اختلاف قیمت ۱۰ میلیاردی در واگذاری سیلو سنقر/ چه رانتی پشت این کار است؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: امروز نامه‌ای با بیش از ۸۰ امضا از نمایندگان مبنی بر توقف فروش سیلوهای کشور تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شد.

سید جواد حسینی کیا عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی سیلوها در آستانه واگذاری و فروش هستند مانند سیلوی شهرستان سنقر و کلیایی، گفت: سیلوهای واگذار شده با ثمن بخس به فروش رسیده‌اند و قیمت کارشناسی آنها قیمت‌های گذشته بوده‌اند، و این سویلوها به تاراج برده می‌شوند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دفتر ریاست جمهوری نیز به سازمان خصوص‌سازی نامه‌ای را ارسال کرده است تا از واگذاری سیلوها جلوگیری کنند که به این نامه نیز توجه نشده است، ادامه داد: این نوع واگذاری‌ها موجب نارضایتی اجتماعی و بد بینی به نظام شده است، امیدواریم این اقدامات متوقف شود و حق مردم و بیت‌المال تضییع نشود.

وی با تاکید بر اینکه در دشت مغان کشت و صنعتی که نزدیک به 2 هزار و 800میلیارد تومان ارزش داشته است به قیمت هزار و 800میلیارد تومان به فروش رسیده است که حدود هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت وجود دارد، عنوان کرد: سیلوی شهرستان بالغ بر 15 میلیارد تومان ارزش دارد که قیمت 5 و نیم میلیارد تومان به فروش رسیده، این اتفاق در خصوص سیلوی شهرستان‌های کنگاور و همدان نیز این اتفاق صورت گرفته است که نمایندگان این شهرستان‌ها نیز معترض هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سازمان خصوصی‌سازی مسابقه‌ای برای تاراج بیت‌المال به وجود آمده است، تصریح کرد: متاسفانه شکل واگذاری ها نیز قانونی است و تنها در سایت خود اطلاع رسانی می‌کنند و مردم اطلاعی ندارند، در مرحله اول قیمت تعیین می‌کنند که به فروش نمی‌رسد در برخی موارد موردی را که قصد واگذاری آن را دارند در بورس و فرا بورس عرضه می‌کنند و در انتها با تنظیم شیوه‌نامه‌ای با ثمن بخس آن را واگذار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه پالایشگاه کرمانشاه به قیمت هزار و 100میلیارد فروخته شده بود و به زور از خریدار پس گرفته شد و در نهایت با قیمت هزار و 80میلیارد به فروش رساندند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارسال این نامه رئیس مجلس شورای اسلامی اقداماتی داشته باشد تا این واگذاری‌ها به سرعت متوقف شود همچنین دولت نیز باید ورود جدی داشته و اجازه ندهد برخی دلالان آبروی دولت را ببرند.