نامه مجلس به مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف «لایحه پالرمو»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به دیدگاه های مختلف درخصوص نظر رهبر معظم انقلاب نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نامه ای به ایشان ارسال شد تا تکلیف مجلس در این خصوص مشخص شود.

به گزارش انتخاب، حسن نوروزی درباره بررسی مجدد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار سالیانه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین داخلی تاکید کردند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی که با خانه ملت گفت و گو می کرد افزود: بررسی لایحه پالرمو به دلیل ایرادهای شورای نگهبان به کمیسیون قضایی مجلس بازگشته است و از این رو کارشناسان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان به کمیسیون دعوت شدند تا این ایرادها رفع شود.

نوروزی اظهار داشت: در جریان بررسی مجدد، دو نظریه در رابطه با لایحه پالرمو مطرح شد؛ نخست بیانات رهبر معظم انقلاب و دیدگاه ایشان درباره معاهدات بین المللی بود ضمن آنکه گفته شده رئیس ‌جمهوری از طرف سران سه قوه به رهبر انقلاب نامه نوشتند و ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این کمیسیون برای بررسی موضوع و شفافیت نص صریح رهبری در این زمینه، نامه‌ای به دفتر ایشان ارسال کرده است تا تکلیف مجلس در این زمینه تعیین شود.

رهبر معظم انقلاب 30 خرداد ماه امسال در دیدار سالیانه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه ‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟

رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون ها افزودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.

ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.