۴ نکته مغفول در بحران ارزی

در شش ماه گذشته ابعاد بحران ارزی اخیر به صورت گسترده نقد و بررسی شده است. ریشه‌ها و چگونگی مقابله با آن و همچنین سطح مناسب نرخ ارز در مقالات متعدد بارها تحلیل شده است.

محمود ختائی در سرمقاله امروز شرق نوشت: البته طبیعتا بحث‌های مرتبط با فساد و رانت به‌ویژه درباره صادرات و واردات و مشکلات سیاست‌های خارجی کشور در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مورد توجه بیشتری بوده است. به موارد زیر دقت کنید:

اول – بازار ارز و خروج سرمایه : به بیان ساده، نرخ ارز را عرضه و تقاضای آن تعیین می‌کند. اما نکته کلیدی، عوامل تعیین‌کننده عرضه و تقاضاست که بی‌اندازه متعدد و پیچیده است. در عین حال این عوامل نیز در اقتصاد کشور‌های مختلف متفاوت است. مصداق ساده و عینی آن ایران خودمان است که برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر تولید و صادرات نفت آن در اختیار دولت است. در نتیجه بخش بزرگی از عرضه ارز در اختیار دولت و از طریق بانک مرکزی است. حال پرسش دشوار این است که بانک مرکزی با مسئولیت گسترده‌اش در قبال اشتغال، تولید، خدمات دولتی، یارانه‌ها، شرایط سیاسی و اجتماعی و… و بخوانید آسایش و رفاه امروز و آینده کشور در هر شرایطی باید چه میزان ارز و با چه نرخی به بازار عرضه کند؟ تجربه نروژ، کویت و صندوق توسعه ملی وجود دارد. اما شرایط ایران در مقایسه با آنها چگونه است؟ کپی‌برداری ممکن است؟ در بحران جاری ارز، بخش بزرگی از فشار بر نرخ ارز یا به بیان دیگر بخش بزرگی از تقاضای ارز ناشی از خرید ارز برای انتقال به خارج از کشور یا پیش‌بینی‌ها سوداگرانه است. به بیان علمای اقتصاد بخش خالص خروج سرمایه در تراز پرداخت‌هاست که موجب افزایش سنگین تقاضای ارز و جهش نرخ آن شده است. چه باید کرد؟ اقتصاد کشور احتمالا 115‌ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که رقم مناسبی است. البته کل آن در دسترس و قابل برداشت نیست. حال فرض کنید بانک مرکزی از کل ذخایر ارزی قابل استفاده کشور، بخشی را به بازار عرضه کند که مثلا نرخ ارز در سطح 50 ‌هزار ریال تثبیت شود؟ تقاضای خروج سرمایه چه میزان است؟ 60‌ میلیارد دلار، یعنی احتمالا کل رقم قابل استفاده ذخایر کشور، تکافو می‌کند؟ فرض کنیم کافی باشد و نرخ به 50‌ هزار ریال برسد، پایدار خواهد بود؟ در هجوم بعدی بانک مرکزی چه کند؟ در شرایط فرار سرمایه، نرخ درست ارز، چه نرخی است؟ با نرخ نادرست و بالای ارز البته تولیدات و کالاهای مرغوب و نامرغوب کشور به خوبی صادر و تحصیل ارز می‌شود. اما به علت فرار سرمایه، همین ارز بدون هرگونه مابازایی به کشور‌های دیگر می‌رود. صادرات در این شرایط به معنای متعارف یعنی صادرات کالاهای تولیدشده نیست، بلکه این سرمایه‌ها و دارایی‌های ملی فیزیکی است که به قیمت پایین صادر می‌شود. فساد و رانت در مقوله ارز و واردات و صادرات ناشی از بی‌ثباتی‌ها و نه سطح خود نرخ ارز است. حتی در شرایط رقابتی بازار ارز نیز در صورت روند صعودی یا آشفته آن، فساد و رانت ایجاد می‌شود. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم‌های بالا نیز همراه با رانت و فساد پنهانی است که گستردگی و حجم آن بسیار بسیار بالاتر از ارقام عنوان‌شده برای فساد در بحران ارزی اخیر است. در بحران ارزی بزرگ آسیای جنوب‌شرقی در 1997 هنگام سقوط ارزش پول جمعی از کشورهای آن منطقه – بین 34 تا 83 درصد – و سقوط بورس آنها، برای مقابله با فرار سرمایه، برای مدت کوتاهی نقل‌وانتقالات مالی برای فرار سرمایه از نظام بانکی متوقف شد. این سیاست همراه با ترتیبات دیگر کارساز و ثبات مالی در منطقه اعاده شد.

البته توجه شود درباره ایران، نظر به حضور‌نداشتن بانک‌ها در نقل‌وانتقالات سرمایه‌ای ممنوعیت انتقال از طریق بانکی منتفی است. فرار سرمایه خارج از شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد که قابلیت کنترل محدود و سختی دارد.

دوم – اثر عرضه ارز توسط بانک مرکزی بر حجم نقدینگی: به‌درستی و بارها عنوان شده جهش نرخ ارز تا حدود زیادی ریشه در انباشت نامناسب نقدینگی کشور دارد و این خود ناشی از کسری بودجه دولت و گروگان‌گیری اقتصاد توسط نظام بانکی، به‌ویژه مؤسسات مالی و چند بانک ورشکسته است. نقدینگی اقتصاد کشور برابر تعریف مورد قبول بانک مرکزی در پایان سال 96 به حدود 15هزارو 300 تریلیون ریال – هر تریلیون معادل هزار ‌میلیارد -رسیده است. توجه شود اقلام نقدینگی اقتصاد ایران برابر تعاریف نظری بیش از رقم فوق است. کل نقدینگی کشور با فرض دلار 50‌هزارریالی بیش از 300‌ میلیارد دلار است. حال به‌عنوان مثال با فرض فروش 10‌ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی، معادل ریالی آن یعنی 500 تریلیون ریال از طریق حساب اشخاص در بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود که در مرحله اول موجب تقلیل نقدینگی کشور به همین میزان می‌شود. به بیان فنی شاهد کاهش پول پایه به این میزان خواهیم بود که زمینه‌ساز کاهش گسترده بعدی حجم نقدینگی است. در مرحله دوم با ازدست‌رفتن 500 تریلیون ریال اولیه از سپرده‌های مجموعه بانک‌ها به‌تدریج براساس ضریب فزاینده بانکی ایران که حداقل حدود هشت فرض می‌شود، از طریق فرایند کاهش وام‌ها و به تبع آن سپرده‌ها، در نهایت با فروش 10‌ میلیارد دلار از ذخایر ارزی، نقدینگی به میزان چهار هزار تریلیون ریال کاهش می‌یابد. یعنی کل نقدینگی کشور به میزان 27 درصد کاهش خواهد یافت که پیام‌آور یک سیاست پولی سخت انقباضی است. البته توجه خواهد شد که در حالت فروش ارز و سپس خرج آن توسط دولت فاقد اثر انقباضی پولی است. با خرج ریال‌های به‌دست‌آمده توسط دولت، نقدینگی به سطح اولیه بازگشت می‌کند. در مرحله اول، هنگام فروش ارز در بازار، با توجه به فشار کمبود نقدینگی در نظام بانکی، باید تسهیلات کوتاه‌مدت و گذرا توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها فراهم شود. این تسهیلات خنثی‌کننده آثار کاهش نقدینگی است، اما در صورت تداوم و تمدید این تسهیلات، کل آثار انقباضی مراحل اول و دوم کاهش نقدینگی خنثی می‌شود. به بیان فنی کاهش پول پایه از نوع ارز با افزایش پول پایه از نوع بدهی بانک‌ها خنثی می‌شود و نقدینگی کاهش نمی‌یابد. در بهمن و اسفند 96 هنگام شروع بحران ارزی، نگارنده در یادداشت‌هایی چگونگی اثر انتشار گواهی سپرده ارزبنیان، پیش‌فروش سکه و گواهی سپرده 20درصدی را بر پایه پولی و حجم نقدینگی بررسی کرده و مورد سؤال قرار داده بود. اعلام روش عملیاتی اتخاذشده در آن زمان می‌تواند در توضیح میزان اثر انقباضی عرضه ارز در بهار و تابستان 97 راهگشا باشد. متأسفانه عملا به نظر می‌رسد که به دلایل خاصی احتمالا بانک مرکزی ناچار شده در مقابل موج انقباضی بسته سه‌گانه، سیاست انبساط پولی گسترده‌ای را عملی کند که حاصل آن ادامه رشد افزایش نقدینگی است که به جهت موج تورمی حاکم می‌تواند در سال 97 به‌مراتب بیش از رشد بالای 20 درصد سال‌های گذشته باشد. چراکه سطح قیمت بالاتر حجم نقدینگی اسمی بیشتری طلب می‌کند. ادامه چنین افزایشی در سطح نقدینگی، حتی پس از تعدیلات قیمتی ناشی از تکانه ارزی جاری، موجب ادامه حیات تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی به همراه رانت و فساد ناشی از آن در آتیه خواهد بود. بانک مرکزی تورم تیر ماه 97 را 10.2 درصد اعلام کرده است. پایین‌بودن آن در مقایسه با جهش‌های قیمتی سال 97 به این علت است که این رقم برابر روش‌های معمول محاسباتی میانگین رشد قیمتی 24 ماه گذشته است. یعنی علاوه بر ماه‌های سال 97، ماه‌های سال 96 که در آن رشد قیمتی پایین بوده، در میانگین‌گیری منظور شده است. در تیر ماه 97، فقط در یک ماه رشد قیمت 4.3 درصد بوده است. در دنیای معاش مردم، ادامه چنین رشدی در ماه‌های آتی به صورت تقریبی فشار قیمتی بیش از 50 درصد در سال 97 را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. به این معنی که در صورت ثبات درآمد‌های جاری مردم، قدرت خرید آنها در سال 97، 50 درصد کاهش خواهد یافت. البته به سبب روش میانگین‌گیری 24ماهه، نرخ تورم سالانه برای سال 97، احتمالا رقمی به‌مراتب کمتر از این را نشان خواهد داد و اعلام خواهد شد. البته در بازار ارز نیز رشد نقدینگی به همراه افزایش سرعت گردش نقدینگی که ناشی از انتظارات افزایشی نرخ ارز است می‌تواند موجب ادامه افزایش نرخ ارز شود.

سوم- توان بالقوه بورس برای مقابله با بحران ارزی: شاخص کل بورس در بازار اول در پایان سال 96 به حدود 96هزارو 300 واحد رسید که رشد بسیار مناسب 25 درصد را در مقایسه با ابتدای سال 96 نشان می‌دهد. در این سال، بازده بورس بیش از بازده سایر بازارهای رقیب، مانند مستغلات، سپرده در بانک، سکه طلا و ارز بود. جهش‌های نرخ ارز از اواخر سال 96 موجب شد که با وجود بی‌ثباتی‌های سیاسی کشور و اقتصاد، این شاخص در 13 مرداد 97 به حدود 124‌هزار برسد. رشد شاخص کل بورس، مترادف بازده حدود 28 درصد برای دوره 106روزه است. این رقم معادل بازده سالانه بیش از 90 درصدی است.

اگرچه افزایش قیمت سهام، ناشی از بهبود کارایی شرکت‌ها و وجوه بنیانی و بلندمدت آنها نیست، ولی در شرایط فعلی، بازده بالای آن بیانگر توان بالای بورس برای هدایت حجم بالای نقدینگی کشور و سرعت آن به سمت‌و‌سوی بازار سهام و در نتیجه کاهش فشار بر خرید ارز و افزایش قیمت آن است.

چهارم- انتظارهای نابجا از علم اقتصاد: در این چند ماه، تعدادی از اقتصاددانان جوان و غیرجوان توانمند کشور، با برشمردن خطاهای سیاست‌های اقتصادی گذشته این دولت و دولت‌های گذشته، توانمندی بدون قیدوشرط علم اقتصاد در تحلیل و حل‌وفصل مشکلات اقتصادی، امکان اعمال سیاست‌های اثربخش دقیق برای بهبود عملکرد بخش‌های اقتصاد در سطح خرد و کلان و پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را عنوان کردند. می‌دانیم در دنیای واقعی، شرایط و متغیرها در محیط غیرآزمایشگاهی هر اقتصادی در حال تغییر هستند. پس توصیه‌ها و راه‌حل‌ها نیز نمی‌تواند برای معضلات اقتصادی مشخص و دقیق باشد. خواسته یا ناخواسته شرایط سیاسی کشور، خروج آمریکا از برجام و شرایط ویژه اجتماعی حاضر در خروج از بحران ارزی و سطح نرخ ارز مناسب و سیاست‌های مرتبط با آن بسیار تعیین‌کننده است. آیا تحلیل علمی و چگونگی مقابله با آنها در حوزه علمی، کار اقتصاددانان است یا آن را باید به علمای جامعه‌شناس و سیاست‌مداران و کارشناسان غیراقتصادی کشور سپرد؟ آیا راه‌حل‌های قطعی بحران ارزی ایران در شرایط حاضر در دسترس و شناخته شده‌اند؟ آیا اقتصاددانان مرید اقتصاد بازار که از هنر و توانمندی بازار برای فیصله‌دادن بحران سخن می‌رانند، می‌توانند نرخ ارز را به بازار امروز ارز ایران بسپارند؟ کجاست آن بازار نظری؟ بهتر است اقتصاددانان انتظار‌های نابجا و ناممکن از علم اقتصاد را برای پاسخ‌گویی دقیق به همه پرسش‌ها و معضلات اقتصادی شکل ندهند. در دولت‌های 11 و 12، جمعی از اقتصاددانان شناخته‌شده و مقبول جامعه اقتصاددانان در مراکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌ویژه در بانک مرکزی حضور داشته و فعال بوده‌اند. صداقت، دانش و توانمندی این سروران محل اطمینان بوده و هست؛ البته به دلایل احتمالا ناگزیر ولی توضیح‌پذیر، سیاست‌هایی که آنها توصیه کرده‌اند، مثلا درباره سیاست ارزی و نرخ ارز و ثبات لازم، کارساز نبوده است. حال آیا می‌توان عنوان کرد که از دانسته‌های علم اقتصاد استفاده نشده است؟ به نظر می‌رسد تغییر شرایط و مفروضات که در تدوین سیاست‌ها تعیین‌کننده است، در کنار ناشناخته‌های علم اقتصاد نقش مهمی داشته است.