دلواپسان همچنان به دنبال مقصر پرونده خروج آمریکا از برجام
حسن بيادي دبيركل جمعيت آبادگران با تاكيد بر ضرورت مديريت يكپارچه در شرايط كنوني، گفت: پس از لغو برجام همه مسوولان بايد يك نظر و یک برخورد داشته و حتماً با منویات مقام معظم رهبری هماهنگ باشند.
به گزارش نامه نيوز: خروج آمريكا از برجام دولت دوزادهم را از جهات مختلف تحت فشار گذاشته است. از يك سو رايزني‌با اروپايي‌ها و تصميم گيري در مورد ادامه برجام و از سوي ديگر مواجهه با چالش‌هاي داخلي. با وجود حمايت مقام معظم رهبري از مذاكرات هسته‌اي در همه مراحل و اظهارات اخيرشان در مورد شرط ادامه مسير هنوز هم برخي از مخالفان دولت به دنبال مقصر گشته و خلاف جهت دولت حركت مي‌كنند.
اقدام كوهكن، ذوالنوري و برخي از نمايندگان تندرو يا بيانيه خبرگان رهبري از جمله همين موارد است و اتفاقا طي يك هفته گذشته مورد انتقاد بسياري از چهره هاي سياسي قرار گرفته است. سياسيوني كه لزوما مدافع و حامي دولت نبوده و در ادوار مختلف به عنوان منتقد اظهار نظر كرده اند. نكته اينجا است كه اكثر منتقدان ديروز نيز شرايط حساس كنوني را دريافته و باور دارند كه تنها راه برون رفت از اين شرايط تقويت انسجام ملي و همصدايي است.
حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان يكي از همين سياسيون است و در گفت و گو با « نامه نيوز» تاكيد مي‌كند كه موضع گيري ها مختلف به مديريت يكپارچه ضربه زده و مانع از مديريت صحيح اين شرايط است.
وي با تاكيد بر اينكه «در مسايل و مشكلاتي كه براي نظام پديد مي‌آيد، تمام مقامات مسوول هستند» گفت: « براي مقابله با مشكل هايي كه براي كشور بوجود مي آيد ما نيازمند مديريت يكپارچه و پاسخگويي مسوولان هستيم. مديريت كشور نبايد جزيره اي باشد زيرا نمي توان يك كشور را با اين نحوه اداره كرد. اين مشكل كه هركس هر تصميمي گرفت خودش آن رااجرايي كند، روش صحيحي نيست. مديريت يك پارچه ضروری است. پس از لغو برجام همه مسوولان بايد يك نظر و یک برخورد داشته و حتماً با منویات مقام معظم رهبری هماهنگ باشند.»
وي افزود: « اين كه عده اي برجام را در مجلس به آتش كشيده و عده‌اي ديگر تصميم به پايبندي به اين قرارداد داشته باشند درست نيست زيرا در اين شرايط مردم صداي واحد از مسوولان نمي شنوند و دچار تردید میگردند».
بيادي در پاسخ به اين سوال كه جدي ترين چالش موجود كشور در وضعيت كنوني چيست، گفت: «به نظر من يكي از جدي ترين مشكلاتي كه در كشور با آن رو به رو هستيم وجود محدوديت و تحريم برای اجرایی شدن کارها در دولت است. آنچنان فساد اداری در سازمانها ی دولتی و نهادهای دیگر ريشه دوانده كه حل این معضل نیاز به یک انقلاب اداری دارد و در واقع این سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی بیشتر مردم را تحريم كرده‌اند تا کشورهای استکباری مانند آمريكا. فلذا قوانين و مقرراتي كه توسط دولت اجرا مي شود، کاملاً بازدارنده است. بسياري از افرادي مسوول براي كار نكردن هزار و يك دليل دارند اما براي انجام وظيفه و انجام کار انگيزه‌اي وجود ندارد.»
به گفته وي، راه حل اين مشكل مبارزه جدی با فساد سازمان يافته اداري است تا اشتغال و تولید ایجاد شود و مردم از این فلاکت و احساس خطرناک بی هویتی نجات پیدا کنند این آشفتگی و نابسامانیها باعث شده تا تمامی دستاوردهای انقلاب زیر سؤال برود و بعضی از مردم علیرغم داشتن سفره منطقی ولی احساس گرسنگی و کمبود دارند و علیرغم داشتن فرهنگ غنی احساس بی فرهنگی میکنند دستگاههای نظارتی هم با رفع معضلات عاقلانه عمل نمی کنند و اکثر برخورد آنان سلبی است تا ایجابی و منطقی در برخورد آنان با معضلات وجود ندارد افراط و تفریط در تصمیمات آنان موج‌میزند و هر کار را انجام میدهند نتیجه عکس آن در جامعه قابل مشاهده است .
