پنج ابهام در تصمیم ارزی دولت
تصمیم ناگهانی و انقلابی دولت در تک نرخی کردن دلار وتعیین ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ دلار، به بازار شوک وارد کرده است. دولت اعلام کرده است فروش ارز با قیمتی غیر از قیمت اعلامی قاچاق محسوب می‌شود. از صبح امروز تعدادی زیادی از مردم در صرافی‌های و محل‌های فروش ارز جمع شده اند و منتظر خرید دلار ۴۲۰۰ تومانی اند. بانک مرکزی نیز از مردم تقاضا کرده است مقابل صرافی‌ها تجمع نکنند و ارز فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که نیاز به آن دارند.
در همین حال امروز، ولی الله سیف در مجلس حاضر شد و در جلسه‌ای پر تنش توضیحاتی درباره وضعیت بازار ارز و تصمیم جدید دولت ارائه کرد.بسیاری از نمایندگان در جلسه امروز مجلس خواستار استعفای سیف شدند.
رئیس کل بانک مرکزی دشمنان را عامل “التهاب آفرینی” در بازار ارز معرفی کرد و گفت: “اقدامات دشمن جای تعجب ندارد، اما در داخل باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که خود ما التهاب‌های مصنوعی ایجاد نکنیم.” او خطاب به نمایندگان گفت: «تقاضای ما از شما این است که کمک کرده، زیرا همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و باید در جهت بهبود شرایط حرکت کنیم.»
همچنین بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌ای نگهداری بیش از ده هزار یورو یا معادل آنرا جرم اعلام کرد و از ایرانیان خواست اسکناس ارزی بالای ده هزار دلار خود را قبل از آنکه از سوی دولت مصادره شود با دست خودشان به بانک‌ها بسپارند و حساب ارزی افتتاح کنند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز گفت که تمام ارز مورد نیاز برای واردات کالا از طریق بانک مرکزی تامین می‌شود.
با اینحال تحلیلگران رویکرد محافظه کارانه‌ای نسبت به تحولات تازه دارند. آنها منتظرند نتیجه سیاست دولت را ببینند. با این حال اغلب آنها معتقدند سیاست تعیین دستوری نرخ ارز قابل اعتماد نیست.
وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفت: «واقعیت این است که رقم ۴۲۰۰ تومان ابهاماتی دارد که تا زمانیکه بر طرف نشود نمی‌توانیم امیداور شویم در بازار ارز تعادل پایدار ایجاد می‌شود.»
او ابهام اول را اینگونه توضیح داد: «آیا شرایط فعلی زمان مناسبی برای تک نرخی شدن ارز بود یا نه؟ در زمینه تک نرخی شدن دلار ما یک تجربه شکست خورده در سال ۷۲ و یک تجربه موفق سال ۸۱ در دوران اصلاحات را داریم. این دو تجربه به ما ثابت کرد برای تک نرخی شدن ارز و دلار دو پیش شرط مهم وجود دارد. اول اینکه اقتصاد آرام و پیش بینی پذیر باشد، دوم اینکه منابع کافی ارزی در اختیار تصمیم گیرنده و سیاستگذار باشد. هیچکدام از این دو پیش شرط در وضعیت کنونی وجود ندارد. به همین دلیل ابهام اول این است که آیا الان زمان مناسبی برای تک نرخی شدن بود یا نه؟»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «ابهام دوم این است که این ۴۲۰۰ تومان بر چه مبنایی تعیین شده است. چرا ۴۵۰۰ تومان و یا ۴۰۰۰ هزارتومان برای دلار تعیین نشد؟ مبنای منطقی و علمی انتخاب ۴۲۰۰ تومان وجود دارد یا نه؟ در اقتصاد هر عددی اعلام می‌شود باید مبنای اقتصادی، علمی و منطقی داشته باشد.»
او درباره این که گفته می‌شود جمع نرخ دلار مبادله‌ای و نرخ دلار در سامانه سنا تقسیم بر دو مبنای اعلام رقم ۴۲۰۰ تومان بوده است، گفت: «با جمع و تفریق نمی‌شود بازار ارز را تنظیم کرد این تصمیمات نیازمند منطقی قوی است. دلار متاسفانه در شرایط فعلی زندگی همه مردم ایران است. این نیازمند محاسبات دقیق و آینده پژوهشی دقیق است تا در مبانی آن خدشه‌ای وارد نشود.»
شقاقی گفت: «ابهام سوم این است که آیا این رقم ۴۲۰۰ تومان تعادل پایداری در بازار ایجاد خواهد کرد یا تعادل شکننده‌ای را رقم می‌زند. هر بازاری نیروهای طرف عرضه و نیروهای طرف تقاضا دارد. در حال حاضر نه طرف عرضه و نه طرف تقاضا تعادل دلار در رقم ۴۲۰۰ تومان را اعلام نمی‌کند. دیروز گفته شد که پتروشیمی‌ها دلار به بازار عرضه کرده اند، پس طرف عرضه دلار با توجه به فشار بر منابع ارزی، کسری تراز تجاری غیرنفتی وعدم تزریق ارز صادرکنندگان کلیدی با محدودیت مواجه است. در طرف تقاضا التهاب و بار روانی وجود دارد برخی مردم و سفته بازان وارد بازار شده اند. این ابهام وجود دارد که ۴۲۰۰ تومان می‌تواند بین عرضه و تقاضا تعادل پایدار ایجاد کند یا نه؟ »
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «ابهام چهارم این است که آیا با این عدد بازار سیاه شکل نخواهد گرفت؟ با اقدامات پلیسی و در نظر گرفتن آن در حد قاچاق می‌تواند مانع شکل گیری بازار سیاه شود؟پاسخ روشنی برای این مسئله وجود ندارد و همین حالا هم دلار با قیمت تعیین دشه به فروش نمی رسد.»
به گفته او “پنجمین ابهام، اختلاف نظر در میان تیم اقتصادی دولت است. در روز‌های گذشته شنیدیم که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت و مشاوران رییس جمهور معتقدند که قیمت دلار باید افزایش یابد. این عدد باید در مراحل کارشناسی نهایی شده باشد، با توجه به تناقض‌ها در تیم اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ۴۲۰۰ تومان مبنای متزلزلی دارد.”
او تاکید کرد که این ۵ ابهام بسیار مهم هستند که اگر نتوانیم آنها را روشن کنیم، رقم ۴۲۰۰ تومان پایدار نخواهد بود و خواهد شکست. در ادامه هم اعتماد به اقتصاد کشور بیشتر سلب خواهد شد. اگر این ۵ ابهام حل نشود تعادل پایدار در نرخ ارز برقرار نخواهد شد.
شقاقی درباره آینده اقدام انقلابی دولت گفت: «به نظر من هیچ سیاست دستوری قابل اعتماد نیست. ما باید واقع بینانه با مسائل برخورد کنیم. اقتصاد ما دلاریزه شده و به شدت به دلار وابسته است. اقتصاد ما ولنگار است. هیچ جای دنیا این همه حجم نقدینگی سرگردان، ولنگاری در بازار و… وجود ندارد. در همه جای دنیا تصمیمات سخت گرفته می‌شود. در ایران متاسفانه یک طرف قضیه را آزاد می‌گذاریم. نظام بانکی ولنگار و نقدینگی گسترده و عدم اعتمادی که بار‌ها به انحای مختلف ایجاد شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «اگر قرار بود ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ دلار اعلام شود، چرا سه ماه پیش اعلام نشد. چرا دولت گذاشت کار به اینجا برسد؟ چرا بانک مرکزی اوراق سپرده ۲۰ درصد منتشر کرد. دولت ظرف دو هفته ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان داد. اگر قرار بود ما این روش را اجرا کنیم باید اواخر بهمن انجام می‌دادیم تا اینقدر هم ضرر و زیان ندهیم.»
