هنرمندان خارج از کشور به ایران برگردند یا نه؟!
زمانی که فردای مراسم تشییع پیکر ناصرخان ملک‌مطیعی، در رسانه‌ها گفته شد که بازیگرانی چون بهرام رادان و ترانه علیدوستی با انتشار پست‌هایی خواستار بازگشت بهروز وثوقی به ایران شده‌اند و خود این بازیگر قدیمی نیز اعلام کرده که دلش برای ایران تنگ شده است؛ معلوم بود این خبر ادامه‌دار خواهد بود و باید حواشی و شایعات زیادی را در این مورد انتظار داشت. اتفاقی که طلیعه‌اش را در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه دیدیم؛ زمانی که خبرنگاری از او درباره بازگشت هنرمندان خارج از کشور به ایران پرسید که به قولی یکی از مطالبات امروزین افکار عمومی است.
اژه‌ای عنوان داشت «هر کسی که ایرانی است می‌تواند به داخل کشور بیاید و هنرمند و بازیگر فرقی ندارد» با این‌که چیزی بود که همه انتظار شنیدنش را داشتند، اما نتوانست تکلیف را روشن کرده و شنوندگان را راضی کند.
وی در ادامه گفت: هر کسی که ایرانی هست، بازیگر و هنرمند فرقی نمی‌کند، می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد، هر کسی که باشد، ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شده و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی داشته باشد، باید پاسخگو هم باشد، ولی هیچ‌کس منع‌الورود نیست.
این پاسخ شباهت فراوانی داشت به پاسخ‌هایی که در این ٤٠سال هر زمان که صحبتی از این نوع به میان می‌آید، مطرح می‌شود. یعنی در سال‌های اخیر هر زمان صحبت از بازگشت هنرمندی خارج‌نشین به میان آمده؛ گفته شده که او برای بازگشت به ایران مشکلی ندارد، به شرطی که شاکی خصوصی نداشته باشد. اما آیا این‌که در عمل هم این اتفاق افتاده یا نه؛ حکایتی است که تاکنون در رسانه‌ها پاسخی صریح به آن داده نشده است.
شاید مهمترین و پرسروصداترین پرونده بازگشت هنرمندی خارج‌نشین به ایران، مورد بازگشت حبیب باشد. خواننده قدیمی محبوبی که گفته شد از رئیس‌جمهوری وقت مجوز ورود گرفته و حتی بهش گفته شده با ادامه کارش هم در ایران موافقت خواهد شد؛ اما در عمل نه‌تنها نتوانست به‌طور رسمی کار کند که حتی درگذشت ناگهانی‌اش هم به این موضوعات ربط داده شد و درنهایت چنین گفته شد که عمل نکردن دولت به قول‌هایش باعث شد حبیب دق کند!
احسان قاضی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، احسان قاضی‌زاده گفت: نکته مهم در این میان این است که برخی از چهره‌ها، ممکن است حساسیت‌هایی داشته باشند که این حساسیت‌ها احتمالا ساختگی باشد والا نمونه‌های زیادی وجود دارد که همان شرایط را داشته‌اند و سال‌ها در ایران کار کرده‌اند، اما در زمینه این‌که جرمی انجام شده باشد یا نه، این قوه‌قضائیه است که می‌تواند درباره‌اش تصمیم بگیرد و هیچ مرجع دیگری نباید به این موضوع ورود کند.
