنوان یک عامل اقتصادی مستقل و مجزا) انجام می شود که در تحلیل‌های نظام سرمایه‌داری چندان مورد توجه قرار نگرفته و نکته کلیدی تفکیک میان سرمایه و قدرت است.
وی به منابع نظام سرمایه داری فاینانس اشاره کرد و گفت: کلیه منابع فاینانس در این نظام به صورت درآمدهای یک جانبه، بدون هزینه و از طریق مالکیت و قدرت سرمایه‌داران است.
این استاد بازنشسته دانشگاه افزود: برخی از مهمترین آنها همچون رانت‌های منتج از قدرت انحصاری مالکیت بر منابع طبیعی و زمین‌های مسکونی (رانت مطلق) و مازاد سودهای سرمایه‌داران بخش تولیدی به دلیل سطح دامپینگ نهادینه شده دستمزدها خواهد بود.
وی تصریح کرد: در واقع سرمایه‌گذاران تولیدی می توانند سطح دستمزدهای کارگران را پایین بیاورند و مازاد آن را به خود اختصاص دهند.
اقتصاددان آلمانی–ایرانی با تبین شکل گیری و پیامدهای دوران جدید سرمایه داری فاینانس گفت: اهداف تعیین شده آنها عبارتند از حاکمیت مجدد اقتصاد بر سیاست، انعطاف‌پذیری نیروی کار، برداشتن موانع حرکت سرمایه در بازار جهانی، تجارت کاملا آزاد در بازارهای جهانی و خصوصی سازی کالاهای عام المنفعه (آب، ‌برق، بهداشت و آموزش) بوده است.
به گفته این اقتصاددان، نئولیبرالیستها با شعار کاهش بیکاری و دستیابی به اشتغال کامل، نظام سرمایه‌داری فاینانس را مجددا بنا نهادندند، این در حالی است که بر اساس شواهد، ضریب بیکاری از دهه 1970 روند صعودی داشته که دقیقا بر عکس شعار آنها بوده است.
وی اظهارداشت: در این دوره کارکرد سندیکاهای کارگری تضعیف شده و سطح دستمزد کارگران کاهش یافت و ضریب سرمایه‌گذاری نیز دارای روند کاهشی بوده است. علاوه بر این روند توزیع درآمد بدتر شده و سود اضافی سرمایه‌داران افزایش یافت.
مسرت در خاتمه، نهادینه شدن بیکاری انبوه، رکود اقتصادی، بروز تعارضات اجتماعی و سیاسی، افزایش عدم امنیت در بازار اشتغال، کاهش نقش و کارکرد دولت رفاه، نهادینه شدن دولت‌های بدهکار در اقتصاد، حاکمیت ثروتمندان بر دولت و افزایش شکاف درآمدی را از پیامدهای نظام سرمایه‌داری فاینانس عنوان کرد.