احتمال افزایش رسمی قیمت خودرو پس از جلسه امروز شورای رقابت

طبق قانون، شورای رقابت موظف است که برای بازارهایی که انحصاری می باشند دستورالعمل تنظیم قیمت صادر نماید. از آنجا که 88 درصد از بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشورمان می باشد بنابراین شورای رقابت موظف است در این بازار وارد شود و برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان قیمت گذاری نماید. قرار است در سال جاری برای دومین بار شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها جلسه ای را برگزار نماید. آیا قیمت خودروها افزایش می یابد؟

به گزارش تابناک، مطابق با ماده 58 اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت موظف است که برای بازارهایی که انحصاری می باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود 88 درصد از بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور می باشند بنابراین شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند. این ورود شورای رقابت تنها به قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان ختم می شود.

در جلسه مورخه 22 خرداد ماه 1397 شورای رقابت طی روال هر ساله جهت بررسی میزان افزایش قیمت خودروها بر اساس فرمول های موجود تشکیل جلسه داد. در آن جلسه تصمیم گرفته شد، قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو بین 5.6 تا 7.1 درصد افزایش یابند. افزایش قیمتی که هم اکنون خودروسازان به آن اعتراض کرده اند و خواستار بازنگری آن شده اند. بهانه آن ها برای افزایش قیمت مجدد خودروها، افزایش نرخ ارز در دو ماه اخیر بوده است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت که در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور یافته بود گفت: قرار است که این شورا در مورخه 12 شهریور 1397 تشکیل جلسه بدهد و موضوع بازنگری قیمت خودروها را بررسی کند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی خودروسازان نیاز به قطعه است و خودروسازان در انتظار قطعه هستند تا خودروهای دپو شده در پارکینگ ها را به بازار عرضه کنند. شیوا ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو به شورای رقابت مربوط نمی شود گفت: تقاضاهای کاذب مشکلات در بازار خودرو را افزایش داده اند. شیوا افزود: قیمت تمام شده برای قطعه ساز نباید بر دوش مصرف کننده بیفتد بنابراین باید قیمت ها سقف داشته باشد و بهره وری باید به نفع مصرف کننده باشد. رئیس شورای رقابت پیرامون انتقادات صورت گرفته راجع به نحوه قیمت گذاری این شورا گفت: بارها اعلام شده اگر به فرمول قیمت گذاری شورای رقابت انتقادی وارد است اعلام شود، ولی تاکنون انتقاد علمی به فرمول قیمت گذاری نبوده است و شورای رقابت در هر بازاری که انحصار باشد ورود می کند حتی در پتروشیمی که بزرگترین بازار است.

رضا شیوا در مورد کوتاه شدن دست دلالان از پیش فروش خودروها نیز چهار پیشنهاد را ارائه داد: اول اینکه به هر کس فقط یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته شود، دوم اینکه سن خریدار 18 سال باشد، سوم اینکه خریدار تا یک سال حق فروش خودرو را نداشته باشد و چهارم اینکه این فروش بر اساس قرعه کشی نام افراد انجام شود.

همچنین برنامه تیتر امشب مهمانان دیگری را نیز داشت که یکی از این مهمانان احمد نعمت‌ بخش دبیر انجمن خودروسازان بود. وی در مورد خبر فروش 40 هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا گفت: پیش فروش 20 هزار خودروی شرکت سایپا این هفته انجام خواهد شد و ایران خودرو نیز 40 هزار دستگاه خودرو ناقص داشته که در یک هفته گذشته 10 هزار خودرو را تکمیل کرده است و قرار است این 10 هزار خودرو به کسانی که ثبت نام نموده اند تحویل داده شود.

بنا به این صحبت های احمد نعمت‌ بخش می توان گفت که تنها 20 هزار خودروی جدید قرار است توسط شرکت سایپا پیش فروش شود. شایان ذکر است که سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورخه 9 شهریور 1397 طی مصاحبه ای اعلام کرد: در حال حاضر شرکت ایران خودرو، ۲۴ هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶ هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه افزود: قرار است فروش قطعی این خودروها از روز شنبه مورخه 10 شهریور 1397 به متقاضیان و مصرف کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش به شخص دیگری را ندارند.

با توجه به اینکه روز شنبه طبق بررسی های تابناک هیچ گونه پیش فروشی از طریق نمایندگی ها انجام نشد و همچنین با توجه به صحبت های احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان پیرامون اینکه این پیش فروش در هفته جاری آغاز خواهد شد می توان این گونه نتیجه گیری کرد که خودروسازان منتظر خبرهای خروجی از سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای رقابت در مورخه 12 شهریور ماه 1397 هستند تا اگر شورای رقابت تصویب نمود که قیمت خودروها باز هم افزایش یابد (که این احتمال افزایش قیمت خودروها بسیار زیاد است)، خودروهای خود را احتمالاً به قیمت جدید پیش فروش نمایند. خودروهایی که عمدتاً با ارز 4200 تومانی تولید شده اند و خودروسازان مایلند آن ها را به قیمت بالاتر به مصرف کنندگان عرضه کنند!