مراسم افطاری رسمی برچیده می‌شود یا واگذار خواهد شد؟!
افطاری تعطیل؛ این دستوری است که این روز‌ها مجلس در دستور کار نظارتی خود قرار داده و از دستگاه‌های اجرایی خواسته به آن عمل کنند و تاکید دارد که بر اجرایش نظارت خواهد کرد. اما آیا واقعا افطاری دادن برچیده خواهد شد یا قرار است به زیرمجموعه های نهادهای بودجه بگیر منتقل شود؟
به گزارش تابناک، به فاصله چند روز تا ماه مبارک رمضان، قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، از ممنوعیت برگزاری مراسم افطاری برای دستگاه‌هایی که از بودجه کلی کشور استفاده می‌کنند، خبر داده و تاکید کرده که مجلس بر اجرای این بند قانونی نظارت کامل خواهد کرد.
تاکید بر اجرای بند و تبصره 20 قانون بودجه 97 که می‌گوید تامین هزینه افطاری در تمام دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه کل کشور (چه اعتبارات عمومی، چه اختصاصی و چه منابع داخلی یا اعتبارات خارج از شمول یا منابع حاصل از صرفه‌جویی) با هر میزانی که باشد، ممنوع است.
آن گونه که غلامرضا اسداللهی می‌گوید، این بند به منظور اعمال محدودیت‌هایی در هزینه کرد‌ها در قانون بودجه به نسبت به سنوات گذشته در لایحه بودجه گنجانده شده و اکنون رئیس مجلس به لحاظ اجرای صحیح قانون بودجه به معاونت نظارت دستور داده تا اجرای این بند از قانون را پیگیری کند. به این صورت که به دولت و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند متذکر شود تا تمهیداتی برای اجرای این قانون بیاندیشند.
اسدالهی در ادامه گفت‌وگویش با خانه ملت، دایره شمول این قانون را به هزینه کرد‌هایی مانند پرده نویسی برای مراسم گوناگون بسط می‌دهد و تاکید می‌کند که “اگرچه برخی دستگاه‌ها هرساله در اقدامی خیرخواهانه بودجه‌ای از محل صرفه جویی را به همراه وجوهی که از کارکنان جمع آوری می‌کنند، به نهادهای خیریه می‌سپارند تا به نیازمندان برسد، اما استفاده از اموال دولتی حتی در جهت این نوع اقدامات هم نه تنها مجوز شرعی و قانونی ندارد، بلکه به صراحت منع شده است.”
بدین ترتیب مشخص می‌شود که رسیدگی به این تخلف -حتی در مواردی که مصارف خیر برای آن تعریف شده باشد، با جدیت در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار است بساط افطاری دادن‌ها در دستگاه‌های بودجه بگیر برچیده شود. دستورالعملی ویژه که ظاهرا برخی نهاد‌ها نیز با آن همسو شده‌اند و از این رو خوشایند جلوه می‌کند.
دستوری که دورنمای اجرای آن، توقف برگزاری مراسم‌های افطاری در نهاد‌هایی است که بودجه بگیر هستند. امثال وزارت‌خانه‌ها و ادارات استانی و شهرستانی که آنقدر در افطاری دادن پرسابقه هستند که روز افطاری دادنشان نیز در تقویم سالانه مشخص و معین است. مجموعه‌هایی که بعضا محدودیتی در هزینه کرد افطاری برای خود قائل نیستند.
اما آیا می‌توان بساط افطاری دادن را برچید؟ پاسخ به این سوال به جهاتی ساده و به جهاتی دشوار است. ساده از این رو که می‌توان وزارت‌خانه‌ها و استانداری‌ها و امثال این دست نهادهای بودجه بگیر را مشخص نمود و بر ایشان نظارت کرد و سخت از این بابت که می‌دانیم همه این مجموعه‌ها، در زیرمجموعه هایشان انبوه نهاد‌هایی را دارند که خصولتی هستند!
درست مثل انبوه شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق‌های مالی و سرمایه گذاری، مثل صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند و این صندوق‌ها در زیرمجموعه وزارت خانه‌ها هستند. نکته‌ای کلیدی که این سوال را به دنبال دارد که آیا مجلس می‌تواند بر هزینه شدن بودجه در این دست مجموعه‌ها برای افطاری دادن نظارت کند یا خیر؟ سوالی که البته پاسخ آن منفی است!
این ابهام در حالی مطرح می‌شود که به عینه می‌بینیم مجلس در دیگر شئون تصویب این بند خاص در لایحه بودجه، مثل هزینه کرد برای پرده نویسی و… ورودی نداشته و ظاهرا قرار است اجرای این قانون را از ماه رمضان آغاز نماید. موضوعی که ممکن است برخی شائبه‌ها را به دنبال داشته باشد و حتی به نوعی مانع اجرای دستور منع افطاری دادن شود.
به این اشکال، نظارت نکردن بر دیگر اصول قانونی و تخلف‌هایی که از قانون بودجه سالانه رخ می‌دهد را هم می‌توان افزود که ممکن است برخی را مجاب کند از خود بپرسند آیا افطاری دادن و یا هزینه کرد بودجه‌های ناشی از صرفه جویی در تهیه ارزاق برای نیازمندان موضع مهم تری است یا حیف و میل‌های دیگری که کشور رقم می‌خورد و با ممانعت از آن‌ها می‌توان اتفاقات بهتری را برای کشور رقم زد؟!
