پوشاک خارجی آب رفت!
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران دستورالعمل واردات پوشاک به کشور را صرفا در حد یک ابلاغیه دانست و تصریح کرد که به هیچ وجه کنترل و نظارت لازم در این رابطه صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر با وجود اینکه مصرف پوشاک در کشور کاهش نیافته، واردات رسمی سه میلیون دلار کم شده در صورتیکه باید طبق این دستورالعمل واردات رسمی بیشتر می‌شد.
شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران توسط وزارت صنعت، معدن‌وتجارت ابلاغ شد که بر اساس آن شرکت خارجی یا نماینده آن مکلف است طی دو سال اول حداقل معاد ۲۰ درصد ارزش واردات را در داخل تولید و حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش تولید داخلی را صادر کند.
به گزارش ایسنا، علاوه بر این دارندگان گواهی فعالیت مکلف به دریافت پروانه کسب مطابق مقررات قانون نظام صنفی می‌باشند و با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد.
همچنین فروش پوشاک باید صرفا در فروشگاه‌های خرده‌فروشی مجهز به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و زیرمجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد، بنابراین مسئولیت عملکرد فروشگاه‌های مذکور با دارنده گواهی فعالیت است.
اما مسئله‌ای که در این رابطه مورد نقد واقع شده، نظارت بر اجرای این دستورالعمل توسط ارگان‌های ذی‌صلاح است، چرا که نه تنها واردات رسمی پوشاک در سال ۱۳۹۶ افزایش نیافته بلکه طبق آمار میزان واردات رسمی پوشاک در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود سه میلیون دلار کاهش یافته است، درحالی که بر اساس وعده‌ها و شعارهای داده شده و با وجود دستورالعمل واردات رسمی پوشاک باید در سال گذشته میزان واردات رسمی پوشاک به کشور نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش می‌یافت!
مجید نامی -عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران- با انتقاد از وضعیت اجرای دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران اظهار کرد: متاسفانه این دستورالعمل تنها به مرحله ابلاغ رسید و به هیچ وجه اجرای آن به طور جدی دنبال نمی‌شود و به عینه شاهد مبارزه با قاچاق و کنترل فروشگاه‌های سطح شهر در حوزه پوشاک نیستیم.
وی با بیان اینکه کشور ترکیه اعلام کرده است در فاصله زمانی دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به میزان ۳۰۰ میلیون دلار پوشاک به ایران وارد کرده است، گفت: نکته قابل تامل این است که میزان واردات رسمی پوشاک در کشور طی سال گذشته معادل ۵۹ میلیون دلار بوده است. حال خود متوجه شوید که تا چه حد قاچاق در حوزه پوشاک صورت می‌گیرد!
نامی با بیان اینکه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران در ظاهر امر اجرایی می‌شود و عملا کنترلی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: چندین و چند بار پیگیری‌های مختلفی در این رابطه صورت گرفته که متاسفانه به نتیجه نمی‌رسد. برخی ارگان‌ها موظف هستند که کنترل‌های لازم را از نظر قانونی در این رابطه انجام دهند اما این اتفاق به درستی انجام نمی‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، افزود: نیروی انتظامی و صنف پوشاک موظف هستند که کنترل‌های لازم را در ارتباط با این دستورالعمل انجام دهند و اگر با مساله‌ای مواجه می‌شوند طبق قانون قاچاق کالا با آن برخورد کنند.
وی با اشاره به اینکه کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: در حالی که کشور ترکیه اعلام کرده در سال ۲۰۱۷ معادل ۳۰۰ میلیارد صادرات به ایران داشته، اما کلیه واردات پوشاک به ایران از سراسر دنیا در سال گذشته معادل ۵۹ میلیون دلار بوده که این رقم قابل تامل است.
نامی همچنین با اعلام اینکه در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۹ میلیون دلار پوشاک به صورت رسمی وارد شده است، بیان کرد: سوال اساسی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که علی‌رغم شعارها و وعده‌های داده شده در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا به‌‌ویژه در حوزه پوشاک چگونه سه میلیون دلار واردات رسمی پوشاک به کشور کاهش یافته است؟
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، ادامه داد: مشخصا مصرف پوشاک در کشور کاهش نیافته است و حدود ۱۰ میلیون دلار به صورت سالانه پوشاک در کشور مصرف می‌شود.
