پرداخت حقوق به پست قائم مقام قانونی نیست

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان استخدامی با بیان اینکه ساختار دستگا‌ه‌ اداری را در راستای کوچک سازی کم کردیم، گفت: پست قائم مقامی حذف شده و دیوان محاسبات در پرداخت حقوق به این پست از سوی دستگاه‌ها نظارت کند.

به گزارش بازتاب به نقل از فارس، نصرالله ترابی قهفرخی، در مورد حذف پست‌های قائم مقامی از ساختار سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: این کار از سوی سازمان اداری استخدامی با مکاتباتی که با سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها داشتیم، انجام شد.

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سؤال که همچنان برخی دستگاه‌ها پست قائم مقامی خود را حفظ کرده‌اند، گفت: برخی دستگاه‌ها از نظر ظاهری می‌گویند که قائم مقام دارند، اما این پست از جهت ساختاری، مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی نیست و در مورد این که در بعضی از دستگاههای اداری، برخی افراد را به عنوان قائم مقام خطاب می‌کنند، به مجلس و هیأت رئیسه آن گفتیم که دیگر قائم مقام وجود ندارد و این پست حذف شده است.

وی در مورد اینکه برخی دستگاه‌ها قانون خاصی برای داشتن پست قائم مقامی دارند، بیان داشت: حذف این پست برای دستگاه‌های و سازمان‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر قانون مجزایی برای سازمانی ایجاد شده، شامل آنها نمی‌شود. دستگاه‌هایی که خودشان پست قائم مقام ایجاد کردند، باید آن را حذف کنند و اگر دستگاهی مقاومت کند، بحث دیگری دارد.

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی افزود: به همه دستگاه‌ها ابلاغ سراسری شده تا پست قائم مقامی را حذف کنند.

این مقام مسئول تأکید کرد: اگر پست وجود نداشته باشد، ذی‌حسابی نمی‌تواند حقوق بدهد و دستگاه‌های نظارتی و ذی‌حسابان که مسئول پرداخت حقوق هستند، باید این بحث را کنترل کنند.

دیوان محاسبات مسئول نظارت به پرداخت‌ تحت عنوان پست قائم مقامی است

ترابی با بیان اینکه نمی‌توانیم به عنوان سازمان اداری و استخدامی براین موضوع نظارت کنیم، گفت:‌ به عنوان سازمان اداری و استخدامی اگر دستگاهی پست یا ردیفی تحت عنوان قائم مقام بخواهد، نمی‌دهیم، اما اینکه ببینیم آیا به پست مورد اشاره حقوقی پرداخت می‌شود، یا حکم اجرا شده ، باید دستگاه‌های نظارتی کنترل کنند. دیوان محاسبات مسئول نظارت به پرداخت‌ها تحت عنوان پست قائم مقامی است.

در استانها «سازمان» نداریم، اداره کل هستند

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی به موضوع کوچک سازی دولت اشاره کرد و یادآور شد: کوچک‌سازی در قالب واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و نیز کم کردن ساختار دستگاه‌ها است. بسیاری از وزارتخانه‌ها تعداد زیادی معاون داشتند که آن را کاهش دادیم. سطوح مدیریتی کم شده است،‌ حداکثر 4 معاون برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و البته استثنائاتی نیز وجود دارد. همچنین در استانها دستگاهی تحت عنوان سازمان نداریم و همه اداره‌کل هستند.