انتظار از مجلس برای تصویب فوری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

رئیس انجمن مدد کاری اجتماعی ایران با ابراز امیدواری از رای مثبت نمایندگان مجلس به کلیات قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نقش مددکاران اجتماعی در این قانون را قابل توجه دانست.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که یکی از نیازهای کشور ایجاد بستری قانونی برای حمایت بیشتر و همه جانبه‌تر از کودکان و نوجوان در معرص خطر و آسیب دیده است گفت: به همین دلیل موضوع لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و سیاست گذاری در این زمینه یکی از عرصه های مهم و ضروری است.

وی در ادامه با بیان اینکه این قانون یک بار در سال ۸۱ به تصویب رسیده است افزود: پیش نویس این قانون در ۱۸ ماده بود که شورای نگهبان با نیمی از این مواد موافقت کرد که در آن زمان گامی رو به جلو بود اما چندان کمک کننده نبود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: سپس این قانون با محوریت قوه قضاییه بار دیگر و بعد از ۴ یا ۵ سال مطالعه در اسفند سال ۸۷ از سوی شورای عالی قضایی به تصویب رسید. دولت نیز در آن زمان این قانون را با سه سال تاخیر به مجلس فرستاد و در نهایت این قانون در سال ۹۰ در اختیار مجلس قرار گرفت. بعد از بررسی کمیسیون قضایی مجلس نیز پژ وهش‌هایی از سوی مرکز پژوهش های مجلس در تهران و قم صورت گرفت و اصلاحاتی انجام شد.

وی افزود: اگر چه لایحه اولیه خوب بود اما در نهایت از سال ۹۰ تا ۹۷ این لایحه مسکوت ماند تا این که یک شنبه گذشته از کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارسال شد و فوریت آن به تصویب رسید.

موسوی چلک با اشاره به اینکه مجلس در نهایت با کلیات این طرح موافقت کرده است اظهار کرد: اگر چه تصویب این طرح مدت ها به طول کشید اما همچنان موثر است. این لایحه از سوی قوه قضاییه پیشنهاد داده شده اما بیشتر از آنکه بر محور قضایی استوار باشد مددکاران اجتماعی محور اجرای آن هستند، به صورتی که اگر مددکاری احساس کند ممکن است خطری کودکی را تهدید کند می تواند مداخله انجام دهد و تا مرحله شناسایی تشخیص، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودک و یا نوجوان نقش آفرینی کند.

وی با اشاره به نقش مددکاران اجتماعی در این قانون در تشکیل پرونده شخصیت نیز گفت: اگر چه این نقش الزام آور نیست اما در قانون پیش بینی شده است به طوری که مددکار اجتماعی بتواند در بخش جمع آوری اطلاعات نیز مداخله کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی در این قانون تصریح کرد: در این قانون همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بهزیستی، دادگستری پیش بینی شده است، هدف این بوده است که تا حد امکان کودکان کمتر دادگاه را تجربه کنند و حمایتهای اجتماعی دریافت کنند.

موسوی چلک با بیان اینکه در این کانون بر پیشگیری و آگاه سازی کودکان تاکید شده است اظهار کرد: همچنین بر آموزش افرادی که با کودکان در ارتباطند مانند معلمان آموزش و پرورش و … تاکید شده است. در این لایحه تاکید شده است که اولویت در مورد نگهداری از کودکان با خانواده آنهاست چرا که برای نگهداری از کودکان هیچ محیطی مناسبتر از محیط خانواده نیست و بعد از این محیط ، مراکز نگهداری سازمان بهزیستی قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این لایحه پیش بینی شده است در صورتی که کودک شرایط حضور در دادگاه را نداشته باشد مددکار بتواند بر اجرای حکم نظارت داشته باشد افزود: رسیدگی به وضعیت کودکان اتباع بیگانه، تشخیص هویت و حتی کودکان معارض با قانون نیز در این لایحه پیش بینی شده است. ماده ۶۶ آیین دادرسی جدید پیش بینی کرده است سازمانهای مردم نهاد بتوانند در حوزه کودکان مطالبه گری کنند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: صدا و سیما نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است همچنین برای کودکانی که به مدرسه نمی‌روند نیز سازمان ثبت احوال و آموزش و پرورش موظف شدند تا آنها را شناسایی کنند از سوی دیگر برای وزارت بهداشت نیز وظایفی از جمله درمان و بیمه کودکان در نظر گرفته شده است.

موسوی چلک با تاکید بر اینکه این در صورت تصویب نهایی این قانون ایران یکی از پیش رو ترین کشورها در حوزه حمایت از حقوق کودکان خواهد بود تصریح کرد: از مجلس انتظار داریم که در کوتاهترین زمان این قانون را به تصویب برساند. اگرچه ممکن است در مرحله اجرا نیز این قانون نیازمند بازنگری‌هایی باشد اما این قانون به دلیل گستردگی مصادیق بسیار بیشتر از قوانین قبلی قابلیت شمول کودکان را دارد.