صف‌کشی بانک‌ها مقابل اجرای قانون
دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی به این سازمان خودداری می‌کنند.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.
دراینباره فارس در گفت‌وگویی که با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، داشته با اشاره به این مسئله، اعلام کرده با وجود اخطار به برخی بانک‌ها برای امضانکردن تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی، هنوز همکاری در این زمینه شکل نگرفته است. کمااینکه به گفته او، دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و رقمی دراینباره وجود ندارد تا اقامه دعوی صورت بگیرد.
ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیر سال 94، مشخص کرد نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی شکل بگیرد که بتواند این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرائی این ماده قانونی، یک سال و پنج ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین‌نامه برای کشور و تحقق بیت‌المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست.
براساس اخبار رسیده سازمان امور مالیاتی در جلسه غیررسمی به خبرنگاران اعلام کرده با بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای برای دریافت این اطلاعات منعقد کرده، در مقابل اخباری که از سوی منبع آگاه در بانک مرکزی به دست رسیده، بیانگر آن است که این نهاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی منعقد نکرده و اصولا از آنجا که اعتماد به سیستم بانکی نباید خدشه‌دار شود، قصد ندارد اطلاعات محرمانه سپرده‌گذاران را به هر طریقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. علاوه بر آن به گفته این منبع آگاه، مرکز ملی اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد (FIU) است و وظیفه اخذ اطلاعات حساب مشتریان مشکوک به پول‌شویی به این نهاد واگذار شده است و آن مرکز نیز به صورت مستقیم به بانک‌ها نامه داده، بنابراین مسئولیتی گردن بانک مرکزی نیست.
در پی این سخنان ضدونقیض که کار را برای تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس به‌مراتب سخت‌تر می‌کند، به نظر می‌رسد ابزار قانونی مفیدی برای الزام سیستم بانکی در پیگیری اصول زیربنایی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) وجود ندارد.
بانک‌های ایرانی به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی علاقه‌مند نیستند
غلامحسین دوانی، پژوهشگر مالی- اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش‌کلمبیا درباره مأخذ دریافت اطلاعات مربوط به پول‌شویی می‌گوید: بر اساس قانون، اطلاعات مبارزه با پول‌شویی باید به دبیرخانه اطلاعات ملی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود که سازمان امور مالیاتی نیز یکی از اعضای آن است، بنابراین دلیلی ندارد این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان می‌تواند این اطلاعات را از طریق مجاری که تعریف‌شده‌اند، در اختیار بگیرد.
دوانی درباره اینکه چرا بانک‌ها از دادن این اطلاعات امتناع می‌کنند، می‌گوید: سیستم بانکی ایران از نظر FATF، اساسا مشکوک به عملیات پول‌شویی است. یکی از مواردی که این سازمان روی آن متمرکز شده، چاپ تراول‌چک از سوی بانک‌های ایرانی است؛ زیرا با دست‌به‌دست‌شدن این چک‌ها، مشخص نمی‌شود مبدأ پول دقیقا کجا بوده است.
به گفته او، مقررات پولی و بانکی کشور در رابطه با پول‌شویی بسیار ضعیف است، کمااینکه سازمان مبارزه با پول‌شویی بارها مطرح کرده است که چک‌بانک‌های ایران که دست به دست می‌شود از مصادیق پول‌شویی است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌ها مطابق با یک قانون عمل می‌کنند، می‌گوید: قانون مبارزه با پول‌شویی یک قانون عام است و برای همه جاری و ساری است. به همین دلیل بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید که اطلاعات را در اختیار مراجع مربوطه قرار نمی‌دهد. در قانون مبارزه با پول‌شویی وظیفه هر نهاد مشخص شده است، اما به نظر می‌رسد بانک‌های ایرانی علاقه‌مند به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی نیستند.
به گفته او، کسانی بودند که در مؤسسات مالی و اعتباری بیش از 500 میلیارد تومان سپرده داشتند و حتی در یک مورد رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد یکی از آنها ماهی 180 میلیارد تومان سود می‌گرفته، طبیعی است که اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسامی این افراد را اعلام کنند، به‌واسطه آنکه این افراد، افراد عادی محسوب نمی‌شوند، جرقه به پا خواهد شد.
این کارشناس با اشاره به اینکه شهریورماه موعد سررسید حساب‌های با سود 15 درصد است، ادامه می‌دهد: از این ماه، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، افزایش می‌یابد و همین موضوع کافی است که توافق بانک‌ها با سازمان امور مالیاتی هم نادیده گرفته شود. عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا با بیان اینکه بسیاری از قوانین کشور خنثی عمل می‌کنند، می‌گوید: بسیاری از قوانین به دلیل خنثی‌بودن، اجرائی نمی‌شوند، زیرا عزم جدی برای اجرای آنها وجود ندارد که قانون مبارزه با پول‌شویی که جزء الزامات بین‌المللی است، یکی از آنهاست که در ایران، چندان به اجرای آن راضی نیستند، کمااینکه مجلس نیز تصویب لایحه FATF را به تعلیق درآورد.
به گفته او، هیچ فردی نه در ایران و نه در هیچ جای جهان، به‌واسطه امنیت، پولی را در خانه نگه نمی‌دارد و این پول‌ها در بانک‌ها قرار دارند. بنابراین پول‌شویی را می‌توان در سیستم بانکی جست‌وجو کرد.
نباید از شفافیت بترسیم
غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور، نیز در باب الزام در اختیار قراردادن اطلاعات مشکوک به نهادهای مسئول می‌گوید: در همه جای جهان، اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی باید در اختیار دادستانی قرار بگیرد. در واقع بانک‌ها در تمامی جهان موظف هستند که این اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار دهند. کردزنگنه با بیان اینکه اکنون قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور وجود دارد، می‌افزاید: مقاومت در برابر قانون از سوی سیستم بانکی برای دادن اطلاعات به سیستم‌های نظارتی بسیار بالاست. آنها نگران هستند که سپرده‌گذاران آنها حساب‌هایشان را از بانک خارج کنند و به بانک دیگری منتقل کنند. بنابراین قانون را رعایت نمی‌کنند. رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه شفاف‌سازی در همه جا یک اصل است، ادامه می‌دهد: وقتی شفاف‌سازی در یک کشور اتفاق بیفتد، رانت‌ها برداشته شده و فسادها کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند مالیات را به‌درستی اخذ کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. کردزنگنه با بیان اینکه مجلس و سیستم بانکی باید ملزم شوند که قانون FATF را تصویب کنند، می‌گوید: نباید از شفافیت بترسیم. بسیاری از مشکلات اقتصادی در عدم شفافیت، بازار سیاه، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و… است.
