ماجرای رفراندوم به کجا ختم خواهد شد ؟
«رفراندوم» در ایران حتی اگر مسئولان را بر سر موضوع خاصی به توافق بر سر برگزاری خود برساند؛ اما باز هم با یک چالش جدی مواجه خواهد شد و آن موضوع دخالت و یا عدم دخالت «شورای نگهبان» است.
اصل 59 قانون اساسی که در آن آمده است «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» با سخنان حسن روحانی در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر سر زبان ها افتاد.
اصلی که رییس جمهوری از آن نام برد و نشان داد که خیلی هم بدش نمی آید که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی بعد از 30 سال آن را اجرایی کند، انتقادات زیادی را به همراه داشت. جدای از اینکه انتقادات بیشتر حول این محور می چرخید که چرا در روز 22 بهمن که نشان دهنده حمایت قاطع مردم از نظام است او از اختلافات صحبت کرد و چاره کار را در رفراندوم می بیند، بحثی میان حقوقدانان نیز درگرفت. «نقش شورای نگهبان» در نحوه اجرای اصل 59 قانون اساسی یکی از موارد اختلافی میان آنان است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اولین کسی بود که نسبت به سخنان روحانی واکنش نشان داد. او در کانال تلگرامی خود، اصل 59 قانون اساسی را از اختیارات قوه مقننه دانست تا آب پاکی را روی دست همه بریزد و به نوعی تاکید خود را بر اعلام نظر شورای نگهبان در مورد رفراندوم همچون سایر مصوبه های مجلس نشان داد.
متعاقب او، دیگر عضو شورای نگهبان از سوی رسانه ها مورد سوال قرار گرفت. نجات الله ابراهیمیان که پیش از این سخنگویی این شورا را هم برعهده داشت، برخلاف کدخدایی حاضر به اعلام نظر نشد و تنها به یک جمله اکتفا کرد: «اینکه بحث کنیم شورای نگهبان باید درباره همه‌پرسی اظهارنظر کند یا نه مسئله‌ای زودهنگام است.»
حال با گذشت نزدیک به دو ماه از اظهارات رییس جمهوری، محسن رهامی، استاد حقوق در گفتوگویی که به مناسبت روز جمهوری اسلامی با خبرگزاری خبرآنلاین داشته، با تحلیل خود از اصل 59 قانون اساسی تاکید کرد که تصمیم به برگزاری رفراندوم نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد. او گفت: «اعضای شورای نگهبان، بعضا معتقدند که چون ارجاع به رفراندوم از مصوبات مجلس است و دو سوم نمایندگان باید آن را تصویب کنند، پس طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، که این نهاد بر تمام مصوبات مجلس حق نظارت دارد، باید ارجاع به رفراندوم را هم این شورا تأیید کند. ولی باید توجه داشت که رفراندوم مصوبه مجلس نیست، بلکه اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی است. ارجاع یک موضوع از طرف مجلس به خود ملت جهت تصمیم گیری مستقیم، دیگر نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد. علاوه برآن، باید توجه داشت که هر مصوبه مجلس، نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد، مثلا تصویب اعتبارنامه نمایندگان، گرچه مصوبه مجلس است، ولی احتیاج به تایید شورای نگهبان ندارد. پس منظور از عبارت « کلیه مصوبات مجلس» مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی، با توجه به ادامه این اصل و سیاق عبارات مندرج در آن، مصوباتی است که قرار است به صورت قانون درآید.»
در واکنش به این سخنان رهامی، نظر سخنگوی شورای نگهبان را بار دیگر جویا شدیم. اما عباسعلی کدخدایی در پاسخ به خبرآنلاین، تاکید کرد که نظرش همانی است که پیش از این در مورد اصل 59 قانون اساسی مطرح شده بود.
حسینعلی امیری، که سابقه عضویت در شورای نگهبان را دارد و هم اکنون معاون پارلمانی رییس جمهور است نیز همچون حقوقدان فعلی این شورا معتقد است که تصمیم مجلس در مورد برگزاری رفراندوم باید به تایید شورای نگهبان برسد.
عضو حقوقدان پیشین شورای نگهبان در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که آیا طبق اصل 59 قانون اساسی وقتی دو سوم نمایندگان موضوع رفراندوم را تصویب کنند مصوبه مجلس نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد یا خیر؟، گفت: «آنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود به جز تعیین حقوقدان های شورای نگهبان و انتخاب هیأت رئیسه مجلس بقیه مصوبات نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.»
البته او نگفت که اگر چنین است پس چرا رای به کابینه یا اعتبارنامه نمایندگان به تایید شورای نگهبان نمی رسد!
