جنجال بر سر طرح مجلس برای اصلاح قانون ازدواج دختران

طرح مجلس برای ایجاد تغییر در قوانین مربوط به ازدواج دختران از سوی فعالان حوزه زنان، حقوقدانان و کاربران در شبکه ها مجازی مورد نقد قرار گرفت.
به گزارش نامه نیوز؛تازه ترین تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح قانونی در زمینه ازدواج دختران با واکنش ها و انتقاداتی در فضای مجازی و حقیقی همراه بوده است. به گفته حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان بر اساس طرحی که اخیرا اعلام وصول شده ماده 1043 و 1044 قانون مدنی اصلاح خواهد شد به سه گروه از دختران اجازه می دهند که بدون اذن پدر یا حکم دادگاه ازدواج کنند.

شروط مشخص شده اما به نظر منطقی و اصولی یا کارشناسی شده ، نمی رسد. به گفته زرآبادی دختران بالاتر از 28 سال و کسانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار با بیمه دارند می توانند از این امتیاز استفاده کنند. کاربران در شبکه های مجازی به طنز و کنایه سه شرط مذکور را مورد انتقاد قرار داده و یادآور می شوند که داشتن مدرک تحصیلی یا شغل همراه با بیمه معیار مناسبی برای تشخیص رشد و قدرت تصمیم گیری زنان نیست.

گیتی پورفاضل وکیل پایه یک دادگستری یکی از منتقدان طرح مورد اشاره است و در گفت و گو با «نامه نیوز» تاکید می کند که قرار دادن این شروط مانع از آن می شود که اصلاح قانون به ایفای حقوق زنان منجر شود. وی با تاکید بر اینکه «سن قانونی برای زنان و مردان 18 سال است» گفت: « وقتی فرد در هجده سالگی می تواند برای دارایی و املاک خود تصمیم بگیرد یعنی می تواند برای ازدواج و زندگی شخصی اش نیز تصمیم گیری کند لذا انتظار می رود که قوانین به نحوی اصلاح شود که دختران نیز مثل پسران بتوانند بدون نیاز به اذن پدر یا جد پدری ازدواج کنند».

وی افزود: « ما از هجده سال گذشته و حتی 21 سالگی را نیز قبول داریم به شرط اینکه چنین شروط خنده داری قرار داده نشود. مدرک تحصیلی یا بیمه به هیچ وجه معیار مناسبی برای احراز رشد یک فرد نیست».

پورفاضل به اشاره به اینکه پیش از این نیز طبق قوانین یک دختر هجده ساله می توانست با مراجعه به دادگاه و معرفی فردی که می خواهد با او ازدواج کند، اجازه ازدواج بدون اذن پدر را بگیرد، گفت: قرار دادن شرط احراز مرجع قضایی یعنی هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد.

به گفته این فعال حوزه زنان طرح مذکور هیچ کاربردی ندارد مگر فریب گروهی از زنان که مطالعه و اطلاع کمتری از حقوق خود یا قوانین دارند.

این انتقاداتی در حالی مطرح است که زرآبادی در تشریح دلایل ارائه و پیگری این طرح به طولانی‌بودن روند دادگاه برای تعیین‌تکلیف ازدواج اشاره کرده و می گوید: « یک سال طول می‌کشید تا دادگاه تعیین‌تکلیف کند که زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس، مدت‌زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت».

شهناز سجادی دستیار ویژه معصومه ابتکار در حقوق شهروندی نیز این طرح کارشناسی نشده خوانده و گفته است: « به نظرم این طرح به دقت کارشناسی نشده است. يكى از شرايط، سن 28 سال به شرط احراز رشد از سوی مراجع قضائی است! یعنی دختر 28ساله در چنين شرايطى باید برود دادگاه برای اخذ حکم رشد. به عبارتی بنا بر مفهوم مخالف این بند اصل بر عدم رشد دخترهای 28 ساله است و باز هم به عبارتی سن رشد قانونی از (18 سال) تلویحا به 28 سال در موارد ازدواج بدون نیاز به اذن پدر افزایش داده شده است! بندهاى ٢ و ٣ هم داراى اشكال است. حق استقلال ازدواج، گويى با استخدام در یک سازمان خلط شده است.

وی می گوید: حق انتخاب همسر بدون اجازه پدر چه ارتباطی با ضرورت داشتن سابقه بیمه و سابقه کار و تحصیلات عالیه دارد؟! واقعا مطالبات برحق زنان این‌گونه باید پاسخ داده شود؟ گیرم که خدای‌نکرده مجلس و شورای نگهبان تصویب و تأیید هم کردند! مطالبات آن دخترانی که این شرایط را ندارند (کارشناسی‌ارشد و سابقه اشتغال و سابقه بیمه) چه می‌شود؟ لابد برای کسب این حقوق شخصی اول باید این مقدمات را کسب کنند. ما آن‌وقت این تبعیض بين زنان را بر چه اساسی توجيه كنيم؟!»

وی در ادامه می‌افزاید: «قرار نیست بین زنان در حقوق مدنی و اجتماعى تبعیض قائل شويم. ما مى‌خواهيم در راستاى عدالت جنسيتى تبعيضات قانونى را رفع كنيم، نه‌اینکه بياييم بين زنان تبعيض طبقاتى ايجاد كنيم.