آیا بازار خودروهای وارداتی آرام می‌گیرد؟
ممنوعیت واردات خودرو به کشور که از اواخر خرداد سال‌جاری به اجرا گذاشته شد، از همان ابتدا هم مخالفان زیادی داشت و آنها نسبت به عواقب آن هشدار می‌دادند.
با این حال، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن و به فاصله 10 روز پس از اجرایی شدن ممنوعیت ورود خودرو به کشور، اعلام کرد، ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد داشت. این در شرایطی است که از یک ماه گذشته، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین فعالان حوزه واردات، جسته و گریخته خبر از رفع قریب‌الوقوع ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به کشور داده‌اند.
در این بین، همین چندی پیش، کوروش مرشد سلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر ترخیص خودروهای متوقف در گمرک را اعلام کرد. وی از ارائه طرحی به دولت خبر داد که براساس آن خودروهایی که پرداختی‌های آنها به‌طور کامل انجام گرفته و در گمرک هستند، این امکان را می‌یابند تا ترخیص شوند.مرشد سلوک همچنین ابراز امیدواری کرده دولت در گام بعدی با واردات و ترخیص دیگر خودروهای بلاتکلیف و مانده در گمرکات داخل و خارج نیز موافقت کند زیرا بخش عمده‌ای از آنها پیش فروش شده‌اند.
هرچه هست، دولت فعلا با طرح ترخیص بخشی از خودروها موافقت کرده و قرار است تا در آینده نزدیک این خودروها از گمرک ترخیص شوند. البته شنیده‌ها حاکی از این است که اجرایی شدن طرح موردنظر منوط به موافقت حسن روحانی رئیس‌جمهوری است. در حال حاضر خودروهایی که درگیر پرونده ثبت‌سفارش غیر‌قانونی هستند و همچنین خودروهایی که بیش از 40 هزار دلار قیمت داشته یا حجم موتور آنها بیش از 2500 سی‌سی است، در گمرکات کشور خاک می‌خورند و امکان ترخیص ندارند.
حال پرسش اینجاست که آیا این طرح شامل خودروهای ثبت‌سفارش غیر‌قانونی و همچنین خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار یا حجم موتور 2500 سی‌سی به بالا هم می‌شود یا خیر.
در این مورد، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این طرح هیچ ارتباطی به خودروهایی که دارای ثبت‌سفارش غیر‌قانونی هستند و همچنین خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار و دارای حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی ندارد؛ در واقع خودروهای غیر‌قانونی همچنان بلاتکلیف هستند و شامل این طرح نمی‌شوند.
وی تاکید می‌کند: این طرح شامل خودروهایی می‌شود که کاملا به‌صورت قانونی وارد و تمام روند اداری آنها به‌طور کامل انجام و عوارض و حقوق گمرکی‌شان هم پرداخت شده است، اما به‌دلیل ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو، در گمرک زمینگیر شده‌اند. دادفر همچنین در ارتباط با تعداد این خودروها گفت: در مجموع نزدیک به 14 هزار خودرو در گمرکات وجود دارد که تمام روندهای اداری را به منظور ترخیص طی کرده‌اند، ولی با توجه به همزمانی ترخیص آنها با ممنوعیت ورود خودرو به کشور، در حال حاضر امکان ترخیص از پارکینگ‌های گمرک را ندارند. این در شرایطی است که علاوه بر این تعداد، نزدیک به 11 هزار خودرو که تمام مراحل پرداخت به شرکت تولیدکننده از سوی طرف ایرانی انجام پذیرفته، در بندر جبل علی امارات به‌دلیل ممنوعیت ورود به کشور متوقف هستند.
کاهش قیمت در صورت ترخیص خودروها
با توجه به اظهارات مسوولان انجمن واردکنندگان خودرو، مشخص می‌شود ممنوعیت واردات خودرو به کشور بیش از نوسانات نرخ ارز، بازار این خودروها را تحت تاثیر قرار داده است. اعمال ممنوعیت بر ورود خودروهایی که تمام مراحل کار را برای ورود به کشور پشت سر گذاشته‌اند، سبب تشدید رکود در این بازار شده است. نکته‌ای که از نظر دادفر هم دور نمانده و وی این مساله را یکی از عوامل اصلی در ایجاد نوسان بازار این خودروها می‌داند و می‌گوید: بعد از سه ماه از اجرای تصمیم اشتباه بستن سایت ثبت‌سفارش، شرکت‌های واردکننده از پیگیری کار خسته و کلافه شده‌اند و دیگر رمقی برای دنبال کردن این مساله ندارند، زیرا هر چه بیشتر به‌دنبال حل مساله می‌روند با موانع بیشتری روبه‌رو می‌شوند؛ از طرف دیگر، فشار مشتریانی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند و حالا خودروی خود را می‌خواهند، بر مشکلات آنها افزوده است.
اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در حالی است که شرکت‌های واردکننده بعد از ایجاد ممنوعیت تلاش زیادی کردند تا به نوعی این اقدام، عطف به ما سبق نشود. دلیل اصلی واردکنندگان برای جلوگیری از اعمال قانون ممنوعیت جدید، روی ثبت‌سفارش‌های گذشته، بحث پیش فروش این خودروها بود.
واردکنندگان استدلال می‌کردند که شرکت‌های نمایندگی فعال در این زمینه ابتدا اقدام به پیش‌فروش محصولات می‌کنند و بعد از آن، ثبت‌سفارش و دیگر مراحل قانونی را انجام می‌دهند و از آنجا که واردات خودرو یک پروسه زمانبر دو تا سه ماهه است، دولت نباید ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را مشمول این قانون کند.
دبیر انجمن واردکنندگان در پاسخ به این پرسش که کدام نهاد در حال حاضر بیشترین سهم را در بلاتکلیفی واردکنندگان دارد، می‌گوید: گمرک در این بین نقشی ندارد، زیرا براساس ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل می‌کند؛ بنابراین این وزارتخانه بیشترین نقش را در بلاتکلیفی واردکنندگان بازی کرده است.
به گفته دادفر، قوه‌قضائیه نیز نقشی در بلاتکلیفی‌ها ندارد، اما اقداماتی که از سوی آنها انجام می‌گیرد، بر دردسرهای واردکنندگان می‌افزاید. اشاره دادفر به توقیف خودروهای وارداتی در گمرک توسط مقام قضایی است، با این استدلال که واردکنندگان خودروها را ترخیص نمی‌کنند تا بتوانند آنها را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. این در حالی است که به گفته دادفر، قوانین وزارت صنعت اجازه ترخیص خودروها را از گمرک نمی‌دهد.
دادفر اما در نهایت با اشاره به جلسه‌ای که چندی پیش واردکنندگان با نمایندگان مجلس داشته‌اند، می‌گوید: نمایندگان مجلس با توجه به دو مساله بر هم خوردن تعادل در بازار و همچنین ایستادگی در مقابل انحصارهای موجود، به بحث واردات خودرو ورود و در این راستا جلسه‌ای با برخی از اعضای انجمن واردکنندگان به منظور بررسی ابعاد این مساله برگزار کردند. هرچه هست، در حال حاضر واردکنندگان امیدوارند چنانچه دولت با ورود خودروهای در گمرک مانده و همچنین خودروهایی که در امارات متوقف هستند، موافقت کند، بازار خودروهای وارداتی تا حدود زیادی از رکود و نوسان فاصله گرفته و روند نزولی قیمت‌ها نیز آغاز شود.
