تلاش برخی برای به حاشیه راندن بورس کالا

همزمان با رشد بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای بازار سرمایه هجمه‌ها علیه آن نیز افزایش یافته است. در طول بیش از یک دهه‌ای که از فعالیت این نهاد می‌گذرد، با هر محصولی که به فهرست عرضه‌های این شرکت اضافه شده، برخی ذینفعان بازار به صف انتقاد از آن پیوسته‌اند.

برخی از فعالان بازار که تا پیش از تولد بورس کالا منافع خود را در فضای غیرشفاف و غیررقابتی عرضه و تقاضا می‌جستند، اکنون به دنبال بازگرداندن شرایط به گذشته هستند. شرایطی که در آن نه نام و نشانی از خریداران باقی می‌ماند و نه قیمت‌ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا کشف می‌شود.

حال شرایط دشوار کشور بواسطه بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران و کمبود ارز، یک بار دیگر ساز مخالفت با ماموریت‌های قانونی و فعالیت موثر بورس کالای ایران را به بهانه واهی نقش این بورس در ایجاد و تشدید گرانی‌ها، کوک کرده‌اند. پس از آن که دولت با هدف ثبات قیمت‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای عرضه محصولات در بورس کالا در نظر گرفت در ابتدا دلالان با ترفندهای مختلف از فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد سود بردند، اما بعد از مسدود شدن تدریجی راه‌های سوء استفاده (که همچنان ادامه دارد) همین دلالان دوباره انتقادات خود را به اصل موجودیت بورس کالا نشانه رفتند تا همانند گذشته قیمت محصولات اساسی همانند فلزات، پتروشیمی و … توسط دولت تعیین شود و فضا برای بازگشت به رانت‌های قدیمی مهیا شود.
این در حالی است که صاحبنظران اقتصادی عرضه محصولات خارج از بازار شفاف بورس را بازگشت به عقب و بسترساز رانت و فساد می‌دانند.

ویژگی ضد رانت بورس کالا

در این زمینه محمدابراهیم پور زرندی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: پیدایش و تکامل بورس‌های کالا در جهان در پی پاسخگویی به برخی از نیازمندی‌های اقتصادی و رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالاها بوده است.

وی افزود: نارسایی‌های بازار سنتی در شکل نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران از مهمترین دلایل راه‌اندازی بورس‌های کالایی در کشورهای جهان بوده است.

این کارشناس ادامه داد: در ایران، بازار محصولات صنعتی و کشاورزی همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار است.

به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: در واقع بورس کالا تجلی گاه مطالبات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی است و در این بازار است که همه فعالان بازار، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح می‌کنند. هر چقدر معاملات محصولات مختلف فولادی، پتروشیمی، کشاورزی، سیمانی و … به سمت بورس کالا سوق یابد، شفافیت این بازار و اعتماد به آن افزایش خواهد یافت. حمایت از این نهاد به حذف رانت‌ها، برقراری عدالت اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و معدنی، فلزات و پتروشیمی و نهایتاً بهبود شرایط اقتصادی کشور می انجامد.

پورزرندی همچنین اظهار کرد: درمجموع ۸ مزیت برای بورس کالا می‌توان برشمرد که شامل ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها، سامان‌دهی بازار کالاها از طریق ساز و کار اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین داد و ستد، کاهش هزینه معاملات، کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار، فراهم شدن امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار، فراهم شدن امکان انجام معاملات با استفاده از ابزار های نوین مالی، توسعه سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش و آگاهی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی از وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده می شود.

قیمت‌گذاری دستوری؛ بازگشت به عقب اقتصادی

حمید میرمعینی – کارشناس دیگر بازار سرمایه – نیز درباره مزیت‌های بورس کالا به ایسنا گفت: برخی ادعا می‌کنند که عرضه محصولات خارج از بورس کالا و قیمت‌گذاری آن بهتر است و به کاهش قیمت ها در بازار منجر می‌شود، ولی واقعیت این است که کنار گذاشتن بورس کالا تنها به نفع دلالان تمام می‌شود.

وی با اشاره به این که بورس کالا یکی از ابزارهای مدرن نظام بازار آزاد محسوب می‌شود افزود: به دلیل این که هنوز اقتصاد ایران با نظام آزاد و قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا فاصله زیادی دارد این روش مدرن به مذاق برخی خوش نمی‌آید. این درحالی است که حداقل کارکرد این نهاد ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت و فساد است.

وی ادامه داد: هم اکنون به صورت دقیق حجم عرضه، تقاضا، جزئیات نام خریدار، فروشنده، قیمت محصول و نحوه عرضه در بستر بورس کالا وجود دارد و همه آنها به نهادهای نظارتی ارسال می‌شود که اگر عرضه محصولات از بورس کالا خارج شود دیگر هیچ جزئیاتی از معاملات وجود نخواهد داشت.

میرمعینی اظهارکرد: بورس کالا در ساختار اقتصاد ایران یک گام به جلو به شمار می‌رود. با اجرای دوباره روش قیمت‌گذاری محصولات دوباره باید به عقب بازگشت. گذشته‌ای که در آن رانت و فساد زیادی مشاهده می‌شد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: هر نوع قیمت‌گذاری به معنای پرداخت یارانه از سوی دولت است، ولی درصورتی که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و واقعی تعیین شود بار مالی بزرگی از شانه دولت برداشته می‌شود ضمن این که دست دلالان و واسطه‌ها نیز از بازار کوتاه خواهد شد.