مطالبات زنان؛ از رویا تا تحقق
طی یکسال گذشته زنان در صدر بسیاری از اخبار قرار گرفتند و خود نیز بارها خبرساز شدند. همزمان با روز جهانی زن و روز مادر درایران، زنان و مطالباتشان به عنوان نیمی از جمعیت کشور باردیگر در معرض توجه قرار گرفته‌اند. اگرچه این مطالبات این روزها بیش از همیشه مطرح می شوند اما زنان در تمام طول سال با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش ایسنا، در ایران نیز بسیاری از این موضوعات با مطرح شدنشان مورد رسیدگی قرار گرفته و برخی از آنها نیز با پیگیری مسئولان همچنان در مسیر تحقق یافتن هستند. گزارش زیر به بررسی برخی از موضوعات خبرساز زنان در این مدت و مرور کوتاه آنان پرداخته است.
ورود به ورزشگاه؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
مطالبه ورود زنان به ورزشگاه از آغاز تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور «در گذشته زنان در برخی از رشته‌های ورزشی و در ورزشگاه‌های سرپوشیده حضور داشتند و مشکلی در این مورد وجود نداشت اما با ایجاد حساسیت‌هایی در دوره‌هایی خاص مشکلاتی در این زمینه ایجاد شد.» اما سال گذشته این مطالبه همزمان با بازی تیم ملی ایران و سوریه دوباره مطرح شد و همچنان ادامه دارد.
در باره این موضوع، مواضع نمایندگان مجلس، فعالان حقوق زنان و سیاستمداران اما در این میان روشن بود؛ برخی موافق و برخی دیگر مخالف، پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس، طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس، سیده فاطمه حسینی نماینده دیگر مجلس از جمله نمایندگانی بودند که در این مورد به اظهارنظرهایی پرداختند و این مطالبه زنان را مطرح و پیگیری کردند. شهیندخت مولاوری، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در این مورد با انتشار مطلبی در توییتر خود در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها، این حضور را از جمله حقوق آنها دانست و گفت: « ماده ۸۹ منشور حقوق_شهروندی: حق همه شهروندان، به ویژه #زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی-ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و بین‌المللی حضور یابند.»
بعد از مطرح شدن این دست اظهارات زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده حضور زنان در استادیوم ها را مشروط به تامین زیرساخت هایی مانند سالن های مناسب و حمل و نقل ایمن برای تسهیل رفت وآمد زنان دانست در نهایت اما شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده تصویب مصوبه پیرامون حضور زنان در ورزشگاه ها را غیر ضروری اعلام کرد.
موضوع حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها از آن دست موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار با برگزاری بازی‌های ملی یا تصمیم بعضی از مسئولان خبرساز می شود اما هر بار بدون نتیجه و سرانجامی مشخص به فراموشی سپرده می شود تا شاید همزمان با بازی ملی دیگر و یا صحبت فعالان حقوق زنان باز مطرح شود. تا اینکه همزمان با حضور زنان در بازی تیم بسکتبال ایران در ششم اسفند ماه بار دیگر گمانه زنی‌ها برای برداشته شدن موانع حضور زنان برای تماشای بازی های ورزشی افزایش پیدا کرد. اما با این وجود وزیر ورزش و جوانان در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه تنها به گفتن این جمله که «با همگرایی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های مختلف این مشکل به مرور برطرف خواهد شد.» اکتفا کرد.
ابتکار، معاون امور زنان و خانواده اما در آخرین نشست خبری خود از تهیه و طراحی آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌ای در چارچوب شرع مقدس به وسیله دولت خبر داده تا تدابیر لازم برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شود. به گفته وی «این تدابیر در مورد محل نشستن زنان در ورزشگاه‌ها، درب‌های ورودی و خروجی، سرویس‌های بهداشتی و … هستند. همچنین در این مورد مذاکراتی نیز با مراجع انجام شده است و این مشکل با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برطرف خواهد شد.»
لایحه تامین امنیت زنان؛ از دیروز تا امروز
تهیه لایحه تامین امنیت زنان از جمله اقدامات معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم بوده که به وسیله این معاونت دور جدید فعالیت خود در دولت دوازدهم نیز پیگیری شده است. همزمان با انتشار اخبار و مصادیقی از رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان، فعالان حقوق زنان مطالبه خود را برای تصویب این لایحه با قوت بیشتری مطرح می‌کردند. انتشار فیلم یک راننده تاکسی در اصفهان که به دنبال اختلاف با همسرش طی یک حرکت خشونت آمیز، ماشین خود را به حرکت در می‌آورد، یکی از این موارد است.
در نهایت اما به گفته شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور، آذرماه امسال لایحه «تامین امنیت زنان» بعد از سه سال بازنویسی در اختیار مجلس قرار گرفت. سپس این لایحه برای انجام برخی اصلاحات و بازنگری ها به قوه قضاییه رفت و به گفته معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مراحل پایانی خود را در قوه قضاییه طی می کند.
با این وجود در این مورد نیز اظهارات رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده درباره این لایحه با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو شد. بنابر اظهارات آیت اللهی که در یک یادداشت منتشر شد، نتیجه این لایحه آن است که« همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.»
ابتکار نیز در واکنش به اظهارات رئیس شورای اجتماعی زنان و خانواده در مورد این لایحه گفت:« پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که تدوین آن از دولت دهم آغاز شد، طی این دو دوره با بررسی، بازنگری و تحقیق، همراه با ماه‌ها تلاش اساتید برجسته و قضات محترم و عالی رتبه قوه قضاییه، مسیر مطلوبی را طی کرده و در شرف نهایی شدن است اما هنوز تا رسیدن به نتیجه، زمانی دیگر باقیمانده و قطعا ده‌ها کارشناس و قاضی مسلمان و معتقدی که بر روی آن کار می کنند می توانند تشخیص دهند که چه دیدگاهی اسلامی و کدام غربی و غیراسلامی است. مگر اینکه افرادی بگویند مسلمانی فقط از آن ماست و لا غیر. لذا این معاونت اظهارنظر قطعی نویسنده یادداشت را یک پیش داوری تلقی می‌کند.»
این لایحه همچنان در قوه قضاییه به سر می برد و انتظار برای تصویب لایحه ای که به شکل قانونی حقوق زنان را پیگیری کند، ادامه دارد.
حجاب
موضوع حجاب از دیگر موضوعاتی بود که بحث‌های زیادی را به همراه داشت، از اظهار نظر نمایندگان مجلس و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تا انتشار برخی گزارشهای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مهم‌ترین مباحث در این زمینه بودند. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با تاکید بر ایجاد گفتگوی ملی و شنیده شدن مطالبات نسل جوان درمورد حجاب، گفت: باید زمینه برای شنیده شدن دیدگاه های مختلف فراهم شود و شیوه‌هایی را در پیش بگیریم که قانونمند و با حداقل برخوردهای انتظامی باشد.
وی با بیان اینکه تلاش ما این است که فضا برای نسل جوان و متولدین دهه ٧٠ طوری باشد که بتوانند نظراتشان را مطرح کنند، افزود: امیدواریم دیدگاه‌ها به سمت گفتگوی ملی و مفاهمه از سوی دیدگاه های مختلف حرکت کند. در گذشته اعمال فشار و اجبار در مورد حجاب در قالب گشت ارشاد صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر با نگاه خوب مقامات اجرایی و نیروی انتظامی این مسأله ساماندهی شده و ما این گونه برخوردها را قبول نداریم.
نمایندگان مجلس نیز در اظهار نظرهای جداگانه و گاه متناقضی در این مورد به موضع گیری پرداخته‌اند. علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حضور برخی زنان بدون حجاب در برخی معابر نیز گفته است: هیچ اجباری برای حجاب زنان در جامعه دیده نمی‌شود و بسیاری از آنان با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حضور پیدا می‌کنند پس اجباری در کار نیست.
این درحالیست که سهیلا جلودار زاده نماینده مردم تهران در مجلس برخی عملکردها در زمینه ایجاد محدودیت برای زنان را قابل نقد دانست و در نهایت پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تشکیل کارگروهی در فراکسیون زنان برای پیگیری این موضوع ، گفت: قرار است بعد از تعطیلات نوروز جلسه‌ای در فراکسیون زنان با حضور موافقان و مخالفان حجاب اجباری، فعالان مدنی، کارشناسان حوزه علمیه، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی و … برگزار شود چون حجاب اجباری مطالبه قشری از جامعه است لذا بررسی آن در این نشست ضروری است.
شکاف جنسیتی ، ایران جزء چهار کشور انتهای جدول
مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. لیلا فلاحتی، ضمن بیان اینکه طبق گزارش مذکور ایران جزء چهار کشور انتهای جدول است. وی با این توضیح که مقایسه رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی نشان می‌دهد که در ۲ شاخص آموزش و سلامت با کاهش رتبه شدید مواجه بودیم، اظهار کرد: در سال ۲۰۱۷ در حوزه آموزش ۶ رتبه و در شاخص سلامت ۳۷ رتبه کاهش داشته‌ایم.
به گفته وی به کارگیری زنان در سطوح مدیریتی میانی در آینده نزدیک فرصت را برای حضور زنان در مناصب بالاتر همچون موقعیت وزارتی و مجلس که نقش مهمی در ارتقای شاخص مشارکت سیاسی زنان دارد، فراهم خواهد کرد.
فلاحتی با اشاره به دلایل اهمیت شاخص‌های توسعه ایران ، ترکیه و عربستان در جامعه بین‌المللی گفت: «در جامعه جهانی این سه کشور درخاورمیانه تعین کننده هستند؛ همچنین موضوع فرهنگ اسلامی در همه سیاست‌گذاری‌های آنها محوریت دارد، به همین دلیل بیش از سایر کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه مورد توجه جامعه جهانی قرار می گیرند. تغییرات و تحولات اخیر عربستان «تحولاتی اجتماعی» بودند و تغییر چندانی در شاخص شکاف جنسیتی به شکل مشهود ایجاد نکردند، با این وجود چنین تحولاتی در شاخص‌های بین المللی دیگر، مشهود خواهند بود. همچنین شاخص دیگری به نام SIGI (تحولات اجتماعی) مربوط به قوانین است. به عبارت دیگر وقتی قوانین در کشوری بهبود پیدا می کند، این شاخص آن را می‌سنجد».
به کارگیری زنان در سطوح مدیریتی؛ پله پله تا وزارت
اگرچه کابینه دولت دوازدهم درحالی از مجلس رای گرفت که جای خالی حتی یک زن در مسند وزارت در آن به چشم می خورد اما رئیس جمهور در ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت در حوزه زنان به بهبود اشتغال زنان و بکارگیری زنان در سطوح مختلف مدیریتی در دولت های یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و درباره افزایش میزان اشتغال زنان افزود: «از سال ۹۳ تا ۹۶ که سالانه به طور متوسط ۶۸۵ هزار اشتغال ایجاد شده که از این تعداد ۳۰۷ هزار شغل به طور متوسط متعلق به زنان بوده است. یعنی اشتغال آنها قابل ملاحظه بوده و حدود نیمی از اشتغال‌ها را شامل می شود.»
وی در ادامه اظهار کرد: «قول دادم در مدیریت ها از بانوان بیشتر استفاده کنیم، زیرا آنها این قدرت و استعداد را دارند، در دولت تلاش من بر این بوده در سطوح مختلف از حضور بانوان استفاده شود.»
این مطالبه همچنان به وسیله معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیگیری می شود به طوریکه ابتکار با اشاره به اینکه هفت معاون وزیر و 46 مدیرکل خانم در دولت انتخاب شده‌اند، گفت:« روند به کارگیری زنان در دولت هم قابل تقدیر است و هم جای نقد دارد. براساس مصوبه رئیس‌جمهور تا پایان دولت باید 30 درصد از پست‌های مدیریتی در اختیار زنان قرار بگیرد که ما هم در این زمینه پیگیری‌های مستمر داریم، طی شش ماه گذشته هفت معاون وزیر و 46 مدیرکل زن به مجموع دولت اضافه شدند. این روند از نظر ما قابل قبول است ولی باید تسریع شود.»
وی در ادامه افزد: «همه وزارتخانه‌ها و مخصوصا استانها در این زمینه باید فعالتر شوند. من در این زمینه مکاتبه مجددی با استانداران داشته‌ام. وزیر کشور هم در این زمینه تلاش می کند البته باید خیلی تلاش کنیم. این انتصابات هم جای تقدیر دارد و هم جای نقد؛ البته آنچه اتفاق افتاده است نشان دهنده یک تحول رو به جلو است.»
به گفته برخی از فعالان حقوق زن به کارگیری زنان در مقام‌های ارشد جز با انتصاب آنها در مراتب پایین تر و سپس ارتقای آنها ممکن نیست و این روند به بهبود نقش زنان در آینده کمک می‌کند.
اخذ شناسنامه توسط زنان برای فرزندانشان
براساس قانون تابعیت کشور، زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کنند نمی توانند برای فرزندشان شناسنامه ایرانی بگیرند. این مساله باعث شده است که زنان زیادی به ویژه در مناطق مرزی کشور نتوانند برای فرزندشان اوراق هویتی دریافت کنند و این فرزندان وارد چرخه دیگری از مشکلات می‌شوند. محرومیت از تحصیل، مشکل ثبت ازدواج، دریافت یارانه و… از جمله مشکلات فرزندان این افراد هستند.
به گفته احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارت خانه در شهریور و مهرماه گذشته از زنان ایرانی که همسران غیر ایرانی دارند خواست تا به یک سامانه پیامک بزنند. بر اساس آمارهای به دست آمده نزدیک به 15081 زن به این سامانه پیامک زدند که در حدود 49 هزار و 96 فرزند داشتند. این در حالیست که بسیاری از زنان بدلایل بیسوادی و عدم دسترسی به اینترنت و تلفن همراه از ثبت درخواست خود محروم بودند.
بلاتکلیفی وضعیت این زنان در شرایطی مطرح می‌شود که درصورتیکه زوجی غیر ایرانی در کشور صاحب فرزند شود، براساس قوانین تابعیت ایران، این فرزند می‌تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند، اما یک زن ایرانی که همسر غیر ایرانی دارد چه در ایران و چه در خارج از کشور قادر نخواهد بود تا برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد؛ این درحالیست که جمعی از زنان ایرانی که با این مشکل رو به رو بودند، چهارشنبه 16 اسفند ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
زنان و مساله رجل سیاسی
آیا زنان هم می‌توانند رئیس جمهور شوند؟ این سوال همزمان با اعلام کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر در کشور و در جامعه زنان مطرح شد. اعظم طالقانی، نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله زنانی بود که برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد و باعث شد تا این سوال رنگ و بویی جدی پیدا کند. طالقانی با اشاره به ثبت نام خود برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: تا روز ثبت نام چنین تصمیمی نداشتم ولی در نهایت تصمیم گرفتم که موضوع رجل سیاسی را به صحنه اجتماع بشناسانم هر چند که بالا رفتن از پله‌های وزارت کشور برایم بسیار دشوار بود.
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در همان زمان با اشاره به سابقه حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری گفت: از دوره هشتم انتخابات ریاست جمهوری، زنان به عنوان کاندیدا ثبت‌نام کرده اند البته به هیچ وجه تاکنون به صراحت اعلام نشده است که زنان به دلیل جنسیت خود احراز صلاحیت نشده‌اند. 137 زن نیز برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند که هیچکدامشان احراز صلاحیت نشدند اما این خبر در هیاهوی رد صلاحیت مردان صاحب نام گم شد و شورای نگهبان نیز تاکنون نفیا و اثباتا درباره کاندیداتوری زنان درباره انتخابات ریاست جمهوری اظهارنظر نکرده است.
درنهایت نیز با مطرح شدن سوالاتی از این دست درباره تفسیر واژه «رجل سیاسی» مقرر شد تا شورای نگهبان به این موضوع وارد شود و این واژه به شکل دقیق تعریف کند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با بحث تعریف رجل سیاسی و جمع بندی آن در شورای نگهبان تصریح کرد: امکان دارد زمانی برای ارائه جمع‌بندی تعریف رجل سیاسی اعلام شود اما وقتی که در این زمان این تعریف اعلام نشد ما باید چه کنیم؟ من باید از خودم حرف بزنم که شما راضی شوید؟ هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار ما قرار دارد، ولی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. اما به جمع‌بندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست، ما در کارگروهی که در مجلس برای این موضوع وجود دارد به نشست‌های خود ادامه می‌دهیم.
کدخدایی همچنین در آخرین نشست خبری شورای نگهبان که به مناسبت روز زن برگزار شد، گفت: ما حسب فرمان مقام معظم رهبری برای موضوع رجل سیاسی و مذهبی آیین نامه گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم و تنها یکی دو مورد باقی مانده است و ان‌شاء الله به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
خروج از کشور بی‌اذن شوهر؛ ممنوع
اردیبهشت ماه سال جاری زهرا نعمتی، پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد، این اتفاق باعث شد تا موضوع خروج زنان از کشور بی اذن همسر نیز به عنوان مطالبه‌ای جدی از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شود.
رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی مدعی شد: بعد از بازی‌های پارالمپیک ریو زهرا نعمتی بنا به دلایلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه با وجود این که چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگی با من امتناع کرده و حتی درخواست طلاق داده است. پس از این اتفاق او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل کشور را ترک کند و عازم سوییس شود.
این درحالیست که شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رییس جمهور در سال 94 در خصوص اصلاح قانون “اجازه همسر برای خروج”، گفته بود: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.
اما در نهایت نیز حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مهرماه امسال از تصمیم‌گیری نهایی برای خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر از کشور در شرایط خاص مثل شرکت در المپیادهای علمی، تورنمنت‌های بین‌المللی ورزشی و سفرهای زیارتی، در کمیته‌ای مرکب از دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نمایندگان وزارت‌خانه‌های امور خارجه و اطلاعات، اداره گذرنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد.
به گزارش ایسنا، این مطالبات درحالی مطرح می‌شوند که همچنان به برخی از آنها با وجود تلاش‌های مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان حقوق زنان و… جامه عمل پوشانده نشده است. هنوز هم زنان بسیاری در انتظار، تصویب لایحه تامین امنیت زنان، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای ورود به ورزشگاه، صدور شناسنامه برای فرزندانشان و… نشسته اند و امیدوارند تا در یک سال پیش رو با برداشته شدن موانع و مشکلاتشان گامی به سمت آرامش بردارند.
