کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی به ۳۶۳۷ قلم افزایش یافت
گمرک ایران بر اساس فهرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تعداد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت ارزی را به ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش بازتاب به نقل از گمرک ایران، با افزایش ۱۷۳ قلم کالای دیگر تعداد کالاهایی که مشمول معافیت از پرداخت ارزی می شوند به ۳۶۳۷ قلم کالا رسید.
اقلام افزوده شده در گروه های کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات است.
گمرک ایران در راستای اهداف عالی خود که استفاده از تمام ظرفیت ها و ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان است، پیش از این با ارائه یک پیشنهاد واردات کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای موجود در انبارها را پیشنهاد داد که مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.
بر این اساس به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.
همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است.
در حال حاضر ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند، بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع رسانی شده است نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد بانکی نیست.
اگر کالایی مشمول فهرست معافیت ها نبود، وارد کننده کالا می تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصد کالای خود از گمرکات اقدام نماید.
گمرک ایران همچنین از واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیلات ترخیص نسیه، ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کالا، تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را نمایند.
گمرک ایران تاکید کرده است، این سازمان صرفا مجری مقررات و تصمیمات سایر سازمان ها است و هر تصمیمی در خصوص ترخیص کالا قبل از اینکه به گمرکات ابلاغ شود در سازمان دیگری سیاستگذاری و تصمیم گیری شده و صرفا جهت اجرا به گمرک ابلاغ می شود.
