افزایش قیمت دلار؛ کجا کار دولت اشتباه بوده است؟
بانک مرکزی سه روز پیش راهکار‌های سه گانه خود برای کنترل بازار ارز را اعلام کرد. این اتفاق پس از حمله پلیس به بازار دلالی دلار و دستگیری ده‌ها دلال و بسته شدن چند صرافی صورت گرفت.
روز چهارشنبه بانک مرکزی پس از مدت‌ها التهاب در بازار ارز سیاست‌های جدیدی برای کنترل بازار ارز اعلام کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، اختلال اخیر در بازار ارز و افزایش “غیرمنتظره” قیمت ارز‌های خارجی را “عمدتا متاثر از بداخلاقی‌ها، سیاسی‌کاری‌ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی” دانست و گفت: این بانک نگرانی‌های مردم ایران را درک می‌کند.
بانک مرکزی تاکید کرد برای اطمینان دادن به فعالان بازار، تدابیری اتخاذ کرده است.
این بانک گفت: انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهارآزادی سه سیاست این بانک برای کنترل بازار ارز است.
به گفته بانک مرکزی، گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد از ٢٨ بهمن برای دو هفته به فروش خواهد رسید.
اطلاعیه بانک مرکزی پس از آن صادر شد که پلیس تهران ۹۰ دلال ارز را بازداشت و ۱۰ صرافی را مهر و موم کرد. ۷۵۵ حساب بانکی متعلق به دلالان ارز هم مسدود شده است.
اقدامات پلیسی و راهکار‌های بانک مرکزی موقتا باعث کاهش نرخ دلار در بازار شده است و دلار به حدود ۴۷۰۰ تومان رسیده است. با این حال کارشناسان امید چندانی به تداوم این رویه ندارند.
سوال اساسی این است که اقدامات اخیر دولت بانک مرکزی می‌تواند به کنترل نرخ ارز و بازگشت ثبات در بازار برسد یا نه؟ نرخ دلار در ۴ سال دولت حسن روحانی نهایتا حدود ۵۰۰ تومان افزایش یافت، این در حالی است که در مدت حدود سه ماه دلار ۱۳۰۰ تومان گران شد.
وحید شقاقی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو درباره اقدامات بانک مرکزی گفت: «نرخ ارز مسئله اش ریشه‌ای و عمیق‌تر از این بحث‌ها است. عواملی که باعث افزایش نرخ ارز شدند چند مورد است. اول؛ کمبود منابع ارزی بانک مرکزی و فشار مضاعف بر روی منابع ارزی است. ما حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت خام در سال داریم. از این رقم ۱۴ و نیم درصد آن بابت تجهیز و نوسازی و اکتشاف به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد. یعنی به عبارتی از ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حدود ۴۲ میلیارد دلار آن به خزانه واریز می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند روی آن مانور دهد.»
شقاقی افزود: «درحال حاضر تراز تجاری غیر نفتی ایران بیش از ۷ میلیارد دلار کسری دارد. هفت میلیارد دلار برای پوشش واردات نیاز به دلار داریم. تراز تجاری غیر نفتی یعنی صادرات غیر نفتی منهای واردات، در واقع ۷ میلیارد دلار واردات بیش از صادرات غیر نفتی است پس این مقدار نیاز به دلار داریم.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «ایران حدود ۹ میلیون گردشگر به خارج از کشور می‌فرستد. دومیلیون از این رقم زائر هستند، حدود هفت میلیون گردشگران دیگر. اگر هر کدام حداقل ۱۰۰۰ دلار از کشور خارج کنند، ایرانیان هفت میلیارد دلار برای سفر به خارج کشور با خود می‌برند. در همین حال عددی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار هم قاچاق کالا داریم یعنی این مقدار دلار از اقتصاد ایران خارج می‌شود.»
او تاکید کرد: «این سه عدد، یعنی چیزی مابین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار سالانه دلار از اقتصاد ایران خارج می‌شود. آنچه که دلار به اقتصاد ایران وارد شده است حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است، این ۴۲ میلیارد دلار هم اینگونه نیست که به صورت پول به اقتصاد وارد شود گاهی به صورت کالا وارد اقتصاد ایران می‌شود. در واقع این اعداد نشان می‌دهد که فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی بسیار بالاست.»
شقاقی دومین مسئله را افزایش نقدینگی در کشور دانست و گفت: «نقدینگی در ایران اکنون بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، از این رقم بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانش سپرده بانکی است، یعنی مردم در بانک سپرده گذاری کرده اند. این خودش یک بمب است. هر لحظه ممکن است وارد یکی از بازار‌های سوداگری شود و وضعیت را بر هم بزند. از طرف دیگر نرخ سودهم کاهش یافته و به ۱۰ درصد روزشمار رسیده است. در واقع این نقدینگی در بانک‌ها منتظر بوده است که به یکی از بازار‌های سوداگری سرایت کند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «شنیده می‌شود که برخی نهاد‌ها در برخی حوزه‌ها که حالا کاری به نام آن‌ها نداریم، وارد بازار ارز شدند و دست به خرید بی رویه دلار زده‌اند. به این ترتیب یک دلالی بزرگ هم در حوزه دلار شکل گرفت که در افزایش نرخ موثر بود.»
به گفته شقاقی “به این ترتیب سه عامل فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و ورود آن به یکی از بازار‌های سوداگری، دلالی بزرگ در بازار ارز؛ باعث شد که نرخ دلار ظرف سه ماه از ۳۷۰۰ تومان به رقم ۵ هزار تومان برسد. یعنی حدود ۳۵ درصد افزایش یابد. ”
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکار‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گفت: «انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد برای این است که اجازه ندهد نقدینگی از نظام بانکی به بازار سوداگری ارز سرریز شود. اقدامات پلیسی هم برای مبارزه با دلالی در بازار ارز بود. نامه رییس کل بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات بر خرید فروش دلار برای مبارزه با دلالی‌های کلان افراد و برخی نهاد‌ها در بازار بود.»
به گفته او “این اقدامات بانک مرکزی کوتاه مدت است، افزایش نرخ سود گواهی سپرده می‌تواند تمام برنامه دولت برای کاهش نرخ سود را به هم بزند. دولت به سختی توانست نرخ سود را به ۱۰ درصد روز شمار و ۱۵ درصد کوتاه مدت تبدیل کند. با اقدام تازه بانک مرکزی به نظر می‌رسد نظم کاهش نرخ سود به هم خواهد خورد و دوباره نظام بانکی روی افزایش نرخ سود می‌رود.»
شقاقی گفت: «راهکار‌های کنونی دولت بانک مرکزی، صرفا نوعی سرکوب قیمت ارز است و راهکار اصولی نیست. اقدامات بانک مرکزی حرکت انتحاری برای سرکوب قیمت ارز است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اشتباه‌های بنیادین در سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: «دولت به جای اقدامات اخیر باید از همان اول تلاش می‌کرد کسری تراز تجاری ایجاد نشود. به این صورت که مانع از واردات بی رویه به اقتصاد می‌شد، برای توسعه صادرات غیر نفتی تلاش بیشتری می‌کرد، تا نهایتا کسری تراز تجاری حذف و تبدیل به مازاد تراز تجاری می‌شد. مازاد تراز تجاری یعنی با افزایش صادرات نسبت به واردات، به جای خروج دلار از کشور دلار بیشتری به کشور وارد شود. در گام بعدی دولت باید با قاچاق کالا مبارزه بیشتری می‌کرد، تا اجازه خروج ارز از اقتصاد ایران را ندهد. سومین کار این بود که برای خروج ارز از کانال مسافران هم تدبیری می‌اندیشید.»
شقاقی افزود: «همچنین دولت برای نقدینگی سرگردان هم باید برنامه‌ای را در پیش می‌گرفت. همه جای دنیا نقدینگی بالا مولفه‌ای مثبت به حساب می‌آید که به سمت تولید هدایت می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست، نقدینگی سرگردان به سمت تولید هدایت نمی‌شود و هر لحظه ممکن است همچون یک بمب عمل کند و به سمت بازار‌های سوداگری سرریز گردد.»
به گفته شقاقی “اینکار‌ها به موقع انجام نشد تا به سرعت و در عرض سه ماه نرخ دلار ۳۵ درصد افزایش یابد. این تبعات بسیار بدی در آینده خواهد داشت و متناسب با آن تورم افزایش می‌یابد، قدرت خرید کاهش می‌یابد، شدت فقر افزایش می‌یابد و… ”
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «اتفاقات اخیر ما را دوباره به سر جای اولمان بر می‌گرداند، یعنی سال ۹۱. آن زمان دلار حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت الان ۳۵ درصد. ما الان شاهد همان اتفاقات، نشانه‌ها و بهم ریختگی‌ها در اقتصاد کشور هستیم، اما با شدت کمتر.»
