تکلیف شورای رقابت در حوزه کالاهای انحصاری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای رقابت را مکلف به تاسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر درباره کالاهای انحصاری کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه ۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ماده ۸ این طرح با ۱۵۸ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، براساس ماده ۸ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون می‌شود:

ماده ۵۹ – شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیات وزیران ارسال نماید. هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بر بگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:

۱- آندسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص شود.

۲-وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود.

۳-هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌ گونه‌ای است که:

۱- به‌ منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

۲- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرائی ذیربط، نمایندگان بخش های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.

۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضا لحاظ شود.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌ گونه‌ای است که:

۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز موافقت کردند.

براساس ماده ۹؛ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌شود:

ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفا قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیات تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نیست.

براساس این گزارش در پایان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.