آیا اردوغان از نظریه اقتصادی خود برای پیروزی در انتخابات عقب‌نشینی می‌کند؟
البناء در مطلبی به قلم د. هدى رزق نوشت: اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارد تعداد وزارت خانه ها را کاهش داده و آن را به 14 وزارت خانه برساند تا به این وسیله ساختار ریشه ای دولت ترکیه را بازسازی کند. این اقدام موجب می شود تمام صلاحیتهای اجرایی به رئیس جمهور منتقل شود؛ علاوه بر اینکه به نفوذ بیشتری در سطح قضایی و نیز پارلمان دست می یابد و او را قادر می سازد به منصب ریاست حزب دست یابد.
به گزارش بازتاب، این رسانه عرب زبان ادامه داد: تحلیلگران بین المللی با وجود آنکه سیاست او را مایل به سمت دیکتاتوری می دانند، وجودش در رأس دولت را برای اقتصاد ترکیه مفید می دانند؛ چرا که وی شخصیتی پراگماتیست و از دیگر گزینه ها بهتر است و این مساله ای است که حوادث اخیر ترکیه آن را ثابت می کند.
این در حالی است که اردوغان در سفر خود به انگلیس از ضرورت کاهش سود توسط بانک مرکزی برای مقابله با تورم صحبت کرده و اظهار داشت در صورت پیروزی در انتخابات تمرکز خود را بر روی بانک مرکزی و سیاستهای آن خواهد گذاشت.
این مساله موجب نارضایتی سرمایه گذارانی شد که گمان می کردند در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات اوضاع اقتصادی بهبود می یابد. ایشان صحبتهای اردوغان را آسیبی برای اقتصاد ترکیه و سرمایه گذاری دانستند.
یکی از مستشاران اردوغان افکار رئیس جمهور را اینطور توجیه کرد که تفکر سنتی در مورد اقتصاد، غیر علمی است، اما اردوغان تا حد زیادی پیشرفته بوده و با نظریه «اقتصادی علمی معاصر »همراه است.
در 23 می در حالی که اردوغان بر نظریه خود در مورد کاهش سودهای بانکی مصرّ بود، پس از کاهش ارزش لیر تا 4.93دلار در مقابل دلار، بانک مرکزی ترکیه جلسه ای فوری تشکیل داد تا سودها را از 13.5 درصد تا 16.5 درصد افزایش دهد. در این شرایط موافقان این تفکر اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی بالاخره بر مستشاران اردوغان غلبه کرده و توانستند موافقت او برای افزایش سودها را به دست آورند.
در 31 می اردوغان از مردم خواست کسانی که ارزهای خارجی دارند آن را به لیر تبدیل کنند تا به این شکل به طرفهایی که قصد ضربه زدن به اقتصاد ترکیه را داشتند، ضربه ای بزند.
معاون نخست وزیر ترکیه محمد شیمشک در دفاع از سیاستهای اقتصادی ترکیه می گوید: تحول منفی در احساسات سرمایه گذاران چالش بزرگی برای کشوری است که به شدت به سرمایه گذاری ها متکی است.
توجه سرمایه گذاران بر بیانیه های مربوط به تورم در ماه می متمرکز شد و این امر انتظارات در مورد افزایش سودها را تقویت کرد.
