حمایت از «تولید داخلی» یا «حمایت از تولید چینی به سبک ایران خودرو؟!/پاسخ ایران خودرو:فقط ده درصد محصولات چینی هستند

«دانگ فنگ H30 کراس، هایما S5، هایما S7 دنده‌ای، هایما S7 اتومات، هایما S7 توربو اتومات» تحت عنوان محصولات چینی ایران خودرو فروخته می شود تا این خودروساز بزرگ کشور تبدیل به نمایندگی فروش خودروهای چینی باشد نه محلی برای تولید خودروی ملی و ایرانی!

به گزارش تابناک، هنوز فراموش نکرده ایم که بدنبال ایجاد کمپین «نه به خرید خودروی صفر» وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر وقت تمامی تلاش خود را برای جلبنظر مردم به محصولات ایران خودرو و سایپا کردند و حتی نعمت زاده وزیر وقت طی اظهار نظر عجیبی کسانی که به این کمپین پیوسته و یا به آن دامن می زنند را «خائن» خطاب کرد؛ در حالی که مردم از برپایی چنین کمپینی هدفشان تنها رسیدن به آنچه استحقاقش را دارند، بود.

البته بماند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و با کمک دولت 2 هزار میلیارد تومان به هر کدام از این دو خودروساز وطنی وام پرداخت شد تا از ورشکستگی رهایی یابند و البته تسهیلاتی هم در نظر گرفته شد تا خودروهای تولید شده را مردم با اخذ تسهیلات ویژه دریافت کنند؛ موضوعی که حالا منجر شده کوچک ترین فروشی به بهانه افزایش قیمت از سوی این خودروسازی ها تنها با گذشت چند سال، صورت نگیرد.

این روزها بازار ایران به یکی از پر رونق ترین بازار خودروهای چینی تبدیل شده است و در کنار ایران خودرو و سایپا شرکت های دیگری نظیر مدیران خودرو، گروه بهمن، کرمان موتور، مدیا موتور برندهای مختلفی از خودروهای چینی را با قیمت هایی که به هیچ عنوان با قیمت اصلی خودروهای مذکور همخوانی ندارند، روانه بازار می کنند.

تصمیم هیات دولت در آذرماه سال گذشته که در نهایت دی ماه 96 ابلاغ شد، تعرفه جدید واردات خودرو به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافت. در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.

طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است ضمن آنکه واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.

البته شعبه سوم دیوان عدالت اداری یکماه پس از ابلاغ این مصوبه خواستار نقض و ابطال آن شد و تاکید کرد که «توقف اجرای مصوبه یاد شده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می‌شود؛ فلذا با اختیار حاصله از مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اجرای مصوبه اخیر به شماره 125573/ت54803 مورخ 6 دی‌ ماه 1396 را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی‌الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می‌نماید، اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ می‌باشد این دستور قطعی است.» هر چند که مقرر شد که رای نهایی دیوان در این خصوص تا اردیبهشت ماه اعلام شود که هنوز خبری از آن نیست.

اگرچه رای قضایی مبنی بر جلوگیری از افزایش تعرفه ها صادر شد،اما در نهایت بسیاری از واردکنندگان و دلالان خودرو این مساله را دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای خارجی یافتند و این روزها با تلاطمی که در بازار ارز بوجود آمده، نرخ های کذایی بر بازار خودروهای خارجی حاکم شده است تا جایی که با محاسبه تعرفه واردات شما در ایران باید بیس از 2 برابر تا 3.5 برابر قیمت جهانی یک خودرو پول پرداخت کنید تا بتوانید، از خودروهای روز دنیا بهره مند شوید.

از طرفی ایران خودرو هم این مساله را بهانه خوبی برای افزایش قیمت محصولات ش یافته و بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس نسبت به احتکار 30 هزار خودرو اقدام کرد؛ مساله ای که به گرانی ها در بازار دامن زد و دلالان را تعیین کننده قیمت در این بازار کرد.

ایران خودرو و سایپا طی ماه های اخیر در بیشتر مواقع خودرویی برای فروش نقدی و در بسیاری از اوقات حتی برای پیش فروش نداشتند و تلاش داشتند با جلوگیری از عرضه و افزایش تقاضا، قیمت خودروهای تولیدی شان را افزایش دهند که البته سایپا در دو مرحله و ایران خودرو در 3 مرحله این اقدام را انجام دادند. اقدامی که شاید برای این بود که تداعی دوباره ای برا افزایش وحشتناک قیمت خودرو که سال 91 اتفاق افتاد، نشود.

سئوال اینجاست که مگر خودروی تولید شده ایران خودرو که احتکار شده اند با احتساب هزینه های جدید محاسبه شده که فروش آن را بوسیله جلوگیری از فروش به افزایش قیمت آن موکول کرده است؟ انتظار از خودروهای داخلی دامن نزدن به هرج و مرج در بازار و تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت ها بود. حتی همین افزایش قیمت فعلی هم قانونی نیست، چرا که رئیس شورای رقابت در گفت و گویی عنوان کرده تا 15 خرداد قیمت جدید خودروهای داخلی را مشخص خواهند کرد؛ قیمتی که مبنای آن معلوم نیست با شرایط قبل از افزایش قیمت ها اعلام خواهد شد یا با در نظر گرفتن افزایش قیمت های جدید!

در یک بررسی اجمالی باید گفت که در ایران به خاطر آنچه حمایت از خودروسازان داخلی عنوان شده، شما باید حداقل دو برابر و حداکثر 3 برابر قیمت جهانی یک خودروی روز دنیا پول پرداخت کنید تا بتواند از چنین مرکب به روزی بهره ببرید؛ اما متاسفانه خودروسازان ما اخیرا به جای تولید، بخش اعظمی از فروش محصولات خود را از شرکت های چینی اختصاص داده اند.

با این رویه به نظرمی رسد که ما کم کم از مونتاژکاری در حال تبدیل شدن به نمایندگی فروش خودروهای چینی هستیم که شاید قدمت آنها یک سوم یا حتی یک چهارم قدمت ایران خودرو نباشد، پس به چنین رویه ای نمی توان گفت حمایت از تولید داخلی! و از طرفی با این روش، اصل فلسفه پرداخت تعرفه بابت ورود خودروهای خارجی به منظور حمایت از تولید ملی و داخلی زیر سئوال می رود.

متاسفانه خودروسازان داخلی ما در سال های که تحت انحصار تام به تولید خودرو پرداخته اند، کوچکترین زحمتی به خود برای تولید یک خودرویی که توان رقابت با محصولات با کیفیت خارجی داشته باشد و بتواند ارزش افزوده صادراتی ایجاد کند، نکرده اند و در این بین تماما به تولید خودروهایی که هر روز با عوض کردن چراغ تنها یک پسوند به آن اضافه می شده، پرداخته اند تا جایی که سازمان استاندارد و نیروی انتظامی بعضا اجباری را برای اضافه کردن یک آپشن یا استاندارد به آنها کرده اند، وگرنه همین شرایط فعلی هم شاید امروز نبود.

در توضیحی که مسئولان اطلاع رسانی ایران خودرو پس از انتشار خبر ارائه کردند اینگونه بیان شد که فقط ده درصد از محصولات این کارخانه چینی هستند؛در واقع از 800 هزار خودروی این کارخانه 80 هزار خودرو، خودروی چینی هستند.