کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها ندارد
یک وکیل دادگستری گفت: اگر نظام آموزش عالی در زمانی که کمیت پذیرش دانشجوی حقوق را بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌داد از کانون‌های وکلا نظرخواهی می‌کرد و یا کمیسیونی وجود داشت که کانون وکلای دادگستری نیز در جذب تعداد سالانه دانشجوی حقوق نظر می‌داد، امروز امکان طرح این ادعا وجود داشت که چرا تناسبی میان تعداد دانش آموختگان حقوق و میزان پذیرش آنها در کانون‌های وکلا وجود ندارد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتقادات جمعی از دانش‌آموختگان حقوق و برخی از نمایندگان مجلس از میزان پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا، گفت: کانون وکلا هیچ نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نداشته تا بر خلاف کانون سردفتران و قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربطی که ظرفیت ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق را در اختیار دارند، به تنهایی مسئول ایجاد شغل برای خیل عظیم دانش‌آموختگان حقوق باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تعداد بی‌شمار دانش آموختگان رشته حقوق محصول سیاستگذاری غلط نظام آموزش عالی و نگاه کاسب کارانه نظام آموزش عالی برای کسب درآمد از مطلوبیت رشته پرطرفدار حقوق است، اظهار کرد: بسیاری از دانش آموختگان امروز رشته حقوق، کسانی هستند که در سایر رشته‌های دانشگاهی و حتی پزشکی تحصیلات خویش را به پایان رسانده و به دلیل اینکه موفق به یافتن شغل مناسبی در محدوده رشته دانشگاهی خود نشده‌اند، با استفاده از فرصت و امکان تحصیل در دانشگاه‌هایی که بدون آزمون دانشجو پذیرش می کنند، با سودای اشتغال به وکالت چاره را در تحصیل در رشته حقوق دیده‌اند و امروز به جرأت می توان گفت که رشته حقوق پرمهاجرترین رشته دانشگاهی است.
حجتی خاطرنشان کرد: طبیعی است وقتی که هیچ تناسبی بین نظام آموزش عالی و بازار کار برقرار نباشد و مظروف بدون توجه به گنجایش ظرف تولید شود، نتیجه‌ای جز انباشت غیر ضرور دانش‌آموختگانی که به امید ورود به بازار کار مبادرت به تحصیل در رشته خاصی کرده‌اند، حاصل نخواهد شد.
وی با بیان این مطلب که اگر امروز کنکور دانشکده‌های پزشکی نیز مانند کنکور دانشکده‌های حقوق حذف و امکان تحصیل در رشته پزشکی برای عموم شهروندان فراهم شود ظرف چند سال با انبوهی از دانش آموختگان پزشکی بیکار مواجه خواهیم شد، ادامه داد: مطلوبیت و جایگاه رشته پزشکی به گونه‌ای است که در صورت حذف کنکور ورودی آن، بسیاری از شهروندان و دانش آموختگان سایر رشته های دانشگاهی نیز به تحصیل در این رشته راغب شده و با سودای اشتغال به حرفه پزشکی به تحصیل در این رشته روی خواهند آورد. این امر دقیقاً در مورد رشته حقوق که در کمتر از دو دهه پیش ورود به آن بسیار دشوار بود، اتفاق افتاد و طبیعی است که مطلوبیت و جایگاه این رشته به کیفیتی بود که متقاضیان پرشماری خواهد داشت و متأسفانه نظام آموزش عالی کشور نیز به جای مدیریت این وضع، صرفاً با هدف کسب درآمد و بدون توجه به وضعیت آتی فارغ التحصیلان این رشته، در حال جذب تمامی متقاضیان ورود به رشته حقوق است.
حجتی گفت: جذب بی‌رویه و بی‌ضابطه دانشجوی حقوق امروز به مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز سرایت کرده و امروز می بینیم که ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق، حتی از ورود به مدارس تیزهوشان ساده‌تر شده و طبیعی است که در چند سال آینده باید شاهد خیل گسترده ای از افراد باشیم که با داشتن مدرک دکتری حقوق، مدعی ورود بی قید و شرط به حرفه وکالت نیز خواهند بود.
این وکیل دادگستری گفت: اگر نظام آموزش عالی در زمانی که کمیت پذیرش دانشجوی حقوق را بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش می داد از کانون‌های وکلا نظرخواهی می‌کرد و یا کمیسیونی وجود داشت که کانون وکلای دادگستری نیز در جذب تعداد سالانه دانشجوی حقوق در کشور نظر می داد؛ امروز امکان طرح این ادعا وجود داشت که چرا تناسبی میان تعداد دانش آموختگان حقوق و میزان پذیرش آنها در کانون‌های وکلا وجود ندارد؛ ولی واقعیت آن است که کانون وکلا نه تنها نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه‌های کشور نداشته بلکه بارها در مورد پذیرش بی‌رویه دانشجوی حقوق در کشور هشدار نیز داده است که البته هیچگاه مورد توجه واقع نشده است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از آن دسته از نمایندگان مجلس که کانون وکلا را متهم به انحصارطلبی در جذب کارآموز وکالت می کنند، افزود: معلوم نیست نمایندگان محترمی که امروز صرفاً اشتغال فارغ التحصیلان حقوق به وکالت به دغدغه آنها تبدیل شده، چرا توجهی به فارغ‌التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی ندارند و چرا در مورد دانش آموختگان حقوق، صرفاً کانون وکلا را متهم به انحصارطلبی می کنند؟ این انتقادات در حالی نسبت به کانون وکلا صورت می گیرد که کانون های وکلا همه ساله با برگزاری آزمون و بدون آنکه ریالی به بیت المال تحمیل نماید، بخشی از این فارغ التحصیلان را جذب بازار وکالت می کند ولی نمایندگان محترم هیچ عنایتی به کانون سردفتران که در حدود 9 سال است که آزمونی برای جذب دانش آموختگان حقوق در حرفه سردفتری برگزار نکرده ندارند و یا قوه قضاییه را از حیث جذب تعداد اندک قاضی و یا علی رغم تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان متصدی صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مورد بازخواست قرار نمی دهند!
حجتی معتقد است که اگر نمایندگان محترم در زمانی که وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی با اجرای سیاست های درهای باز، نظام آموزش عالی کشور را به سمت و سوی کمّی گرایی و مدرک فروشی سوق می دادند به وظیفه نظارتی خود عمل می کردند و مانع از مدرک فروشی رسمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می شدند، امروزه چنین وضعیتی حادث نمی شد تا اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق به یکی از مهمترین دغدغه های این نمایندگان تبدیل شود.
این وکیل دادگستری در خاتمه با انتقاد از فراهم بودن امکان اشتغال بازنشستگان دوایر حقوقی ادارت و قضات سابق دادگستری، افزود: اگر نمایندگان محترم مجلس واقعاً دغدغه اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق را دارند باید با اصلاح قوانینی که در گذشته و با توجه به شرایط آن روزگار به تصویب رسیده بود، مانع از امکان اشتغال بازنشستگان و قضات منتزع از دستگاه قضایی که بدون آزمون موفق به دریافت پروانه وکالت می شود، گردند و از این طریق زمینه افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا را فراهم کنند.
