در بسته‌های حمایتی، احتمال ایجاد رانت وجود دارد/ برای کاهش قدرت خرید مردم باید فکری اساسی شود

با کم ارزش شدن پول ملی کشور در روزهای اخیر، ارزش پول کارمندان و کارگران و همه کسانی که حقوق دریافت می کنند، به شدت کاهش یافت. این در حالی است که موضوع افزایش حقوق ها از سوی برخی مسئولان در روزهای گذشته مطرح شده بود، ولی به نتیجه نرسید و خبری از افزایش دستمزد تا پایان سال نخواهد بود.

موضوع کاهش قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی، باعث بالا رفتن نارضایتی های بسیاری شده و با اینکه بسیاری از مسئولان و فعالان اقتصادی در این خصوص هشدارهایی به دولتمردان داده اند، موضوع افزایش دستمزدها در سال جاری به نتیجه نرسیده و به همین دلیل، دولت قصد دارد با پرداخت برخی تسهیلات و یا بسته های حمایتی، اندکی از بار تورمی که بر دوش مردم است، بکاهد.

اما همین موضوع نیز با واکنش هایی همراه شده است، به گونه ای که برخی نمایندگان مجلس و مسئولان، علاوه بر ناکافی دانستن این نوع حمایت ها، نگرانی هایی نیز در خصوص ایجاد رانت برای برخی افراد سودجو نیز دارند. همچنین عده ای دیگر بر این باورند اگر دولت تعلل کند، ممکن است تورم ایجاد شده، باعث ایجاد برخی معضلات و آسیب های اجتماعی در کشور شود.

سلمان خدادادی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: با شرایط اقتصادی پدید آمده، قدرت خرید کارگران و کارمندان و در واقع همه مستخدمین و حقوق بگیران کاهش بسیاری یافته است. برای همین، باید دولت برای همه کسانی که حقوق دریافت می کنند ـ چه کارگر و چه کارمند ـ تسهیلات یا دستمزد جدید در نظر بگیرد.

وی گفت: هم اکنون با اینکه دولت اعلام کرده، حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند دارد، چهار میلیون و 100 هزار کارمند از دولت حقوق می گیرند؛ این افراد اغلب در قالب نیروهای شرکتی، پیمانکاری، قرارداد معین و یا موارد دیگر کار می کنند که غیر از دو میلیون و 300 هزار کارمندان رسمی هستند و تعداد آنها حدود یک میلیون 800 هزار تن است! بنابراین، اگر بخواهیم در مجموع حساب کنیم، همه حقوق بگیران اعم از کارمند، کارگر، نظامی، بازنشسته و… بیش از 18 میلیون تن هستند که همه درآمد آنها، همان حقوقی است که دریافت می کنند و در اوضاع کنونی، با بحران بزرگی رودررو هستند و قدرت خرید این افراد کاهش بسیاری داشته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با توجه به شرایط اقتصادی که پیش آورده ـ چون خودش این وضعیت را به وجود آورده و ضعف دولت باعث ایجاد این شرایط شده ـ باید به فکر این افراد باشد، چون اگر این کار هر چه زودتر انجام نگیرد، زمینه فساد فراهم خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: اگر این افراد فردا دچار فساد شدند، باید بگویم دولت باعث آن شده؛ البته برخی وزارت خانه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، اقداماتی انجام و قرارداد افراد را تغییر داده اند. افرادی هم که قراردادی استخدام شده اند، حقوق آنها مانند رسمی ها محاسبه می شود، ولی تعداد این افراد کم است و باید شامل همه شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که آیا اقدام به افزایش حقوق، باعث بالا رفتن تورم نمی شود، گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود که از ایجاد تورم در بازارها جلوگیری کند؛ البته دولت به فکر ایجاد بسته های حمایتی ویژه ای است، ولی این موضوع هم جای بحث زیادی دارد، چون در بسته های حمایتی، احتمال ایجاد رانت وجود دارد؛ برای نمونه، در مورد برنج ـ که قرار است جزو کالاهای حمایتی باشد ـ رانت بسیاری وجود دارد. در مورد این کالا از خرید، نوع کیفیت، توزیع و تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، بیش از ده معضل پدید می آید و افرادی در این میان، ممکن است سوءاستفاده های کلانی کنند.

وی در این باره همچنین افزود: ما سیستم منظم خرید و توزیع در کشور نداریم و چون ساختار غلط است، همیشه یکسری دزدی ها و رانت ها در این میان به وجود می آید، که مشکل ساز می شود؛ بنابراین، به نظر من بهتر است دولت اگر هم می خواهد کمکی به مردم بکند، آن را به خود مردم بسپارد و اجازه دهد، خود افراد هزینه های خود را مدیریت کنند. اما احتمالا دولت می خواهد این کالاها را وارد کند، ولی به نظر من، در این شرایط، احتمال بالا رفتن تورم بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی افراد به ما مراجعه و اعلام می کنند، شش ماه است گوشت نخریده اند و یا چند ماه است، برنج ندارند. متأسفانه با همه این موارد، هیچ کس با حقوق یک میلیون و صد هزار تومان نمی تواند کالایی بخرد و ادامه این روند، باعث برخی تبعات اجتماعی در جامعه خواهد شد، که کمترین آن بدبینی به مسئولین خواهد بود؛ علاوه بر آن، آسیب های اجتماعی زیادی نیز به دنبال خواهد داشت.

این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: ما آمارهایی داریم که پس از بروز مشکلات اقتصادی کشور، برخی جرایم رشد داشته اند. یکی از معضلات اجتماعی که ما الان با آن سروکار داریم، موضوع طلاق است که قوه قضاییه چند وقت پیش اعلام کرد، در این مدت پرونده های مورد بررسی تا سه برابر افزایش داشته است. علاوه بر موضوع طلاق، معضلات دیگری هم در حال افزایش است و بزهکاری در جامعه رو به فزونی نهاده، ولی هنوز آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده و قطعا موارد دیگر از جمله دزدی و خشونت و موارد دیگر رشد داشته است.