تلاش دستگاهها برای خروج از دایره شمول قانون «مدیریت خدمات کشوری»
عضو کمیسیون مشترک «لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری» گفت: بسیاری از دستگاهها تلاش کرده اند طی سال های اخیر از شمول قانون خدمات کشوری خارج شوند و طبق قوانین خاص به کارکنان خود حقوق بدهند.
حسن لطفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: کمیسیون مشترک بررسی «لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از تعطیلات مجلس آغاز به کار خواهد کرد.
وی ادامه داد: ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی و ۲ نفر از اعضای هر کمیسیون تخصصی، اعضای کمیسیون مشترک را تشکیل می دهند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی «لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» با تاکید بر لزوم یکپارچگی نظام پرداختها در کشور گفت: پرداخت حقوق و دستمزد نمایندگان مجلس بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می شود اما پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مجلس تابع قانون اداری و استخدامی خاص مجلس است.
لطفی اظهار داشت: بسیاری از دستگاه ها تلاش کرده اند طی سال های اخیر از دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند و طبق قوانین خاص به کارکنان خود حقوق بدهند.
وی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تلاش خواهیم کرد خلأهایی را که موجب شکلگیری حقوق های نجومی شده، از بین ببریم و همه دستگاه ها را ملزم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کنیم تا به طور کلی استثنائات حذف شود.