تسهیل شروع کسب و کار با ظرفیت دولت الکترونیک

به گزارش بازتاب به نقل از ایران ، در این دستورالعمل که نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه ( وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، کشاورزی، نیرو، دادگستری، کشور و کار و رفاه اجتماعی) وبه همراه 5 نهاد دولتی ( مالیات، بیمه، شهرداری، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی) موظف شده اند در مدت 2 ماه بعد از ابلاغ مصوبه، برای ارتقای شاخص‌ها ، از سامانه‌ها و امکانات الکترونیکی  استفاده کنند.»

در پی تصویب این مصوبه این روزنامه  به سراغ کارشناسان حوزه کسب و کار رفت و این سؤال‌ها را با آنها مطرح کرد که  مصوبه چقدر می تواند در بهبود فضای کسب و کار  حوزه فناوری کشور موثر واقع شود؟  آیا صرفاً تصویب مصوبه‌ها موجب تسهیل در فرآیند کسب و کارها خواهد شد؟ برای اجرایی شدن این مصوبه‌ها چه باید کرد؟

ضرورتی به نام تشکیل تیم نظارتی

اصغر رضانژاد دبیر سازمان نصر می گوید: «اینکه هیأت دولت  به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها  دستورالعمل ویژه‌ای با همکاری 8 وزارتخانه و 5 نهاد مصوب کرده است، در اصل کار خوبی است و به نوبه خود از این اقدام دولت تدبیر و امید تشکر می کنم البته اگر این 8 وزارتخانه و 5  نهاد در تعامل نزدیک با یکدیگر عمل کنند می‌توانند کسب و کارها را بخصوص در حوزه فناوری  تسهیل کنند.»

رضانژاد  گفت: بحث اصلی این است که معمولاً آنچه تصویب می شود، عملی نمی شود. به عنوان مثال پیش از این در زمینه مقررات زدایی، هیأتی تشکیل شد ولی نتیجه کار چه بود؟ اکنون بیایند موضوع مقررات زدایی را بررسی کنند، ببینند چه میزان از مقررات زائد حذف شده است؟ تا آنجایی که ما می دانیم نتیجه ای حاصل نشده است. یا اینکه همه می دانیم که در حوزه فناوری تعدد متولی وجود دارد و همین موضوع موجب شده است راه اندازی کسب و کارها به کندی پیش برود. بارها درباره حذف متولیان زائد مذاکره شده است، ولی براستی چه میزان از این متولیان حذف شده اند؟

رضانژاد افزود: مصوبات زیادی به تصویب می رسد  یا به صورت مقطعی اجرا و یا اینکه پروسه طولانی شده و کلاً به فراموشی سپرده می شود. یا اینکه در بخش اجرای مصوبه چنان سختگیرانه عمل می شود که به جای تسهیل در انجام کارها، خود مانع بزرگی برای ادامه کار کسب و کارها ایجاد می کند.

دبیر سازمان نصر با بیان اینکه در کشور مصوبات زیادی تصویب شده و قوانین بسیار خوبی موجود است، گفت: پیشنهاد می کنم برای اینکه این مصوبه هم به عاقبت دیگر مصوبه ها دچار نشود، تیم نظارتی تشکیل  و هر 3 یا 6 ماه گزارش کار از روند اجرایی شدن  و پیشرفت آن در تمام وزارتخانه ها و نهادها ارائه شود و اگر بخشی نتوانست همزمان با بخش‌های دیگر حرکت رو به جلو داشته باشد، مشکل را یافته و روند اجرایی شدن را شتاب بخشند.

آسان شدن پروسه راه اندازی کسب و کار

باقر بحری فعال فناوری می گوید: «هر چقدر پروسه کسب و کار و تجارت  در کشوری راحت تر و بی دغدغه تر باشد، آن کشور در بحث ایجاد اشتغال و کسب و کار موفق تر عمل می کند. اگر کشورهای توسعه یافته در ایجاد کسب و کار و اشتغال موفق بوده اند به این دلیل است که  پروسه کسب و کار را در کشور خود بر بستر دولت الکترونیک آسان کرده‌اند.»

باقر بحری یکی از فعالان در زمینه شتابدهنده‌های کسب و کار حوزه فناوری با بیان مطلب فوق  گفت: در کشور ما برای راه اندازی یک کسب و کار با سپری کردن مدت زمان زیادی و درگیر شدن در بروکراسی اداری پیچیده  باید از چندین نهاد و ارگان، مجوز دریافت کرد؛ کاری که هر سال هم تکرار می شود. دریافت مجوز کسب و کار از چندین نهاد یکی از دغدغه‌های بسیار بزرگ مردم شده است و به صاحبان کسب و کار فشارهای مضاعفی را وارد می کند.

بحری افزود:  تصویب چنین مصوبه ای از سوی دولت تدبیر و امید  و الکترونیکی شدن تمام کارها خوب است و به روند کار شتاب می بخشد به شرطی که با تصویب مصوبه‌های جدید پروسه ای به پروسه‌های قبلی راه اندازی کسب و کار اضافه نشود و این 8 وزارتخانه و 5 نهاد کارها را برخط (آنلاین) و مبتنی بر دولت الکترونیک به درستی انجام دهند که به معنای واقعی کارها تسهیل شود.

این فعال عرصه شتابدهنده‌های کسب و کار با بیان اینکه کسب و کارهای بخش  IT با سازمان ها و نهادهای مختلفی مانند صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، مالیات، بیمه و … ارتباط دارند والکترونیکی شدن کارها به آغاز یک کسب و کار سرعت می بخشد، گفت: اگر این 8 وزارتخانه و 5 نهادی که برای تسهیل راه اندازی کسب و کارها مأمور شده اند، بتوانند تفکر و جریانی را ایجاد و مشکلات را شناسایی کرده و در رفع آنها بکوشند قطعاً پروسه کسب و کار و تجارت  در کشورما نیز راحت تر و بی دغدغه انجام می شود.

ضرورت ایجاد تعامل بین ارگان‌ها

رضا الفت نسب رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی نیز تصویب چنین مصوبه‌ای را برای حداقل حوزه کسب و کارهای اینترنتی و تجارت الکترونیک بسیار مفید دانست و  گفت: ما از این مصوبه استقبال می کنیم و امیدوارم مواردی را که دولت در قالب مصوبه  از وزارتخانه‌ها و نهادها خواسته است در همان مدت 2 ماهه شکل اجرایی به خود بگیرد و عملی شود. از سوی دیگر باید گزارش کار ارائه دهند تا بدانیم که کار تا کجا پیش رفته است.الفت نسب افزود: بحث الکترونیکی کردن فرآیند برای تسهیل کارهای کسب و کار اینترنتی مفید است به شرطی که واقعاً در بین تمام این وزارتخانه‌ها و نهادها تعامل وجود داشته باشد چرا که نبود تعامل کسب و کارها را با مشکل مواجه می‌کند. به عبارتی در کنار الکترونیکی کردن و برخط شدن باید کارهای فیزیکی  اضافی را نیز حذف کنند. به عنوان مثال در بخش کسب و کارهای اینترنتی سامانه سازمان توسعه تجارت الکترونیکی با اتاق اصناف  راه اندازی شده و کارها در سامانه به صورت الکترونیکی انجام می شود ولی اتاق اصناف از متقاضیان مدارک درخواست می کند این در حالی است که یکبار تمام مدارک به صورت الکترونیکی در اختیار سامانه قرار گرفته است.

گفتنی است در بخش‌هایی از مصوبه هیأت وزیران برای تسهیل راه اندازی کسب و کار آمده است که سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلف هستند ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به گونه ای فراهم کنند که  تمام امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت‌ها سریع انجام شود. از سوی دیگر در بخش ارائه گواهی عدم سوء پیشینه  که معمولاً برای صاحبان کسب و کار زمانبر است، وزارت دادگستری مکلف شده است که با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضائیه برنامه زمان بندی بر خط شدن (آنلاین) تمام فرآیندهای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را پیگیری کند. یا اینکه سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه مکلف شده اند در مدت  سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان استعلام الکترونیکی و برخط را  فراهم کنند. همچنین سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلف شده اند برای  کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع را به صورت الکترونیکی فراهم کنند. در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند  و در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را فراهم کند.