پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی مالیات بر سیگار/سرمایه‌گذاری به قیمت جان مردم
در حالی‌که طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت مالیات بر دخانیات در تمام کشورها باید تا ۷۰ درصد افزایش یابد تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند، اما ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نشده است.
یکی از بندهای سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که ایران در سال ۹۳ برای انجام آن متعهد شده است، کاهش محسوس مصرف دخانیات در کشور است که طبق آن ایران متعهد شده تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف آن را ۳۰ درصد کاهش دهد. یکی از راه‌های دسترسی به این هدف طبق آنچه سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌کند، افزایش مالیات دخانیات است؛ موضوعی که سال‌هاست محل کشکمش مجلس، وزارت بهداشت و صنایع دخانی است و تاکنون فقط این صنایع برنده آن بوده‌اند. دکتر بهزاد ولی‌زاده – مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات در همین راستا تاکید می‌کند که سیاستگذاران باید مانع از دخالت صنایع در قانونگذاری‌های حوزه سلامت شوند؛ چراکه این کار اشتباه محض و مغایر با تعهدات بین‌المللی و اهداف عالیه ایران برای ارتقای سلامت مردم است.
دکتر بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دخالت صنایع دخانی در سیاستگذاری‌های حوزه سلامت، گفت: ماده ۵.۳ کنوانسیون کنترل دخانیات کشورها را ملزم می‌کند که مانع دخالت صنایع دخانی در سیاستگذاری‌های مربوط به سلامت شوند. آنها باید از این حوزه دور نگهداشته شوند، اما صنایع دخانی ما در سیاستگذاری دخالت می‌کنند. این کار اشتباه محض و مغایر با تعهدات بین المللی و اهداف عالیه ایران برای ارتقای سلامت مردم است. ما می‌خواهیم تا سال ۱۴۰۴ رتبه یک منطقه را در زمینه شاخص‌های سلامت به دست آوریم، اما با این سیاستگذاری‌ها و جلوگیری از افزایش مالیات سیگار، دستاوردهای خود را نابود می‌کنیم.
وی درباره ادعای افزایش قاچاق به دلیل افزایش مالیات سیگار نیز توضیح داد و گفت: سازمان جهانی بهداشت سال‌ها روی این موضوع کار کرده و نتایجی که به دست آورده، مخالف این ادعاست. باتوجه به مطالعه‌ای که این سازمان در این زمینه و در ۷۶ کشور دنیا انجام داده، مشخص شده که افزایش مالیات نه تنها باعث افزایش قاچاق نشده، بلکه کاهش مصرف و افزایش درآمد دولت‌ها را به دنبال داشته است.
مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات تاکید کرد: این موضوع ادعایی است که صنایع دخانی سال‌هاست از آن سوءاستفاده می‌کنند تا مسئولان را مجاب کنند که وضع مالیاتِ بیشتر، باعث افزایش قاچاق می‌شود و با این بهانه جلوی این سیاست کلیدی کاهش تقاضا را بگیرند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که افزایش مالیات مهم‌ترین ابزار کاهش مصرف دخانیات است. ما نیز در سطح بین‌المللی متعهد شده‌ایم که مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
ایران؛ کشوری که مالیات ویژه‌ای برای دخانیات ندارد
ولی‌زاده همچنین تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس قیمت خرده فروشی، کمتر از ۱۰ درصد مالیات از دخانیات دریافت می‌شود. ایران تنها کشوری است که مالیات ویژه‌ای برای دخانیات وضع نکرده است. در بودجه ۹۵ بر اساس بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق، مالیات ویژه‌ای برای دخانیات وضع کردیم، اما در سال ۹۶ این بند اجرا نشد. طبق بند پ ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه ششم، اجرای این بند جزو مواردی است که باید اجرا شود. اما تلاش صنایعی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و رقابت صنایع بین‌المللی با صنایع داخلی، مانع افزایش مالیات دخانیات می‌شود.
وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت محصول دخانی، بر کاهش مرگ و میر و بیماری و از دست ندادن بهره‌وری، بیان کرد: برای تایید این موارد مستندات زیادی وجود دارد، اما با توجیه افزایش قاچاق، کنار گذاشته می‌شوند. ایران کشوری است که بین ۲۰۰ کشور جهان، اقدامات بزرگی برای کاهش بیماری‌های غیرواگیر انجام داده است. ۷۶ درصد علل مرگ‌ومیر در ایران ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است که یکی از مهم‌ترین عوامل آن مصرف دخانیات است. ما متعهد شده‌ایم که تا سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد از بار این بیماری‌ها را کاهش دهیم.
تولیدکنندگان از افزایش مالیات دخانیات آسیب نمی‌بینند
ولی‌زاده افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عواملی که ما را در این زمینه ضعیف می‌کند، مالیات دخانیات است. دبیر کل سازمان جهانی بهداشت طی نامه‌ای به ایران اعلام کرده است که ما با وجود همه دستاوردهایی که داشته‌ایم، مالیات بسیار پایینی برای دخانیات وضع کرده‌ایم. تمام امید ما این است که نمایندگان به نگرانی‌های حوزه سلامت نسبت به صنعت، توجه داشته باشند؛ صنعتی که بابت تولید محصولات دخانی، باعث مرگ یک نفر از میان هر دو مصرف کننده در سنین بهره‌وری می‌شود.
مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات ضمن رد آسیب به صنایع دخانی در صورت افزایش مالیات، تصریح کرد: در این تصمیم تولیدکننده هدف قرار داده نشده است. آنها می‌توانند از حلقه بعدی خود، یعنی توزیع‌کننده این مالیات را دریافت کنند؛ در نتیجه هیچ فشاری به تولید کننده وارد نمی‌شود و این نگرانی بیهوده است. در حال حاضر متوسط قیمت سیگار در ایران کمتر از نیم دلار است. قیمت تمام شده تولید سیگار با قیمت خرده فروشی آن حداقل دو برابر تفاوت دارد. از این فاصله که گاهی بیشتر نیز می‌شود، برخی دلال‌ها سود می‌برند، بدون اینکه مالیاتی به حساب دولت واریز شود.
وی تاکید کرد: به دلیل وجود این حلقه‌های واسطه و تلاش آنها برای تامین شدن حاشیه سود خود، سعی می‌شود که قیمت تمام شده تولید، همیشه پایین بماند. علاوه بر آن افزایش مالیات دخانیات روی کاهش مصرف تاثیرگذار است و آنها نگران از دست دادن مشتریان خود هستند. اگر ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خرده فروشی مالیات دریافت شود، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود.
سود سالانه پنج هزار میلیاری برای صنایع دخانی
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات با تاکید بر اینکه سود کمپانی‌های تولید کننده دخانیات با وجود مصرف‌کنندگان، تامین شده است، افزود: سالیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دخانیات در کشور مصرف می‌شود که بیش از پنج هزار میلیارد تومان آن به این صنایع می‌رسد. ما عضو کنوانسیون کنترل دخانیات هستیم که در سال ۸۴ در مجلس تصویب شد. علاوه بر آن در قانون جامع کنترل دخانیات نیز که درسال ۸۵ در مجلس تصویب شد، افزایش قیمت محصولات دخانی به صورت سالیانه از طریق افزایش مالیات مورد توجه قرار گرفت. در سال ۹۳ نیز طبق بند «ب ماده ۶۹» قانون الحاق به دولت اجازه داده شد که برای ارتقای سلامت و کاهش استعمال دخانیات بر خرده فروشی دخانیات، مالیات وضع کند.
صنعتی که در اوج تحریم در ایران سرمایه‌گذاری کرد
وی با انتقاد از دخالت صنایع دخانی در سیاستگذاری‌های حوزه سلامت، تصریح کرد: متاسفانه آنقدر که نگرانی درباره افزایش قیمت سیگار وجود دارد شاید نگرانی درباره افزایش قیمت سایر کالاهای مورد نیاز و اساسی نباشد. باید به صورت جدی وارد این ماجرا شویم و اجازه ندهیم صنعتی که در اوج تحریم در ایران سرمایه‌گذاری کرده، به افزایش قیمت محصولات دخانی واکنش نشان دهد.
پیشنهاد افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای مالیات دخانیات
ولی‌زاده پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش مالیات دخانیات را ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خرده فروشی اعلام کرد و گفت: سازمان جهانی بهداشت ۷۰ درصد قیمت خرده فروشی را به عنوان نرخ موثر مالیاتی برای کاهش مصرف اعلام کرده است. توصیه این سازمان و تجربه دنیا می‌گوید که بین برندهایی که در یک کشور مصرف می‌شوند، نباید از نظر مالیاتی تغییر و اختلافی وجود داشته باشد. در این صورت قیمت برخی محصولات به ناگاه بالا می‌رود و قیمت سایر محصولات نیز یا کم نمی‌شود یا به میزان کمی افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه اختلافی که بین این دو گروه ایجاد می‌شود، مصرف کنندگانی که از برند خاصی مصرف می‌کردند، با افزایش ناگهانی قیمت به سمت محصولاتی می‌روند که قیمت کمتری دارند.
وی ادامه داد: توصیه می‌شود که حتما کف مالیاتی برای دخانیات تعیین شود تا قیمت‌ها از سطح معینی پایین‌تر نیاید. ساختار مالیاتی در ایران استاندارد نیست؛ به همین دلیل فعلا از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنیم تا بتوانیم در گام‌های بعدی با استفاده از روش‌های دیگری مانند قانون ارزش افزوده به این استاندارد بین‌المللی برسیم.
