نظارت شرعی در برنامه ششم توسعه تقویت می‌شود
قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینه‌های مذکور است.
یکی از ویژگی‌های مهم برنامه ششم توسعه در حوزه پول و بانکداری، قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. در این رابطه در ماده شانزده برنامه ششم آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، به نظر می‌رسد اجرای صحیح این ماده می‌تواند در بلندمدت منافع گوناگونی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد که بدون شک اولین مورد آن تقویت شهرت نظام بانکی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا است.
توضیح آنکه متاسفانه تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون، چندان مثبت نبوده و لذا در حال حاضر شبهاتی در رابطه با حذف ربا از شبکه بانکی در اذهان خبرگان و عموم مردم وجود دارد. بر این اساس، مکرر مشاهده می‌شود که مطالبی از طرف مراجع محترم تقلید در رابطه با مسائل گوناگون بانکی (مانند جریمه تاخیر تادیه) مطرح شده و به صورت گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد.
در این رابطه شورای فقهی می‌تواند ضمن دریافت نظرات خبرگان و مراجع تقلید در فضایی کارشناسی و توجه به آنها، شبهات مذکور در عملیاتی بانکی را کاهش داده و از این مسیر به بهبود شهرت و اعتبار بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، شورای فقهی می‌تواند به عنوان رابط نظام بانکی و فقها و مراجع تقلید نقش ایفا کند.
دومین منفعت مورد انتظار از اجرای مواد برنامه ششم توسعه در حوزه نظارت شرعی، نزدیک کردن بانکداری بدون ربای ایران به الگوی متعارف و استاندارد بانکداری اسلامی در سایر کشورهاست. توضیح آنکه تقریبا تمامی بانک‌های اسلامی که در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند، همگی نسبت به راه‌اندازی نظارت شرعی اقدام کرده‌اند. هر چند تفاوت‌های مهمی بین مدل‌های نظارت شرعی اجرا شده در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اما اصل اینکه عملیات یک بانک اسلامی باید تحت نظارت خاص باشد مورد پذیرش بین‌المللی است. بر این اساس، تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز اثرات مثبتی به همراه داشته و امکان تعاملات آتی را افزایش دهد.
در پایان لازم به ذکر است که قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی در کوتاه‌مدت است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و شبکه بانکی با رویکردی سازنده، از فرصت فراهم شده در قانون برنامه ششم توسعه به بهترین نحو استفاده کنند.
