مهمترین چالش پیش روی دولت ترکیه، نرخ تورم است

محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه گفت: ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.

به گزارش بازتاب به نقل از ایرنا، محمد شیمشک با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: به رغم تنگناهای گوناگون سیاسی و اجتماعی ناشی از رویدادهای داخلی و خارجی، اقتصاد ترکیه در شانزده سال اخیر 230 درصد رشد کرد و برای بیش از هشت میلیون نفر در 10 سال گذشته شغل ایجاد شد که این ارقام در مقایسه با شاخص های اقتصادی مشابه اروپا شگفت انگیز است.

وی بیان کرد: اگر چه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه دولت، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور پشت سر گذاشته شده، اما با اصلاح روندها در نظام جدید حکومتی قادریم در یک دوره پنج ساله به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنیم.

وی تاثیر برگزاری انتخابات زودهنگام را برای اقتصاد ترکیه مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید هر چه سریعتر با ورود به نظام جدید حکومتی و رفع ابهامات در چرخه تصمیم گیری بتوانیم به روند رشد اقتصادی کشور تداوم بخشیم و تدابیری منطقی در مهار تورم به عنوان چالشی مهم در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم.

به گزارش ایرنا، مقامات نزدیک به حزب حاکم ترکیه، برگزاری انتخابات زودهنگام را تصمیمی بسیار منطقی و بسیار مثبت برای اقتصاد کشور می دانند.

ییغیت بولوت مشاور ارشد اردوغان با حضور در برنامه زنده ‘بررسی عمیق’ شبکه تلویزیونی تی.آر.تی خبر به بررسی انتخابات زودهنگام پرداخت و اظهار کرد: برگزاری انتخابات زودهنگام به ابهام در چگونگی نظام اداره کشور پایان می دهد و با ترغیب خارجی ها به سرمایه گذاری در ترکیه، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاثیری منفی بر بازار کشور نخواهد داشت اما معتقدم که برگزاری انتخابات زودهنگام تاثیری مثبت و شگرف بر اقتصاد کشور برجای می گذارد.

وی تاکید کرد: چهارچوب حاکم بر بازار و اقتصاد کشور اصولی است و حتی با برگزاری انتخابات در موعد مقرر نیز به روال مثبت خود ادامه می دهد چرا که همه ما شاهدیم در 15 سال گذشته رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشور چهار برابر شده و به مرز یک تریلیون دلار رسیده است.

وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات زودهنگام روند مثبت اقتصاد کشور را تسریع خواهد کرد چرا شفاف شدن نظام سیاسی حاکم بر کشور و برطرف شدن ابهامات، باعث تشویق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ترکیه می شود و در روند رونق اقتصادی و توسعه کشور مثمر ثمر خواهد بود.

تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی برای مهار افزایش نرخ تورم در ترکیه شده است، به طوری که کارشناسان اقتصادی این کشور بر این باورند که در واقع تورم، در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد.

پس از به قدرت رسیدن حزب ‘عدالت و توسعه’ در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته و پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد در نوسان بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل کرد و در پی آن نشانه های افزایش تورم مشاهده شد.

سال گذشته با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی، ترکیه شاهد نرخ 2 رقمی تورم به میزان 12 درصد و بالاترین میزان در 15 سال گذشته بود.

آمار رسمی تورم در سال گذشته میلادی 10.8 درصد اعلام شد، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از 20 درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه، نرخ بالای بهره بانکی را نیز از عوامل افزایش تورم در ترکیه می دانند و دولتمردان این کشور نیز بارها اعتراض خود را به بهره بالای بانکها اعلام کرده اند.

اوایل اسفند ماه 96 ‘بینالی یلدریم’ نخست وزیر ترکیه با حضور در نشست ‘معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت’ در مرکز کنگره و فرهنگ ملت آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.

مقامات ارشد پولی ـ بانکی ترکیه بارها در اظهارات خود از تلاش برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر هشت درصد خبر داده اند، اما به رغم این سخنان، تورم ترکیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی همچنان دو رقمی است.