اخبار ضد و نقیض در خصوص صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی
در شرایطی که برخی اخبار حکایت از تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو و افزایش قیمت محصولات داخلی در روزهای آینده دارد، برخی رسانه های این موضوع را تکذیب میکنند. تکذیب هایی که البته چندان محکم به نظر نمیرسد.
به گزارش تابناک، آن گونه که خبر میرسد، محمد شریعتمداری از حذف شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو خبر داده و گفته: از این پس ستاد تنظیم بازار همراه با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده خواهند داشت.
وی در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزوده: بر این اساس، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان افزایش ۷.۵ میلیون تومانی خواهند داشت. همچنین خودروهای بالای ۴۵ میلیون، ۹.۵ میلیون تومان افزایش قیمت خواهند داشت. خط تولید خودروهای پرتیراژ مشکلی ندارد و به محض دریافت قطعه، خودروهای ناقص تکمیل میشوند و وارد بازار خواهند شد.
این تصمیمات دیروز، در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گرفته شد، در حالیکه شورای رقابت با برگزاری جلسهای، صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را به دلیل نبود مستندات و استعلامهای مربوطه از سوی بانک مرکزی به تعویق انداخته بود.
البته این پایان ماجرا نیست و برخی رسانه ها با تکذیب خبر فوق، از تداوم بلاتکلیفی نرخ گذاری خودروها خبر میدهند و اخبار منتشر شده در خصوص افزایش قیمت و حتی فرمول ارائه شده برای این افزایش را کذب میخوانند. تکذیبی که ظاهرا منبع آن وزارت صمت است.
نکته جالب توجه این است که در گفتوگوی ویژه خبری شب گذشته، مدیران عامل شرکتهای ایران خودرو و سایپا بر افزایش قیمت تاکید کرده و در خصوص چگونگی اعمال آن گفتند که قرار شده تا با آنالیز قیمت تمام شده خودروسازان، تغییرات قیمتی اعلام شود. تصمیمی که عرضه خودرو در قالب پیش فروش، موید آن اعلام شد تا راهکاری برای فروکش کردن تب افزایش قیمت خودرو در کشور باشد.
همه اینها در حالیست که از مدت ها پیش، بسیاری چشم انتظار برگزاری نشست شورای رقابت و نرخ گذاری خودرو در کشورمان هستند؛ موضوعی که گفته میشود به واسطه تعیین تکلیف نشدن آن، خودروسازان از واگذاری محصولاتشان به مشتریانی که پیش خرید کردهاند استنکاف میکنند و همین موضوع یکی از دلایل افزایش شدید قیمت خودرو در کشورمان بوده است.