سونامی بیکاری در انتظار فعالان صنعت خودرو
یک فعال بازار خودرو گفت: با ممنوعیت قطعی واردات خودرو باید در انتظار سونامی بیکاری در صنعت خودرو و صنایع وابسته آن باشیم.
با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو به هرچه سریعتر ورشکست شدن صنعت خودرو منجر خواهد شد، گفت: ممنوعیت واردات تنها به خودروهای کامل محدود نشده این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی برای ادامه روند تولید خود ناگزیر به واردات هستند و در صورت نبود قطعات مورد نیاز به دلیل ممنوعیت واردات، روند تولید آنها فلج خواهد شد.
به گزارش عصر خودرو، وی ادامه داد: در حال حاضر کسانی که مشغول کار تولید خودرو در کشور هستند نیز برای تأمین قطعات خود ناگزیر به واردات بودند که این تصمیمات اخیر منجر به کند شدن روند تولید شده درحالیکه باید بهجای ممنوعیت واردات بر روی برنامهریزی برای تولید تمرکز کنیم که این امر در عمل هیچگاه اجرایی نشده است.
این فعال بازار خودرو در ادامه با انتقاد از انتشار اسامی متخلفان در واردات خودرو تصریح کرد: انتشار اسامی، اشتباهی از سوی دولت بوده است چراکه تصمیمات و راهکارهای پیش بینی شده راه را برای تخلف باز گذاشته و در این میان تنها قشری که ضرر خواهند کرد، مصرفکنندگان و خریداران این خودروها هستند.
روفیگری ادامه داد: برخی از شرکتها قادر به انجام تعهدات خود بودند اما شرکتهایی که این توان را نداشتند ملزم به بازپرداخت مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بودند این در حالی است که مبلغ پرداختی از سوی آنها به دلیل کاسته شدن ارزش پولی، شده یکپنجم مبلغ فعلی دارای ارزش است بنابراین تنها کسی که در این میان ضرر اصلی را خواهد داد، مصرفکنندگان خودروهای وارداتی هستند.
وی با اشاره به تخلف انجام شده از سوی شرکتهای گری مارکت تصریح کرد: تخلف انجام شده از سوی این دسته از فروشندگان ارتباطی به نمایندگان رسمی و فروشندهها ندارد در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر اصلی به شمار میرود که نظارت اصلی بر عملکرد این شرکتها نداشته و آنها را قادر به انجام تخلف کرده است.
او در پایان با تأکید بر ضرورت انتخاب شخصی توانمند با هدف نظارت بر صنعت خودرو تصریح کرد: باید در این حوزه اتفاق ویژهای انجام شود و شخصی مسئولیت این بخش را بر عهده بگیرد که علاوه بر مسلط بودن به حوزه خودرو از مشکلات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این حوزه نیز آگاه بوده و قادر باشد با نظارت شفاف ضمن رفع ممنوعیت واردات، اقدام به آزادسازی فضای رقابتی کند.