اصلاحیه بند ۵ بسته ارزی هنوز به گمرکات ابلاغ نشده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: هنوز اصلاحیه بند ۵ بسته ارزی جدید دولت به گمرکات ابلاغ نشده و مشکلات ایجاد شده برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات پابرجاست.
به گزارش بازتاب به نقل از اتاق بازرگانی تهران، پس از آنکه بند ۵ بسته سیاست‌های ارزی، با الزامی کردن پرداختن مابه‌التفاوت ارزی، مشکلات زیادی برای واردکنندگان به ویژه تولیدکنندگانی که در فرآیند وارد کردن مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز خود بودند، ایجاد کرد، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نسبت به این بند اعتراضات زیادی داشتند که در نهایت باعث شد دولت اصلاحاتی در این بند ایجاد کند.
دولت در یکی از اصلاحیه‌های بند ۵ سیاست‌های ارزی آورده است: «در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.»
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص است. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب کند، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
در همین زمینه مسعود شنتیایی با اشاره به مشکلاتی که بند ۵ مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۶ مرداد ماه سال جاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، معتقد است: تولیدکنندگان و واردکنندگانی که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی به صورت قانونی اقدام به ثبت‌سفارش و واردات قانونی کرده بودند، با ابلاغ بسته جدید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز شدند. در واقع دولت در بسته جدید ارزی، قانون را عطف به ماسبق کرده بود که این خلاف ماده ۴ قانون مدنی بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در واقع تولیدکنندگان و واردکنندگان بر اساس نرخ‌های رسمی دولت که محدودیتی در آن وجود نداشت، اقدام به سفارش مواد اولیه کردند؛ بسیاری از آنها حتی کالاهای خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌فروش کرده بودند. بدین ترتیب، بخشی از اقلام سفارش داده شده، به کشور حمل شد و به گمرکات آمد و بخشی از کالاهای ثبت‌سفارش شده هنوز به دست خریداران در ایران نرسیده بود که ناگهان، فعالان اقتصادی با بخشنامه دیگری مواجه شدند. آنها به موجب بسته ارزی جدید باید بیش از ۱۲۰ درصد خسارت ناشی زا تفاوت قیمت ارز را می‌پرداختند.
او با بیان اینکه دولت عنوان می‌کند در پی برخورد با رانت‌جویان است، ادامه داد: صدور بخشنامه‌های پی در پی و بعضا متناقض به مجازات کسانی که به شکل قانونی و صحیح عمل کرده‌اند، منتهی شده است. اکنون هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند، کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کنند و واحد تولیدی آنها با خطر تعطیلی مواجه شده است. در واقع این مصوبه‌ها که به صورت پی در پی صادر می‌شود و منجر به سردرگمی فعالان بخش خصوصی می‌شود، ضد تولید و اشتغال است و مشکلات عدیده‌ای رابرای کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه، کسانی که از رانت اطلاعاتی و مالی استفاده کرده‌اند، قبل از صدور بسته جدید ارزی کالای خود را از گمرکات ترخیص کرده‌اند و اکنون فعالان اقتصادی در بروکراسی ضوابط دولت گرفتار شده‌اند و جریمه سوءاستفاده این افراد را می‌پردازند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اصلاحیه‌ای که دولت بر بند ۵ بسته جدید ارزی صادر کرده است، گفت: با اعتراضاتی که توسط فعالان بخش خصوصی صورت گرفت، دولت اصلاحیه‌ای در مورد بند ۵ صادر کرد که هنوز به گمرکات ابلاغ نشده و کالاها همچنان در گمرکات بلاتکلیف هستند و در عین حال، شرط و شروطی را در این اصلاحیه مقرر کرده که باز هم چنین به نظر می‌آید که دولت می‌خواهد فعالان قانونی و شناسنامه‌دار را به نوعی جریمه کند. در واقع طبق این اصلاحیه، اگر فعالان اقتصادی نتوانند ظرف ۶ ماه بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، بانک‌ها مجاز خواهند بود که به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت ببرند. این رویه، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در واقع، با شروطی که دولت برای استفاده از معافیت اصلاحیه بند ۵ قائل شده، گویی چیزی تغییر نکرده است. انتظار این بود که دولت بند ۵ را به طور کلی حذف می‌کرد و اگر کسی برخلاف قوانین موجود، اقدامی به انجام می‌رساند، با آن برخورد قانونی صورت می‌گرفت.
