حمله آشکار و عجیب به نمایندگانی که به صدور پروانه شکار معترض هستند!
از دفاع شدید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و صدور و فروش مجوز شکار تا حمله شدیدتر ایشان به منتقدان و ماجرای ورود شکارچیان خارجی به مناطق حفاظت شده کشورمان، از آن دست مسائلی است که ابهامات پیرامون آن فراوان است؛ اما به رغم همه اینها، کمتر کسی توقع تاختن به نمایندگان مجلس برای ورود به این ماجرا را داشت.
به گزارش تابناک؛ پس از انتشار اخباری در خصوص صدور مجوز شکار در مناطق حفاظت شده کشورمان و بازتاب‌های وسیع و اعتراضاتی که به دنبال داشت، به تازگی گزارشی در یکی از خبرگزاری های کشورمان منتشر شده که در آن به نمایندگان معترض مجلس شورای اسلامی تاخته و به ایشان هشدار داده شده است که از ورود به مساله صدور پروانه‌های شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست خودداری کنند!
گزارشی عجیب که در آن چند جمله از برخی نمایندگان مجلس نقل شده و در ادامه تکرار توضیحات اخیر یکی از مسئولان محیط زیست در دفاع از صدور پروانه‌های شکار آمده تا در بخش پایانی، گفت وگو با فردی باشد که «یکی از فعالان حیات وحش» معرفی شده، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حیات وحش با بررسی رزومه‌اش دریافته اند که فوق دیپلم صنایع خودروسازی دارد و بر دفاع از شکار با انتشار مطالبی مداومت داشته است!
فردی که حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده و می‌گوید: «همین نماینده‌ای که امروز با سلیقه شخصی موضوع شکار را تحلیل می‌کند، فردا با سلیقه شخصی، ورود جاده به زیستگاه و احداث معدن و کارخانه در پارک ملی را هم توجیه می‌کند. نمایندگان مجلس بهتر است به جای سوار شدن بر موج به راه افتاده، بروند قانون را مطالعه کنند، از متخصصان کمک بگیرند، اگر مخالف پروانه شکار هستند بروند قانون و آیین‌نامه‌ها را تغییر دهند و مواقع تخصیص بودجه، از بودجه سازمان کم نکنند.»
موضع گیری‌هایی عجیب که درج آن در یکی از خبرگزاری‌های کشور موجب شده تا علی ابراهیمی، عضو فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و از جمله معترضان صدور پروانه‌های شکار به این گزارش واکنش نشان داده و به «تابناک» بگوید: «مایه تأسف است که درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار، آنقدر به مذاق‌ها خوش آمده که حالا یکی از رسانه‌های رسمی کشور در مسیر دفاع از شکارفروشی، از توهین به نمایندگان مجلس و تعیین تکلیف برای آن‌ها هم ابایی ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «همان‌گونه که در آن رسانه اشاره شده، قانون شکار و صید، قانونی کهنه و قطعا نیازمند ایجاد تغییراتی است، چون این قانون علاوه بر قدمت آن، یک مشکل اساسی دیگر هم دارد و آن این که قانون شکار و صیدی که امروز به آن استناد می‌کنیم مطابق با شاخص‌های کانون شکار ایران تدوین شده است، زیرا می‌دانیم که سازمان حفاظت محیط زیست، ابتدا توسط شکارچیان و تحت عنوان کانون شکار ایران ایجاد شده و سپس به سازمان شکاربانی و بعد به سازمان حفاظت محیط زیست تغییرنام یافته است؛ بنابراین قانون صید و شکار سال ۱۳۴۶ که امروز به آن استناد می‌کنیم بر اساس مواضع مدافعان شکار یا بهتر بگویم شکارچیان وضع شده و قطعا نیازمند بازنگری است.»
ابراهیمی با یادآوری حرام بودن شکار لهوی یادآور می‌شود: «اما در همین قانون شکار و صید که بر اساس مواضع مدافعان شکار تهیه شده، هم اشاره‌ای به لزوم پروانه شکار تفریحی آن هم برای اتباع خارجی نشده است؛ بنابراین اگر هم بر اساس این قانون، بنا باشد پروانه‌ای برای شکار صادر شود، باید صرفا با هدف تأمین معاش و برای کسانی باشد که چاره‌ای جز تأمین خوراکشان از راه شکار ندارند، که البته بعید می‌دانم در حال حاضر چنین متقاضیانی در صف پروانه شکار ایستاده باشند. بدون شک، کلیه متقاضیان پروانه شکار اعم از داخلی و خارجی، شکار را از منظر تفریح نگاه می‌کنند.»
نماینده مردم شازند با اشاره به جملاتی نظیر «هیچ نهادی هیچ اعتراض به صدور پروانه‌های شکار را ندارد»، می‌گوید: «نظارت بر روند صدور پروانه‌های شکار، قطعا از وظایف نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی است که به زودی در این زمینه از مسئولان اجرایی کشور توضیحاتی خواسته خواهد شد.»
وی به انتقاداتی که از جنبه تخصصی به صدور پروانه‌های شکار وارد شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «از آغاز خرداد که اولین گروه شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور به شکار مشغول شدند، بسیاری از متخصصان، استادان دانشگاه، کارشناسان و فعالان محیط زیست، شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را به صورت مستدل مورد نقد قرار داده‌اند، با این حال این انتقادات تا به امروز، توضیحی قانع‌کننده از سوی مسئولان محیط زیست به همراه نداشته است.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه زیستگاه‌های کشور در حال حاضر نیازمند حفاظت است نه برهم زدن اندک امنیتِ باقی‌مانده، می‌گوید: «قاطعانه تاکید می‌کنم، پدیده‌ای تحت عنوان گردشگری شکار در عرصه‌های ملی کشورمان بی‌معناست، همان طور که ۴ سال پیش، جمعی از متخصصان و مسئولان محیط زیست به این نتیجه رسیدند که زیستگاه‌های کشور دست کم نیازمند ۵ سال آیش است و طی این مدت پروانه‌ای برای شکار چارپایان صادر نشد. اما در حالی که لازم بود این رویه بعد از ۵ سال باز هم ادامه یابد، مسئولان محیط زیست، یک سال زودتر از به پایان رسیدن همین فرصت ۵ ساله، اقدام به صدور پروانه شکار کردند؛ آن هم در زیستگاه‌هایی چون زون امن پناهگاه حیات وحش حیدری.»
وی با بیان اینکه عرصه‌های ملی کشور به ویژه مناطق چهارگانه محیط زیست، ذخیره‌گاه‌های وحوش محسوب می‌شوند و شکار در آن‌ها غیرقابل قبول است، می‌گوید: «همان‌گونه که اخیرا هم متخصصان تأکید کرده‌اند، فلسفه نام‌گذاری مناطق چهارگانه محیط زیست این است که این مناطق ذخیره‌گاهی برای حیات وحش باشند. یعنی حتی در صورت افزایش جمعیت در این مناطق، توجیهی برای حذف جمعیت مازاد وجود ندارد. چرا که اصل بر این است که حفاظت از این مناطق آنقدر موفقیت‌آمیز باشد که جمیعت حیات وحش اضافه شده و به زیستگاه‌های مجاور سرریز کند.»
ابراهیمی یادآور می‌شود: «در حالی که آفت‌هایی مانند کم‌آبی، کاهش علوفه و ناامنی، بلای جان حیات وحش در زیستگاه‌های کشور شده، مسئولان محیط زیست بر اساس کدام سرشماری مدعی هستند جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده از ظرفیت برد زیستگاه‌ها تجاوز کرده و چاره‌ای جز حذف جمعیت مازاد وجود ندارد؟ چرا روش‌های این برآورد جمیعت را در اختیار مخاطبان قرار نمی‌دهند؟ در حالی که جمعیت چارپایان در دهه ۵۰، بیش از یک میلیون رأس تخمین زده شده بود و مسئولان امروز به گفته خودشان جمعیت چارپایان را ۱۸۰ رأس برآورد کرده‌اند، چطور می‌شود ادعای افزایش جمعیت را پذیرفت و بر اساس آن چشم بر صدور پروانه شکار ویژه بست؟»
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان می‌گوید: «اظهاراتی که مسئولان محیط زیست از جنبه کارشناسی در توجیه صدور پروانه‌های شکار مطرح می‌کنند ـ همان‌طور که تا کنون به صورت مشروح از سوی صاحب‌نظران این حوزه مورد انتقاد قرار گرفته ـ غیرقابل قبول است. آنچه می‌ماند، توجیه ارزآوری و درآمدزایی است که اتفاقا در این گزارش هم غیرمستقیم مطرح و به نارضایتی از بودجه سازمان حفاظت محیط زیست اشاره شده که در پاسخ به آن باید گفت، مسئولان محیط زیست بهتر است به جای به حراج گذاشتن سرمایه‌های ملی، از طریق معاونت حقوقی این سازمان در مجلس شورای اسلامی پیگیر کاستی‌ها بوده و به یاد داشته باشند که ارزآوری و درآمدزایی از طریق بسیاری از فعالیت‌های دیگر هم میسر است که علی‌رغم منفعت مالی به مراتب چشمگیرتر از شکارفروشی، به دلیل مغایرت با فرهنگ ایرانی و شریعت اسلام در ایران جایی ندارد.»
