اقتصاد برق زیر فشار نا کارآمدی
صنعت برق ایران در حالی قدم به سال 97 گذاشت که بسیاری از مشکلات آن هنوز به صورت لاینحل باقی مانده است.
به گزارش بازتاب به نقل از قانون، مشکلاتی که در صدر آن‌ها غیرواقعی بودن قیمت برق و کوچک شدن اقتصاد برق در کشورمان قرار دارد و البته هر سال به سال آینده منتقل می‌شوند. پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق از مشکلات صنعت برق و ریشه‌های آن سخن گفت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
امروز60 درصد برق کشور توسط بخش‌خصوصی تامین می‌شود. با این حال گفته می‌شود اقتصاد برق در ایران از شرایط مناسبی برخوردار نیست و خصوصی‌سازی در این بخش نیز تجربه موفقی نبوده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
خصوصی‌سازی یک بحث راهبردی درهمه اقتصادهای در حال توسعه است. در دنیا از بابت خصوصی‌سازی هم تجربیات موفق وجود دارد و هم ناموفق اما در کشور ما به اذعان مسئولان، به لحاظ کمی و کیفی، آمار مناسبی بابت خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد. بخش خصوصی واقعی شاخصه‌های مشخصی دارد. یکی از مهم ترین شاخص‌ها، موضوع اهلیت است. متاسفانه با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید گفت که به این شاخص توجه بسیاری نشد و به همین دلیل امروز بر اساس آمارها در سطح اقتصاد کلان تنها 13 تا 14 درصد صنایع به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. این موضوع امروز یکی از چالش‌های صنعت برق است. مبحث دیگر موضوع نحوه واگذاری است. در کشورهای پیشرفته ارزش‌گذاری صنایع تنها بر اساس دارایی‌هایی همچون ملک یا قیمت زمین انجام نمی‌شود بلکه در ارزش‌گذاری مواردی همچون نیروی انسانی، تکنولوژی و فناوری لحاظ می‌شوند. متاسفانه فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما، بر خلاف کشورهایی مثل آلمان بر اساس برنامه‌های مشخص برای افزایش سطح اشتغال و خلق ارزش افزوده بیشتر برای کشور انجام نشد؛ در حالی که توجه به این دو موضوع می‌توانست به اقتصاد ایران برای شکل‌گیری یک بخش خصوصی قدرتمند کمک کند.
در صنعت برق شرایط چگونه بود؟
در صنعت برق نیز مانند سایر بخش‌ها، شاهد بروز همین مشکلات بودیم. به این نحو که یا شرکت‌ها و نهادهای خصولتی به موضوع ورود کردند یا افراد فاقد اهلیت .
امروز این بحث مطرح می‌شود که به دلیل شرایط کشور، بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت وارد نمی‌شود.
امکان دارد علت اصلی این موضوع مشکلات مربوط به اقتصاد برق است. اقتصاد برق در کشور ما همواره در فشار بوده است. درواقع اقتصاد برق در کشور ما ناکارآمد است. این ناکارآمدی در نتیجه نامتوازن بودن ترازهای مالی به‌وجود آمده و لطمات جدی به بدنه این صنعت از بخش خصوصی فعال در آن تا وزارت نیرو وارد آورده است. برق مثل هر کالای دیگری با هزینه‌هایی تولید می‌شود. چرخه تولید و خدمات در اقتصاد برق یک چرخه نرمال و مشخص است. شما در مکانی نیروگاهی می‌سازید. در نیروگاه برق تولید می‌کنید و بعد خط انتقال را می‌سازید و به وسیله خطوط برق منتقل کرده و در آنجا به وسیله شبکه توزیع به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانید. بحث‌های دیگری همچون نگهداری، بهره‌برداری، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی نیز وجود دارند. این فرآیند قیمت تمام‌شده برق را مشخص می‌کند، این یک عدد است. اگر برق با رقمی کمتر از بهای تمام‌شده در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرارگیرد، یعنی اقتصاد برق دچار مشکل شده است. در این شرایط به جای بخش خصوصی واقعی که برای ورود به صنعت فاکتورهای واقعی اقتصاد را مد نظر قرار می‌دهد، خصولتی‌ها وارد می‌شوند.
ورود خصولتی‌ها به صنعت برق، چه آسیب‌هایی را متوجه این صنعت کرده است؟
ورود خصولتی‌ها به صنعت برق، مثل همه بخش‌های اقتصاد ایران، آسیب‌هایی به همراه داشته که مهم‌ترین آن‌ها غیررقابتی شدن فضای کسب و کار است. خصولتی‌ها به دلیل دسترسی به منابع مالی، برخی معافیت‌ها و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی فضای رقابتی را در هر صنعتی از بین می‌برند. برای مثال یکی از مشکلات اقتصاد ایران و از جمله صنعت برق به بحث عدم گسترش پایه مالیاتی کشور بازمی‌گردد. امروز شاهدیم که بار مالیات بر عهده بخش خصوصی واقعی که شناسنامه‌دار است، افتاده و سایر بخش‌های اقتصاد از معافیت‌هایی برخوردار هستند.
اجازه بدهید، دقیق‌تر سوال کنم؛ آیا بخش خصوصی واقعی توانایی اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل نیروگاه‌ها را دارد؟
بله، دارد. مصادیق روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد، بخش خصوصی واقعی دست‌کم در صنعت برق توانایی اداره بنگاه‌های بزرگ را دارد؛به عنوان مثال ما شرکت‌هایی داریم که در فهرست پیمانکارهای بین‌المللی همچون ENR که 500 پیمانکار بزرگ را شامل می شود، قراردارند. واقعیت این است که سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ناچیز است. ما باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد فراهم کنیم. اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از روش‌هاست. اگر سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی اجرا می‌شد و به بخش خصوصی واقعی اعتماد می‌کردند، امروز کسی در توانایی بخش خصوصی تردید نمی‌کرد. اگر دولت در کار اقتصادی و تجاری وارد است که باید فرآیند خصوصی‌سازی متوقف شود؛ اگر نه، باید به الزامات حضور پرقدرت بخش خصوصی در کشور توجه کند. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی دیگر از راه‌های تقویت بخش خصوصی واقعی است. به رتبه کشور در شاخص‌های کسب و کار در دنیا نگاه کنید. واقعیت این است که شرایط کسب و کار در کشور ما خوب نیست، در این فضا نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی قدرتمند در کشور شکل بگیرد.اقتصاد ایران متاثر از ریسک‌های مختلف است؛ از جمله ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاست خارجی اما این همه ماجرا نیست. بخش‌هایی از این ریسک‌ها به خود ما بازمی‌گردد. ما در حوزه‌هایی همچون مقررات صادرات، مالیات، بیمه و نظام بانکی مشکل داریم. امروز از هر صادرکننده‌ای در مورد مشکلات کسب و کار می‌پرسیم به رفتار نظام بانکی به عنوان نخستین مشکل اشاره می‌کند. در صنعت برق یک صادرکننده به حداقل‌هایی نیاز دارد. در این صنعت بیشترتجهیزات «های‌تک» هستند. تولید آن‌ها زمانبر و نیازمند سرمایه است. در امر صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به همین ترتیب است. ساختار بانکی نه می‌تواند ال سی صادر کند، نه قادر به صدور ضمانتنامه در کشور هدف است و نه می‌تواند در نقل و انتقال مالی کمک کند. یک صادرکننده بدون کمک ساختار بانکی به مشکل می‌خورد و فضای رقابت را از دست می‌دهد. این در حالی است که در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی امروز صنعت برق جلودار است؛ به نحوی که در سال‌های اخیر سهم این بخش در صادرات خدمات فنی و مهندسی به 98 درصد رسیده است.
اما این اواخر مشوق‌هایی برای صادرکنندگان از سوی دولت در نظر گرفته شده است.
بله. صندوق توسعه ملی منابعی درخصوص ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و با نرخ سود پایین برای صادرکنندگان در نظر گرفته است. این منابع باید در ازای ارائه اسناد پروژه در اختیار صادرکننده قرار گیرند. اما در عمل می‌بینیم که صادرکننده خدمات فنی و مهندسی صنعت برق این تسهیلات با هزار مشقت نظیر ارائه وثیقه نوع اول مانند ملک و زمین و با نرخ 18 درصد دریافت می‌کند و وقتی از علت نرخ سود بالای تسهیلات سوال می‌کند با این ادعا از سوی بانک عامل مواجه می‌شود که این تسهیلات از محلی غیر از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است. این افزایش نرخ سود تسهیلات بر محاسبه بهای تمام‌شده کار تاثیرگذار خواهد بود. او با تصور اینکه نرخ سود تسهیلات 11 درصد بوده، در مناقصه شرکت کرده است و عددی را ارائه کرده که در حال حاضر همه محاسبات غلط از آب در آمده است.
بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانک ایرانی که منابع آن از محل بودجه تامین می‌شود چه سهمی در گسترش صادرات غیر نفتی دارد؟
آماری را مطالعه می‌کردم که 205 درصد تسهیلات به صنعت، سهم صادرات بوده است. در این شرایط کالا و خدمات ایرانی توانایی رقابت در بازارهای بین‌المللی را از دست می‌دهد. جالب است، بانک توسعه صادرات می‌گوید برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در قانون سهمی در نظر گرفته نشده است. یعنی این نوع صادرات با ارزآوری بالا جزو صادرات غیرنفتی نیست اما صادرات محصولات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که به نوعی خام فروشی است، جزو صادرات غیر نفتی است.
اجازه بدهید به خود صنعت برق بازگردیم. امروز در زمینه‌های گوناگون صنعت برق با مشکلات مختلفی مواجه است. چه در بخش نیروگاهی، چه در توزیع و چه در بخش تجهیزات. در خود وزارت نیرو هم شاهد مشکلات عدیده‌ای هستیم. این مشکلات چگونه رفع می شود؟
صنعت برق می‌تواند یک صنعت خودگردان باشد. به شرط آنکه موارد مندرج در قوانین کشور اجرایی شوند که نخستین مورد واقعی کردن قیمت برق است. اگر این اتفاق نیفتد، یک صنعت با 10 درصد اشتغال کل صنعت کشور از بین خواهد رفت .امروز شرکت‌های بزرگ ما در صنعت برق با یک چهارم ظرفیت مشغول فعالیت هستند. بر اساس ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق، این صنعت 25 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارمی‌شود. وقتی وزارت نیرو نتواند طلب‌هایش را بگیرد، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، در نتیجه این امر پروژه و کار جدیدی تعریف نمی‌شود. در این شرایط شرکت‌های فعال مجبور به اخد تسهیلات گران‌قیمت و تعدیل نیرو می‌شوند، در ادامه از بازپرداخت تسهیلات ناتوان می‌شوند و از طرف بانک تحت فشار قرار می‌گیرند و ورشکست می‌شوند. این مسائل تبعات غیرواقعی قیمت برق است. متاسفانه در قانون بودجه 97 نیز این امر اتفاق نیفتاد. قیمت برق باید با یک شیب ملایم و بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. دقت کنیم تورم بر تمام نهاده‌های تولید برق از نیروگاه تا خطوط انتقال و شبکه توزیع تاثیر می‌گذارد اما در چند سال اخیرتاثیری بر قیمت برق نگذاشته است.
شما از شرایط غیررقابتی در خود صنعت برق کشور سخن گفتید. چه کسی مسئول تنظیم قواعد بازی در صنعت برق است؟
گذشته از بحث غیرواقعی بودن بهای برق، باید گفت که صنعت برق مثل همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور از مساله نبود رگولاتوری در رنج است. رگولاتوری یک اصطلاح عام برای تنظیم مقررات و واقعی کردن فضای کسب و کار، از بین بردن انحصار و از بین بردن فساد است. سال‌هاست که موضوع ایجاد رگولاتوری در صنایع انرژی از جمله صنعت برق، محل بحث است. امروز قیمت برق توسط یک هیات تنظیم مقررات که هیاتی 100 درصد دولتی است، تعیین می‌شود. این در حالی است که اصل استقلال، یکی از خصوصیت‌های اصلی رگولاتوری است. رگولاتوری وابسته به بخش دولتی یا حتی بخش خصوصی نمی‌تواند در ایفای نقش درست و منطقی موفق باشد. نهاد رگولاتوری باید با حضور متخصصان حوزه برق و به نمایندگی از ذی‌نفعان مختلف از دولت و بخش خصوصی تشکیل شود. متاسفانه امروز در صنعت برق رگولاتوری نداریم و در حقیقت هیات تنظیم مقررات برق، این نقش را در صنعت برق ایفا می‌کند. در نتیجه این شرایط شاهد اجرای منویات دولت در صنعت برق هستیم و هیچ کس منافع بخش خصوصی را که 60 درصد از برق کشور را تامین می‌کند، نمایندگی نمی‌کند. در نتیجه این شرایط شاهدیم که به دلیل قیمت‌گذاری غیرمتوازن بهای برق در عمده‌فروشی، در مواقع آف‌پیک معامله برق تا 40 درصد زیر بهای تمام‌شده است. چرا؟ چون کشف قیمت در بورس انرژی به درستی اتفاق نمی‌افتد. چرا؟ چون نهاد رگولاتوری نداریم. وقتی ما این نهاد را نداریم در تعیین قیمت تمام‌شده به مشکل می‌خوریم.
نبود این نهاد رگولاتوری در صنعت برق، چه تاثیرات دیگری دارد؟
وظیفه اصلی نهاد رگولاتوری کشف و تنظیم قیمت است. در شرایط فقدان نهاد رگولاتوری و عدم تعیین بهای تمام‌شده، وارد فصل جدیدی می‌شویم؛به عنوان مثال افزایش سرمایه از محل فروش دارایی‌های شرکت توانیر و واگذاری شرکت‌های توزیع. موضوع واگذاری شرکت‌های توزیع، موضوع تازه ای نیست. شرکت‌های توزیع ظاهرشان خصوصی است. 100 در صد این شرکت‌ها دولتی مدیریت می‌شوند. البته ورشکست هستند. چرا؟ چون نهاد رگولاتوری ایجاد نکرده‌ایم و قیمت برق غیرواقعی است. به همین علت کسی حاضر نیست در این شرایط آن‌ها را بخرد.
این شرکت‌ها بزرگ هستند و به نظر می‌رسد که واگذاری آن‌ها بسیار سخت باشد.
بله چون رویکرد اصلی در اداره این شرکت‌ها دولتی است، شاهد بزرگ شدن آن‌ها هستیم. از سال 92 تا 95 هزینه‌ها در شرکت‌های توزیع دو برابر شده است.همچنین تعداد پرسنل به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این شرایط که صنعت برق، نه نهاد رگولاتوری دارد و نه قیمت‌ها واقعی است، کدام بخش خصوصی واقعی حاضر است شرکت‌های توزیع را بخرد؟ به فرض هم بخرد، آیا می‌تواند آن را با روش اقتصادی مدیریت کند؟!
آیا تاسیس نهاد رگولاتوری نقش وزارت نیرو در اداره صنعت برق را تضعیف نمی‌کند؟
خیر؛ نهاد رگولاتوری صنعت برق باید نهاد مستقلی باشد. این نهاد به فکر فضای کسب و کار و نظام عرضه و تقاضا خواهد بود و برای توسعه و گسترش صنعت برق برنامه‌ریزی می‌کند. وجود نهاد رگولاتوری تنافری با فعالیت وزارت نیرو ندارد. وزارت نیرو باید از منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری جهت تامین رفاه مردم استفاده کند. اما نهاد رگولاتوری با فضای کسب و کار صنعت برق مرتبط است و وظیفه رصد و تنظیم بازار را بر عهده دارد.
