بازگشت به خلخالی؟!

روش خلخالی نه تنها در برخورد با فساد بلکه در هیچ یک از سایر ابعاد حکومتی پاسخگوی جامعه نیست. این روش صرفا یک هیجان موقتی است که به بسط بی قانونی و هرج و مرج منجر شده و سرانجام خود به انزوا می انجامد

آقای شیخ محمد گنجی امام جمعه جم در شورای اداری این شهرستان گفته است که «ایران برای اصلاح فساد به یک خلخالی دیگر نیاز دارد.» سخنی که البته تازگی ندارد و هر چند وقت از گوشه و کنار شنیده می شود.

به گزارش عصر ایران، رسانه های منتشر کننده این خبر به این موضوع اشاره نکرده که امام جمعه محترم، دوای کدام یک از شق های فساد را احیای خلخالی به معنی دادگاه هایی به سبک شیخ صادق خلخالی در سال های 58 و 59 می داند، اما می توان حدس زد احتمالاً مراد وی به تخلفات و سوء استفاده های مالی و اقتصادی بوده است نه دیگر صور فساد.

فساد به صورت گسترده و تصاعدی در حال تکثیر در بدنه نظام اجتماعی و اداری است. در روزگار پیشرانی سکه و ارز و گرانی که مردم هشت شان گرو نه شان شده است، عده ای که تعدادشان هم کم نیست با اختلاس و سوء استفاده مالی چون سوهانی روح عمومی اعتماد را می آزارند و می بلعند.

فضا چنان ناخوب است که احمد توکلی اصول گرا انذار می دهد که اگر تدبیری اندیشده نشود، این دیو می تواند نظام سیاسی را به پرتگاه سقوط بکشاند. اما آیا واقعا با متد خلخالی می توان ریشه فساد را کند؟

محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی حاکم شرع در سال های آغازین انقلاب اسلامی را به صدور رای های بدون محاکمه یا محاکمه حداقلی و در زمان کوتاه 24 ساعته می شناسند.

نقل است که غالبا طی فرایند قانونی محاکمه و اجرای حکم در تصمیمات و آرای صادره توسط خلخالی محلی از اعراب نداشته و بر اساس بینش شخصی و برداشت های فقهی به صدور رای مبادرت می ورزیده است.

داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳ معتقد است در دنیای معاصر هیچ کشوری نمی تواند در مسیر توسعه به شرایط آستانه ای پیشرفت برسد مگر این که مقامات دولتی، یعنی فرادستان و اعضای اصلی ائتلاف قدرت، به طور جدی به قانون پایبندی داشته باشند.

روش خلخالی نه تنها فسادبر نیست که اتفاقا فسادزا هم هست زیرا فرصت را در اختیار صاحب قدرت قرار داده که نه بر اساس ضابطه بلکه بر اساس رابطه و برداشت های شخصی تصمیم گیری کند.

هر جا که قانون به حاشیه رفته یا چنان تدوین شود که بتوان از دل آن روزنه های دور زدن را یافت، تخلف ریشه می زند. تقطیع و تحدید فساد را نباید در برخوردهای پلیسی و قضایی خلاصه کرد که اگر روش مناسبی بود، امروزه بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس، دو سوم از زنان ایرانی، اصطلاحاً “بدحجاب” نبودند.

اختلاس را با اصلاح و کوچک سازی سیستم اجرایی، شفافیت امور، بازنشسته کردن بازنشسته های صاحب مناصب، عمل به همه اصول قانون اساسی، تدوین قوانین کارآمد و به روز، ارتباط با جهان و … می توان کاست و الا بازگشت به خلخالی، به مثابه مصرف یک مسکن است برای تسکین موقت درد.

اگر هم در سال های آغازین انقلاب که دوره گذار از آشفتگی به آرامش بوده، شاید برخوردهای خلخالی وار ضرورت داشته اما حال که در اربعین عمر انقلاب اسلامی قرار داریم نمی توان این چنین عقب گرد بزرگی داشت و از سی چهل سال قبل فراتر و یا در واقع فروتر رویم؟

اتفاقا اگر اراده ای هم بر این رجوع باشد، با ظهور، گسترش و تاثیر گذاری شگرف انگیز و روزافزون شبکه های اجتماعی، مجالی برای این گونه تصمیم گیری های یک طرفه و بزن در رو نمانده است.

شاید روح سخن امام جمعه محترم و معتقدین بر این گزاره، اقدام قاطع و بدون اغماض با متخلفین و مختلسین باشد. این مهم خواست و نقطه اشتراک عموم مردم است اما نباید انتظار داشت به صرف اینکه فردی به صورت غیرقانونی در بازار سکه اخلال عمده ایجاد کرده به سرعت در چهارراه استانبول به دار آویخته شود. کما این که آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران چندی پیش تصریح کرد: اگر آقای خلخالی امروز حضور می‌داشت با وجود این قوانین نمی‌توانست یک روزه مجرمی را اعدام کند چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکیل باید در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.

روش خلخالی نه تنها در برخورد با فساد بلکه در هیچ یک از سایر ابعاد حکومتی پاسخگوی جامعه نیست. این روش صرفا یک هیجان موقتی است که به بسط بی قانونی و هرج و مرج منجر شده و سرانجام خود به انزوا می انجامد چنان که خانم دکتر فاطمه صادقی دختر شیخ صادق -که خود اکنون پژوهشگر سیاسی است و شباهتی به اندیشه های دوران دادگاه های پدر ندارد- درباره او می گوید:

«کاملاً خودش را منزوی کرد. از سیاست خیلی سرخورده شده بود و رفت که رفت. در همین ایام انزوا به لحاظ روحی به هم نزدیک‌تر شده بودیم اما به لحاظ فیزیکی مسافت زیاد بود.»

*حسن محدث زاده