ارز سه نرخی یا خداحافظی ارزی با برخی کالاها

«ارز سه نرخی» در حالی این روزها دستمایه تایید و تکذیب دست اندرکاران شده که گویا قرار است با رده بندی کالاهای وارداتی اعمال ممنوعیت واردات برای برخی دیگر، به صورت خودکار کالاهای غیرضرور از دامنه تخصیص ارز خارج شوند.

به گزارش ایرنا، در 70 روز گذشته، نظام جدید ارزی کشور در مسیر اجرای نظام تک نرخی با مبنای ارز 4200 تومانی با جرح و تعدیل های فراوانی رو به رو شده است؛ برای نمونه در روزهای نخست صرافی ها از فرآیند تخصیص ارز کنار گذاشته شدند اما پس از مدتی دوباره به این چرخه بازگشتند؛ یا اینکه ابتدا اولویت های 33 گانه ای برای تخصیص ارز 4200 تومانی انتشار یافت که به مرور موارد جدیدی به آن افزوده شد.
با این همه آنچه هنوز محل اختلاف نظر فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی است، چگونگی تخصیص ارز برای تامین کالاهای وارداتی است؛ صادرکنندگان از اینکه مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و اظهار آن در سامانه ارزی نیما هستند، گلایه دارند زیرا طبق بخشنامه دولت، واردات بدون انتقال ارز ممنوع شده و همه صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز به داخل هستند.
گلایه دیگر آنها این است که چرا باید ارز صادراتی خود را به نرخ 4200 تومان به دست واردکننده برسانند در حالی که واردکننده پس از ورود کالا، آن را با نرخ ارز غیررسمی در بازار به فروش می رساند و از بابت رانت ایجاد شده، سود می برد.
از سوی دیگر واردکنندگان نیز می گویند با ساز و کار فعلی، صادرکنندگان حاضر به تخصیص ارز خود به نرخ 4200 تومان نیستند و آنها مجبورند ارز مورد نیاز را با نرخ بالاتر از 4200 تومان ثبت سفارش کنند.
هرچند ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی بارها گفته که بازار غیررسمی ارز را به رسمیت نمی شناسد و مبادلات در آن نیز به اندازه ای نیست که قابل توجه باشد اما عامه مردم این روزها که برخی بازارها نظیر مسکن، خودرو و سکه دستخوش تحول و نوسان قیمتی شده، آن را به افزایش نرخ ها در بازار غیررسمی ارز مرتبط می دانند.
این اثرپذیری در بازار طلا و خودروهای وارداتی که به طور مستقیم با مقوله ارز ارتباط دارد، مشهود است و اتفاقاً این دو بازار هم دچار دست اندازی و تاخت و تاز سفته بازان قرار گرفته زیرا اینها از چرخه تخصیص ارز 4200 تومانی کنار گذاشته شده اند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به صراحت گفته است که جنس سرمایه گذاری در سکه از نوع سفته بازانه است و دلیلی ندارد که ارز ارزان به آن تخصیص یابد.
با این همه خبرهایی که در ظاهر ضد و نقیض به نظر می رسد، از دستورالعمل های جدیدی حکایت دارد که برخی آن را تعیین ارز سوم برای واردات تلقی می کنند و تعبیر عده ای دیگر، خروج کالاهای غیرضرور و لوکس از دایره تخصیص ارز 4200 تومانی است.
هرچند این دو برداشت در ظاهر متفاوت به نظر می رسد اما در باطن خود این پیام را دارد که قرار نیست از این پس ارز به هر کالایی داده شود.
رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهار نظر در پاسخ به ایرنا، سه نرخی شدن ارز را تایید نکرد و گفت: بر اساس برنامه ارزی دولت برای واردات کالاها و خدمات، از این پس ارز مورد نیاز به سه گروه کالایی «اساسی و حیاتی»، «مواد اولیه و ضروری» و «کالاهای با اولویت کمتر» تخصیص می‌یابد.
هرچند سیف نرخ ارز برای واردات هر سه دسته این کالاها را 4200 تومان اعلام کرد اما توضیحات وی نشان می داد که قرار نیست به همین سادگی ارز به گروه سوم کالایی تخصیص یابد زیرا به گفته سیف، «گروه سوم مربوط به آن دسته از کالاست که در صورت تامین ارز آنها از محل 20 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی، وارد می شود».
کالبدشکافی این جمله نیازمند آن است که بدانیم منابع ارزی کشور از چه محلی تامین می شود؛ اگر منابع حاصل از فروش نفت که همگی به طور کامل در بانک مرکزی متمرکز می شود را کنار بگذاریم، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و صنایع معدنی 80 درصد در درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نقش دارند و 20 درصد باقیمانده را سایر کالاها و خدمات در بر می گیرند.
با این اوصاف اگر آن 20 درصد باقیمانده که صادرکنندگان خرد هستند، ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند، برای واردات کالاهای گروه سوم ارز تخصیص خواهد یافت. اما پرسش این است که چه کالاهایی در زمره گروه سوم قرار می گیرند.
در گروه نخست کالایی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی نظیر نهاده‌های دامی، حبوبات، روغن، گوشت، مواد غذایی فرآوری نشده و دارو قرار می گیرد؛ طبق مصوبه دولت نرخ دلار برای این گروه 4200 تومان است که دولت بابت هر دلار 400 تومان یارانه می دهد تا این کالاها امسال با افزایش قیمتی رو به رو نشوند.
آنگونه که دست اندرکاران ارزی برنامه ریزی کرده اند، ارز مورد نیاز واردات این کالاها به اتکای درآمدهای نفتی خواهد بود تا هیچ مشکلی بابت تامین ارز مورد نیاز آنها بوجود نیاید.
اولویت دوم تخصیص ارز با مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که بناست ارز مورد نیاز آنها از محل صادرات پتروشیمی ها و اقلام معدنی و فولادی تامین شود؛ در این صورت، با ثبت ارز حاصل از این نوع صادرات، امکانات واردات کالاهایی چون قطعات خودرو که در زمره اقلام مهم وارداتی برای صنایع خودروسازی است، فراهم می شود.
همانگونه که انتظار می رفت، در روش جدید کالای غیرضرور و لوکس از فهرست تخصیص ارز کنار گذاشته شده اند که مصداق عینی آن خودرو است هرچند فهرست این نوع کالاها هنوز نهایی نشده است.
آنگونه که برنامه ریزی شده، صادرکنندگان خرد یعنی همان 20 درصد باقیمانده از صادرات غیرنفتی می توانند با واردکننده ای که نیاز به ارز دارد، وارد مذاکره شده و اظهارنامه صادراتی خود را به واردکنندگان بفروشند.
مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفته است: «در معامله میان صادرکنندگان و واردکنندگان، نرخ دلار همان 4200 تومان است اما اظهارنامه ها می توانند ارزش گذاری و خرید و فروش شوند؛ اینکه خریدار و فروشنده بخواهند برای اظهارنامه نرخ بگذارند، بحثی جداگانه است».
این اظهارنظر نشان می دهد که ممکن است صادرکننده برای فروش اظهارنامه صادراتی خود به واردکننده، مبلغی بیش از پایه هر دلار 4200 تومان را طلب کند و از آنجا که در مباحث تجارت مبنا توافق خریدار و فروشنده است، مشکلی شرعی و قانونی بر آن وارد نیست اما نتیجه کار این است که قیمت تمام شده کالای وارداتی – که حتماً کالای اساسی و واسطه ای نیست – بیش از رقم مورد انتظار با دلار 4200 تومان خواهد بود.
اکنون این پرسش مطرح می شود که توافقی شدن نرخ ارز برای واردات گروه سوم کالایی تا چه میزان می تواند بازار داخلی را تحت شعاع قرار دهد؟
پاسخ آن در آمارهای گمرک نهفته است که نشان می دهد سهم کالاهای واسطه ای از سبد وارداتی کشور 57 درصد بوده و کالاهای مصرفی با 18 درصد و کالاهای سرمایه ای با 15 درصد در رده های بعدی قرار دارند؛ البته 10 درصد از واردات نیز مربوط به کالاهایی است که در این سه گروه قرار نمی گیرند؛ با این حال سازمان توسعه تجارت ایران سهم کالاهای مصرفی از سبد واردات کشور را 14 درصد می داند.
آنگونه که خسروتاج گفته، پیرو تاکیدات رهبر معظم انقلاب، فهرستی برای ممنوع و محدود شدن برخی کالاها تهیه شده که برای تصویب در دست بررسی است و در صورت تصویب با افزایش حقوق گمرکی این کار انجام می شود.

** تلاش پتروشیمی ها برای خروج از نیما
اگرچه دولت در سیاست های ارزی خود دست صادرکنندگان خرد را باز گذاشته اما با توجه به سهم بالای پتروشیمی ها و شرکت های معندی در درآمد صادرات غیرنفتی، آنان همچنان ملزم به ثبت ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند تا بر اساس اولویت های تعیین شده به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تخصیص یابد.
با این حال یک مقام آگاه در نظام بانکی در گفت و گو با ایرنا از تلاش پتروشیمی ها برای خروج از سامانه نیما خبر داده است زیرا آنها نیز می خواهند اظهارنامه های صادراتی خود را در تعامل با واردکنندگان به آنها بفروشند؛ البته دولت با تعیین نرخ خوراک 3800 تومانی، به پتروشیمی ها، نوعی یارانه غیرمستقیم داده است که آنها برای ماندن در سامانه نیما و کار کردن با دلار 4200 تومانی ترغیب کند.
از آنجا که اغلب واحدهای پتروشیمی و مجتمع های معدنی تحت مدیریت وزارتخانه ها و نهادهای دولتی یا حاکمیتی قرار دارند، امکان تمرد آنها از الزامات سامانه نیما به حداقل رسیده است اما در عین حال دولت نیز سیاست های بازدارنده و تنبیهی نیز به این منظور در نظر گرفته است؛ برای نمونه اگر ارز حاصل از صادرات را به نیما عرضه نکنند، مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه آنها نه تنها مسترد نمی شود، بلکه صادرات آنها هم مشمول مالیات خواهد شد و از جوایز صادراتی هم محروم می شوند.

** فرجام سخن
قدر مسلم اینکه هر قدر دست دولت در تامین ارز مورد نیاز واردات باز باشد، باز هم عطش واردات سیراب شدنی نیست؛ تقسیم بندی کالاها و اولویت بندی آنها برای تخصیص ارز باید زودتر از این ها و در روزهای نخست اعمال نظام جدید ارزی در دستور کار قرار می گرفت تا در همین دوره هفتاد روزه کالاهای غیرضرور در سبد واردات کشور قرار نگیرد.
تحریم های آمریکا قرار است در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه اعمال شود؛ یعنی از مرداد و آبان ماه امسال این محدودیت ها فروش نفت ایران و نقل و انتقال های مالی مربوط به آن را هدف قرار خواهد داد و از این رو انتظار می رود در مهلت باقیمانده مدیریت بهتری بر دارایی های کشور اعمال شود.
اکنون باید منتظر تصویب دستور العمل محدودسازی اقلام وارداتی که برای تایید نهایی روانه دفتر معاون اول رییس جمهوری شده، ماند.