رشد ۲۲.۱ درصدی نقدینگی/تقاضاهای سفته بازانه را حذف می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۲۲.۱ درصدی نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ خبر داد و گفت: مطالبات بانک مرکزی از بانکها مهمترین عامل رشد پایه پولی بوده است.
به گزارش مهر، ولی الله سیف در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: رشد نقدینگی در سال ۹۶ معادل ۲۲.۱ درصد است؛ این در حالی است که در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱واحد درصد کاهش نشان می‌دهد
وی افزود: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. که در این میان، می توان مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانکها عنوان کرد و این عامل سهمی معادل ۱۷.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.
به گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۱۴۴ رسید؛ بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر -که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده است- محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است افزود: این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است.
وی تصریح کرد: به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۳.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
