کمیسیون اصل نود، خواستار رسیدگی فوری به حساب کسانی است که ارز دریافت کرده اند/ بانک مرکزی تعلل نکند، اسامی کسانی که ارز گرفته اند، منتشر کند

روز گذشته، وزیر صنعت ایران با انتشار نام واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته‌اند، مخالفت کرد و این کار را «جنگ با بخش خصوصی» خواند.

وی همچنین وزیر ارتباطات را خطاب قرار داد و گفت: عقل خدادای مانع از این است که به جنگ اقتصاد برویم؛ اما بلافاصله آذری جهرمی پاسخ وی را داد و گفت: «بخش خصوصی پاکدست» از انتشار چنین فهرستی حمایت می‌کند.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اما پس از هجمه سنگینی که در فضای مجازی با آن روبه رو شد، فورِی مواضع خود را تغییر داد و با اشاره به اینکه نمی‌توان فردی را صرفا به دلیل «ثبت سفارش» متخلف خواند و «باید مطمئن باشیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و تخلفی انجام داده است» گفت: این وزارتخانه نام افرادی را که ارز دولتی دریافت کرده اند، منتشر می کند.

بهرام پارسایی در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: چند وقت پیش، نامه ای در کمیسیون اصل نود تنظیم کردیم و به بانک مرکزی فرستادیم تا نام همه کسانی را که در این مدت ارز مبادله ای دریافت کرده اند، منتشر نماید.

وی گفت: با توجه به پرونده خودرو که در کمیسیون اصل نود باز شده، بیش از سه ماه است، با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم، تا لیست کلیه افراد حقیقی و حقوقی را که مبلغی بالغ بر 500 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند، معرفی کنند، که متأسفانه هنوز پاسخی به ما نداده اند. متأسفانه مجلس و کمیسیون هم در این زمینه تعلل کرده اند. بنابراین، زمانی که پاسخ درست و روشنی دریافت نکرده اند ـ بنا بر قانون ـ باید افراد خاطی، به انفصال از خدمت دولتی و زندان محکوم شوند و پرونده آنها، خارج از نوبت و در اولویت رسیدگی شود.

وی افزود: ما یک شکایت و یک پیشنهاد به کمیسیون اصل نود دادیم که این موضوع به صورت مأموریت به کمیته اقتصادی داده شود که اینها در بانک مرکزی باشند و کامل استخراج کنند که این ارز مبادله ای به چه کسانی پرداخت شده و به ازای چه چیزی داده و در کجا هزینه شده، این در حالی است که این شائبه وجود داد که ارز مبادله ای در جای خود هزینه نشده است؛ بنابراین، باید این واقعیت روشن شود که کجا هزینه شده است؟ قرار نیست با این ارز، کار قاچاق انجام شود؛ بنابراین، باید شفاف گفته شود، این پول کجا هزینه شده و نیاز هم نیست که وزارت خانه ها این را اعلام کنند. بانک مرکزی باید موظف شود بگوید به چه کسی پول داده است.

این نماینده در ادامه همچنین یادآور شد: اما به هر حال، بانک مرکزی از سه ماه پیش تا کنون پاسخ روشنی به ما نداده است، حال آنکه اگر کمیسیون اصل نود نیز با تمام پتانسیل های خود وارد شود، می تواند، جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد. امیدواریم این کار صورت گیرد و کمیته اقتصادی در بانک مرکزی حضور فیزیکی داشته باشد تا شکل گیری این موضوع مشخص شود.

این نماینده گفت: تجربه نشان داده است، در هر چیز دونرخی قطعا رانت وجود دارد و عده ای پول کلان به جیب می زنند. ما فقط امیدواریم که بتوانیم اینها را شفاف کنیم و دست این افراد سودجو را تا جایی که ممکن است از رانت کوتاه کنیم.

همچنین محمد فیضی اظهار کرد: انتشار نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، قطعا جلوی سوءاستفاده و افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد و در آرام شدن تلاطم بازار هم مؤثر است.

وی افزود: اینکه رئیس‌جمهور دستور انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را صادر می‌کند و وزیر ایشان حرفی مغایر رئیس‌جمهور می‌زند، نشان از این دارد که هماهنگی لازم در دولت وجود ندارد؛ ضمن اینکه این توقع در افکار عمومی به وجود آمده و اگر یکی از وزرا با آن مخالفت کند، شائبه‌هایی برای مردم پدید می‌آید.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه اختلافات باید در داخل دولت حل شود، یادآور شد: توقع ما این است که تنها یک صدا از دولت بیرون بیاید تا شائبه ناهماهنگی در دولت ایجاد نشود. وزارت صنعت باید طبق گفته‌های رئیس‌جمهور، اقدام به انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی کند.