قاچاق سیگار دوباره رونق گرفت

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ارتباط با شرایط عجیب و غریب به وجود آمده در بازار سیگار و علل آن توضیح داد.

به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا، اطلاع از افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ موجب شد تا سودجویان به بازار سیگار ورود کرده و با خریدهای کلان و احتکار آن در پی سود بردن از فروش خود همزمان با آغاز سال جاری شوند. علاوه بر این، شرایط به وجود آمده در بازار ارز و عدم تخصیص دلار به تولیدکنندگان جهت واردات مواد اولیه موجب شده تا میزان عرضه سیگار در بازار کم شود.

بازار سیگار در سال جاری شرایطی عجیب و غریب را تجربه می‌کند؛ چرا که نه تنها قیمت‌های فروش توسط خرده فروشی‌ها با قیمت درج شده روی پاکت سیگار مغایر است بلکه در هر منطقه از پایتخت شاهد فروش سیگارهای مشابه با قیمت‌های متفاوتی هستیم. متاسفانه در این بین هیچ نظارتی هم توسط دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد و عمده فروش توسط خرده فروشانی صورت می‌گیرد که هیچ گونه پروانه فعالیت و مجوزی ندارند.

محمدرضا تاجدار – رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی – در ارتباط با فروش سیگار با قیمتی مضاعف و بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌های فروش به ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش قیمت سیگار دخیل هستند. یکی از این موارد به عدم تخصیص ارز به مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار که شامل کاغذ سیگار، فویل آلومینیومی، نوار دو میلیمتری و توتون بریده شده است مربوط می شود. ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد دخانی وارداتی هستند که متاسفانه طی سه ماهه گذشته ارزی دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: به طور مثال می توان به یک شرکت تولید کننده اشاره کرد که معادل ۲۵ میلیون یورو درخواست واردات مواد اولیه داشته که از این رقم تنها یک میلیون یورو به آن پرداخت شده؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی با کمبود عرضه مواجه شویم که اثر آن افزایش قیمت است.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه شبکه توزیع سیگار لایه‌های مختلفی دارد که به ترتیب تولید کننده، عمده فروش اصلی، عمده فروش استانی و خرده فروشان را شامل می‌شود اظهار کرد: حداکثر نظارت بر لایه اولیه که تولید کننده و عمده فروش اصلی است صورت می‌گیرد اما در مورد خرده فروشی‌ها چنین نظارت و کنترلی وجود ندارد و طبیعی است که دلالان و واسطه‌گران از این موضوع به نحو مطلوب استفاده می‌کنند.

تاجدار افزود: به طور مثال می‌توان اعلام کرد که از ۷۰۰ واحد خرده فروشی تنها ۵۰ واحد مجوز دارد؛ بنابراین ۶۵۰ واحد دیگر با هر قیمتی که بخواهند می‌توانند سیگار را به فروش برسانند و نه تنها به هیچ نهادی پاسخگو نیستند بلکه هیچ نظارتی هم بر فعالیت آن‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در شرایط اینچنینی قاچاق سیگار مشابه تولید داخلی در بازار جایگزین می‌شود گفت: وقتی چنین شرایطی در بازار سیگار به وجود می‌آید و به ازای هر کارتن سیگار داخلی ۷۵ هزار تومان، هر کارتن سیگار برند خارجی تولید داخل ۲۵۰ هزار تومان و هر کارتن سیگار وارداتی ۶۰۰ هزار تومان عوارض تعیین می‌شود، بنابراین سودجویان از شرایط به وجود آمده حداکثر استفاده را می‌برند و دست به قاچاق سیگار می‌زنند؛ چرا که شرایطی توسط تصمیم‌گیران به وجود آمده که هر فردی را تحریک می‌کند تا با خرید و فروش سیگار در بازار سود کلانی به جیب بزند.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی همچنین به علت دیگر افزایش قیمت سیگار و فروش آن با رقمی بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که پیش از آغاز سال به وجود آمد و بازار از افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ مطلع شد، برخی با خرید سیگار و احتکار آن قصد داشتند که با آغاز سال جاری سودهای کلانی را به جیب بزنند؛ بنابراین پول‌های سرگردان به حوزه دخانیات آمد و در این راستا نه تنها نظم بازار به هم ریخت بلکه مصرف کننده و تولید کننده آسیب دیدند و در این بین تنها سودجویان منتفع شدند.

تاجدار با تاکید بر اینکه در صورت ادامه چنین شرایطی در بلندمدت تولید کنندگان آسیب می‌بینند و ورشکست می‌شوند گفت: شرایطی به وجود آمده که تولید کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه خود را وارد کنند و تولید داشته باشند؛ در عین حال بازار به سمت افزایش قاچاق رفته تا سودجویان سیگار را با قیمت و کیفیتی پایین‌تر به بازار عرضه کنند.

وی در مورد راهکار مقابله با شرایط به وجود آمده در بازار سیگار اظهار کرد: به سرعت باید مواد اولیه واحدهای تولید سیگار تامین شود تا تولید کنندگان بتوانند سیگار روانه بازار کنند. اگر شرایط فعلی ادامه یابد، به طور حتم کارگران بیکار خواهند شد. توصیه بنده این است که به جای تخصیص ارز به کالاهای واسطه‌ای که سود آن به جیب تجار می‌رود، ارز مورد نظر به واحدهای تولیدی تخصیص یابد.