فریز ارز در صرافی‌ها
«توقف تزريق ارز به صرافي‌ها» و «ممنوعيت خريد اسکناس ارز و انجام حواله ارزي در صرافي‌ها» از جمله مهم‌ترين دستورالعمل‌هاي مرتبط با سياست‌هاي مديريت بازار ارز بود که در جلسه ستاد اقتصادي دولت و با حضور رئيس‌جمهوري تصويب شد. بعد از اينکه نوسانات ارزي شدت گرفت و دلار شش‌هزارتوماني، بازار ارز را بيش از پيش ملتهب کرد، دولت عزمش را جزم کرد تا جلوي اين نوسانات را بگيرد. براي همين هم دلار را در نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان تک‌نرخي کرد و اسحاق جهانگيري، خريدوفروش ارز بالاتر از چهارهزارو ٢٠٠ تومان را مشمول قاچاق دانست.
به گزارش شرق، بانک مرکزي نيز در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که ميزان ارز قابل نگهداري توسط هر شخص در حداکثر ١٠ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بوده و در صورت کشف ميزان بيش از آن در اختيار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. اين‌بار اما بانك مركزي در جلسه ديگري، تزريق ارز به صرافي‌ها را متوقف و خريد اسکناس ارز و انجام حواله ارزي در صرافي‌ها را ممنوع کرده و صراحتا تأکيد کرده است که نيازهاي ارزي يا به طور غيرمستقيم يا از طريق سامانه‌ها صورت مي‌گيرد. اما خط‌ونشان بانک مرکزي براي صرافي‌ها در حالي است که محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، نيز در اظهاراتي گفته است؛ عده‌اي با منابع ارز، در کشورهاي همسايه خانه و ويلا خريده‌اند.
اتصال سوئيچ‌کارت‌هاي بين‌المللي
در جلسه ستاد اقتصادي دولت دستورالعمل‌هاي عملياتي تدوين‌شده بر اساس سياست‌هاي مديريت بازار ارز براي مصارف مسافرتي، دانشجويي، درماني و تمامی مصارف خدماتي و تجاري پس از بحث و بررسي تصويب شد. حسن روحاني، رئيس‌جمهور، در اين جلسه با تشريح ابعاد سياست‌هاي جديد ارزي دولت گفت: مزيت سياست جديد ارزي آن است که توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي موردنياز کشور مي‌توانند با اطمينان نسبت به آرامش در بازار و نرخ ارز، براي آينده برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري کنند.
او اضافه کرد؛ با توجه به تأمين همه ارزهاي مورد نياز توليدات داخلي با نرخ اعلام‌شده، نگراني‌ها نسبت به افزايش قيمت کالاها برطرف شده است. او اين را هم گفت که تمامي دستگاه‌ها با محوريت بانک مرکزي بايد دستورالعمل‌هاي عملياتي مصارف ارزي کشور را به دقت اجرا کرده تا ضمن تسهيل در ارائه ارز، در مسير حذف روش‌هاي غيرقانوني و واسطه‌گري‌ها تلاش کنند. بعد از اين جلسه، ولي‌اله سيف، رئيس بانک مرکزي، نيز در نشستي جداگانه با مديران بانکي، با بيان اينکه تصميم اخير ستاد اقتصادي دولت منجر به يکسان‌سازي نرخ ارز شد و نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان براي همه اقلام استفاده خواهد شد، تأکيد کرد که اين نرخ با توجه به واقعيت‌هاي اقتصاد تغيير مي‌کند و ثابت نخواهد ماند. او همچنين ضمن تأکيد بر اينکه هيچ ارزي براي خروج سرمايه و قاچاق تخصيص داده نخواهد شد، اضافه کرد؛ با تأمين تمام نيازهاي واقعي و منطقي، با ايجاد بازار سياه هم مقابله مي‌شود.
او با بيان اينکه اين تصميم، منجر به ايجاد شفافيت در تجارت خارجي مي‌شود، چراکه حضور پررنگ صرافي‌ها در تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي، ابهاماتي را با خود به‌همراه دارد، گفت؛ با تصميم اتخاذشده، فرصت مناسبي براي انتقال فعاليت‌هاي ارزي از صرافي‌ها به بانک‌ها ايجاد شده است. سيف، اتصال سوئيچ‌کارت‌هاي بانکي را يکي از اقدامات بانک مرکزي براي رفاه حال مسافراني که به کشورهاي همسايه سفر مي‌کنند، خواند و گفت: مذاکرات متعددي در اين زمينه داشته‌ايم و اتصال سوئيچ‌کارت‌ها در برخي کشورهاي همسايه به‌زودي عملياتي مي‌شود.
ممنوعيت صدور حواله ارزي خارج از شبکه بانکي
سيداحمد عراقچي، معاون ارزي بانک مرکزي، نيز در اين نشست، با بيان اينکه از اين پس، صدور حواله ارزي خارج از شبکه بانکي، ممنوع خواهد بود، گفت؛ همچنين بانک‌ها ملزم به خريد اسکناس خرد افراد هستند و صرافي‌ها نمي‌توانند خريدوفروش اسکناس انجام دهند. عراقچي با اشاره به اينکه در پي تصميم اخير ستاد اقتصادي دولت، تجارت از حالت بي‌نظمي خارج مي‌شود، گفت؛ فرايند واردات بدون ثبت سفارش بر اساس مصوبه هيئت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نياز به تخصيص ارز دارد با ثبت سفارش انجام مي‌شود.
او اين را هم گفت که ثبت سفارش کالاهاي وارداتي الزاما با روش بانکي خواهد بود و اين روش به شفافيت بيشتر در واردات منجر مي‌شود. عراقچي درباره واردات بدون انتقال ارز نيز گفت؛ اين موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان بايد اظهارنامه مالياتي داشته باشند.
توقف تزريق ارز به صرافي‌ها
بانک مرکزي همچنين با توجه به اجراي سياست تک‌نرخي ارز و تغيير روش تأمين نيازهاي ارزي، درحال‌حاضر تزريق ارز به صرافي‌ها را متوقف کرده و اعلام کرده است که نيازهاي ارزي يا به‌طور غيرمستقيم يا از طريق سامانه‌ها انجام می‌شود. پيش از اين، بانک مرکزي روزانه يا چند روز در هفته و براساس نياز بازار ارز را از طريق صرافي بانک‌ها يا صرافي‌هاي منتخب خود به بازار تزريق مي‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزي مي‌توانستند هر بار بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دريافت کنند که با اختلاف قيمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار مي‌فروختند و متقاضيان خريداري مي‌کردند.
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به سياست تک‌نرخي‌شدن ارز و ايجاد محدوديت در خريد و فروش، گفت؛ ما حق نداريم منابع مردم را که از نفت و صادرات حاصل مي‌شود، به‌آساني در اختيار عده‌اي قرار دهيم تا در کشورهاي همسايه خانه و ويلا بخرند. او همچنين اضافه کرد؛ ما حق نداريم منابع را در شرايطي که فشار جهاني بر جمهوري اسلامي است و تهديد مي‌کنند که ما را از نظر اقتصادي تحريم خواهند کرد از دست بدهيم بلکه بايد مديريت بر عرضه و تقاضا داشته باشيم.
ابهام در تصميم بانک مرکزي
سيدکمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانک مرکزي
اگر سيستم بانکي براي نقل‌و‌انتقالات ارزي تجهيز شده باشد و آمادگي خود را اعلام کند و اين انتقال از طريق ثبت سفارش و واردات کالا صورت گيرد، ضرورت چنداني ندارد که انتقال ارز از طريق حواله و صرافي‌ها انجام شود؛ اما در مناطقي که صرافي‌هاي بانکي يا بانک‌ها روابط کارگزاريشان ضعيف است و نمي‌توانند نقلوانتقال پول داشته باشند، امکان دارد از خدمات صرافي‌ها استفاده کنند.
موضوعي که مطرح مي‌شود، اين است که در سال صد ميليارد دلار نقلوانتقال صورت مي‌گيرد که به نظر مي‌رسد سيستم بانکي بايد از مزاياي آن بهره‌مند باشد؛ اما بايد آمادگي تجهيز را داشته باشند و روابط کارگزاري در نقاط مختلف فراهم باشد. ممنوعيت خريد و فروش اسکناس از سوي صرافي‌ها نيز کار درستي بوده است؛ چراکه معني ندارد دلار را با پول ملي جايگزين کنيم و دلار بفروشيم و ندانيم صرف چه اموري مي‌شود. ممنوعيت انجام حواله از سوي صرافي‌ها نيز اقدام درستي بوده است؛ به شرط آنکه سيستم بانکي امکان انجام اين کار را داشته باشد.
به نظر مي‌رسد در هفته‌هاي آينده مجددا از خدمات صرافي‌ها استفاده شود، البته استفاده از اين خدمات بايد با مديريت اصلي بانک‌ها و صرافي‌هاي بانک‌ها همراه باشد. مسافراني که نياز به ارز دارند، بايد آن را از طريق مبادي خروجي دريافت کنند؛ اما اگر شخصي اسکناس خريداري کند و آن طرف خيابان آن را به فروش برساند، کار غلطي است. ضمن اينکه نحوه غلط فروش ارز به صرافي‌ها، صف‌هاي طويلي ايجاد مي‌كند. بنابراين در مواردي که دانشجو يا بيمار کارنامه ارزي داشته باشد، بايد از اين طريق ارز حواله شود؛ اما تقاضاهاي مبني بر مازاد ارز مسافري مانند پرداخت حقوق بازنشسته در خارج وجود دارد که اگر براي اين موارد نيز بانک مرکزي تمهيداتي بينديشد، يا ارز دو‌نرخی خواهد شد يا با نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان خواهد بود. اين درحالي است که تقاضاهاي غير از چارچوب مقررات بانک مرکزي هم بايد پاسخ داده شود.
در گذشته، بحث مناطق آزاد و بازار فرعي ارز مطرح بود که با مبلغ اضافه انجام مي‌شد. اکنون بانک مرکزي با اعلام اين نرخ حتما با دونرخي‌بودن ارز مقابله خواهد کرد؛ اما مشکل اين است که هم ارز حاصل از صادرات نفتي براي ورود به کشور و هم قيمت تمام‌شده براي صادرکننده هزينه‌بر است.
بنابراين به نظر مي‌رسد بخش‌نامه‌هايي که بانک مرکزي تعيين مي‌کند، مي‌تواند ارز را در اختيار واردکننده اجناس بگذارد؛ اما اينکه ارز با چه نرخي در خارج از کشور معامله شود، به نظر نمي‌رسد کنترل آن در دست بانک مرکزي باشد.
