محمد رضا باهنر : درباره اتفاقات سال 88 نبايد مذاكره كرد/فوري وارد خطوط قرمز نشوید

مجموع آن‌هايي كه ايستادند و شعار دادند در كل كشور 40 هزار نفر بودند. كه از اين بين 30 هزار نفر نيز نه به دلايل مخالفت با نظام بلكه به دلايل مشكلاتي كه داشتند آمده بودند. اين كه شما بخواهيد تحليل كنيد كه آن‌ها پاي صندوق نمي‌آيند چون نظام را قبول ندارند، اين گونه نيست.
عالم سياست ايران، پر از مدعياني است كه خود را سياستمدار مي‌دانند؛ افرادي كه با اندكي تغيير در اظهارات ديگران سعي مي‌كنند خود را خالق نظريه‌ها و فرضيه‌هاي مختلف معرفي كنند ولي از درون تهي هستند. در طرف مقابل، برخي شخصيت‌هاي سياسي نيز در كشورمان هستند كه غير از مقابل‌بيني خود، اندكي جلوتر را نيز نظاره كرده و سعي مي‌كنند كه همواره يك قدم از ديگران جلو باشند و براي جرياني كه به آن تعلق دارند، راه و مسير ترسيم كنند.
محمدرضاباهنر، يكي از چهره‌هاي سياسي اين روزهاي ايران است كه از همان روزهاي ابتدايي ورودش به سياست تلاش كرد ضمن حفظ تفكر سياسي خود، در يك سري ايدئولوژي سياسي توقف نكند و پويايي خود را حفظ كند. اين شخصيت اصولگرا برخلاف بيشتر چهره‌هاي محافظه‌كار، رابطه خوبي با رسانه‌ها دارد و در اين ميان سعي مي‌كند نظريه‌هاي خود را به جاي آنكه از طريق تريبون‌هاي يك‌طرفه بيان كند، در گفت‌وگو و ديالوگ به گوش جناح مقابل و جريان‌هاي مختلف برساند.
اين سياستمدار كرماني، اجازه نمي‌دهد تا رسانه‌هاي محافظه‌كار آن‌گونه كه مي‌خواهند ذهن وي را تسخير كنند و براي همين هرگاه كه به دفتر وي رفتم، روزنامه‌هاي رقيب را روي ميز كار او مشاهده كردم. البته شايد توجه باهنر به رسانه‌هاي جريان رقيب بود كه به وي كمك كرد تا از حقيقت افكارعمومي كشور آگاهي پيدا كرده، بازي سال 94 را پيش‌بيني كند و مانند ساير همفكرانش كه توسط مردم از رفتن به مجلس بازماندند، حذف نشود و خود او بسيار حرفه‌اي ميدان پارلمان را ببوسد و كنار برود.
با باهنر درباره گفت‌وگوي ملي، اعترضات اخير، مشكلات دولت، ماجراي مجمع و احمدي نژاد گفت‌وگو كرديم كه در ادامه متن كامل آن را مي‌خوانيد.
بحث را از بودجه‌ دولت شروع مي‌كنيم و انتقاداتي كه به آن وارد شد. مي‌خواستم نظر شما را به عنوان يكي از اعضاي باسابقه در مجلس و كميسيون تلفيق درباره بودجه سال 97 بدانم.
متاسفانه يك سري چالش‌هايي در اقتصاد كشور وجود دارد كه يكي از آن‌ها بودجه عمومي دولت است و بايد عرض كنم كه متاسفانه بودجه دولت با يك عدم تعادل جدي روبه‌رو است؛ يعني منابع و مصارف بودجه‌اي با همديگر همخواني ندارد. تا زماني كه نفت را گران مي‌فروختيم و ماليات مي‌گرفتيم يا حتي بعضي از بنگاه‌هاي دولتي را بابت بدهي‌هاي دولت واگذار مي‌كرديم(كه آن هم خودش يك مسير انحرافي از اصل 44 قانون اساسي است) منابعي داشتيم اما متاسفانه چندسالي است كه براي تعادل بودجه دولت به فروش اوراق مشاركت روي آورده‌ايم. در گذشته اوراق مشاركت براي بودجه‌هاي عمراني يا بدهي دولت به پيمانكاران فروش مي‌رفت اما شاهد بوديم كه دولت يك مقدار اوراق مشاركت براي پرداخت حقوق فروخت و اين بسيار سخت و فاجعه‌آميز است. متاسفانه فروش اوراق مشاركت در حال حاضر به شكل منحني شتاب‌گيرنده‌اي جدي است و در اين صورت ما با مشكل مواجه خواهيم شد.از طرفي دولتي‌ها نيز كه خود هزينه‌هاي فراواني دارند و تلاش مي‌كنند تا به خود بودجه اختصاص دهند و بيشتر وزرا خودشان را مسئول هزينه اين بودجه مي‌دانند؛ براي مثال وزارت بهداشت مي‌گويد به ما بودجه دهيد تا براي برنامه‌هاي مختلف خرج كنيم؛ آموزش‌پرورش مي‌گويد به ما بدهيد بودجه دهيد تا حقوق معلمان و كادر وزارتخانه را بدهيم؛ وزارتخانه‌هاي ديگر نيز همين گونه هستند. بنابراين بودجه به صورت جدي در چالش است و به نظرم يك سري اصلاحات ساختاري در بودجه ضرورت دارد. متاسفانه امروز بالاي 80 درصد از بودجه عمومي دولت صرف هزينه جاري مي‌شود؛ البته نمي‌خواهم بگويم كه همه هزينه جاري را بايد سرزنش كرد ولي يك بخشي هزينه است و تمام مي‌شود.از طرفي درصد كمي از بودجه براي عمران باقي‌مي‌ماند اما چون منابع نيز افزايش داده نمي‌شود، بيشتر در طي سال همان مقدار بودجه عمراني نيز كه تصويب شده، تخصيص پيدا نمي‌كند يا تخصيص هم پيدا كند به پول تبديل نمي‌شود.در همين راستا با كمال تاسف بايد بگويم كه در حال حاضر در ماه يازدهم سال هستيم و شايد بودجه تخصيص يافته و پرداخت شده باشد ولي سهم بخش‌هاي عمراني به 10 هزار ميليارد تومان نيز نرسيده است. از طرفي نيز پروژه‌هاي عظيم دولتي نيمه تمام داريم كه نياز فراواني به بودجه دارند. اگر قرار باشد سالي 10 هزار ميليارد تومان به آن‌ها اختصاص بدهند، اين 10 هزار ميليارد تومان فقط هزينه نگهداري كارگاه نيز نمي‌شود و اين يعني نه تنها آجري روي آجر گذاشته نمي‌شود بلكه خود پروژه استهلاكش بيش از اين 10 هزار ميليارد تومان است و اين مسائل چالش‌هاي جدي محسوب مي‌شود. براي تعادل بخشي به اين بودجه يا بايد منابع افزايش پيدا كند يا هزينه‌ها كاهش يابد. براي تجهيز بودجه نيز ما دو يا سه منبع بيشتر نداريم. يكي منبع نفت است كه كسب درآمدش بيشتر دست ما نيست. ممكن است توليد مناسب باشد اما قيمتي كه بايد نفت به فروش برسد نيز مهم است. البته مولفه‌هاي مختلف ديگري نيز ماننند ميزان قيمت جهاني نفت و قيمت دلار در داخل نيز در اين مساله دخيل است. موضوع بعدي ماليات است. از نظر استانداردهاي جهاني هنوز سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي‌مان كم است. البته در اين وضعيت ركود اگر به آن‌هايي كه ماليات مي‌دهند فشار بيايد، نمي‌توانند به كار و فعاليت خود ادامه دهند و ما در اين وضعيت ركود نمي‌توانيم ماليات‌ها را زياد كنيم. بخش سوم نيز به فروش دارايي‌هاي دولتي مانند كارخانه‌ها باز مي‌گردد كه آن نيز گاهي خلاف اصل 44 است و نبايد جزو درآمدها به حساب بيايد.
در اين ميان و با وضعيت نابساماني كه ذكر شد، طرح‌هايي نيز به وجود آمده است كه بيشتر كار را دشوار مي‌كند. براي مثال طرح سلامت ممكن است براي برخي از مصرف كنندگان مفيد باشد، اما اين طرح سلامت زماني كه مي‌خواهد درصد يارانه دولتي‌اش بالا برود، بايد بسيار دقيق‌تر مديريت شود و اينكه وزير محترم بهداشت و درمان بگويد 40هزار‌ميليارد تومان به من بدهيد كه من مي‌خواهم سلامت را مجاني به خدمت مردم برسانم، سخن درستي نيست زيرا بخش خصوصي با20 هزار ميليارد تومان همين مقدار خدمت مي‌دهد و اين موضوع نگران كننده است. طرح سلامت در آينده از هدفمندي يارانه‌ها بدتر و دردسرسازمي‌شود. باتوجه به اين همه مشكلي كه گفتم و معضلاتي كه بر سر راه دولت وجود دارد، براي بستن بودجه يك‌سال دولتي‌ها مسير دشواري دارند.
برخي ادعا مي‌كنند كه گران شدن دلار و سكه، به دليل پر كردن خزانه است، شما اين موضوع را قبول داريد؟
اين موضوع بيشتر شايعه است. من با بسياري از سياست‌هاي دولت موافق نسيتم ولي يكي از سياست‌ها و شعارهاي دولت كنترل تورم بود و در اين راستا نيز خوب عمل كرد و تورمي كه در سال 91 ، چهل درصد بود امروز به 12 درصد رسيده است. ممكن است برخي موارد نقضش نيز پيدا شود ولي در كل روند خوبي بوده است و دولت در اين زمينه موفق بوده ‌است. بنابراين مي‌خواهم بگويم سياست دولت كنترل تورم بوده و ممكن است در خود اين سياست نيز ما نقد داشته باشيم و بگوييم زماني كه ما در يك وضعيت ركود تورمي هستيم، لازم نبود دولت از روز اول هدف را روي تورم تك‌رقمي بگذارد. مي‌توانست بگويد من 40 درصد تورم را 20 درصد مي‌كنم و رشد اقتصادي را بالا ببرد. در حالت تورم‌ركودي اينكه دولت بخواهد تورم را صفر كند، هنر نيست. دولت جزو سياست‌هاي اساسي‌اش كنترل تورم است و فرض كنيد دولت اگر از اين گران شدن ارز صد ميليارد تومان نيز نصيبش شود، از طرف ديگر در اهدافش هزاران ميليارد تومان ضرر مي كند.
پس چگونه اين وضعيت در بازار سكه و ارز رخ مي‌دهد؟
ما در رابطه با مساله پايين و بالا رفتن قيمت ارز، چندين مشكل در گذشته داشتيم كه البته مقدار زيادي از آن حل شد. شما خود را به جاي سرمايه‌گذار بگذاريد. او(سرمايه‌گذار) با خود مي‌گويد كه در هر بازار اقتصادي كه پولم را بگذارم، 40 درصد سود براي من ندارد؛ بنابراين براي آنكه سود ببرم و از ارزش سرمايه‌ام كم نشود، به سمت بازار سكه، ارز و مسكن مي‌روم.
در اين سال‌ها دولت براي همان مساله كنترل تورم كه ذكر كرديم، نرخ سود بانكي را مرتب كاهش داد و امروز نيز مي‌گويند سپرده بانكي براي مثال 10 درصد است؛ از طرفي تعداد زيادي صندوق‌هاي اعتباري درست شده بود و در ميان‌شان كلاهبردار و نيرنگ‌باز نيز وجود داشت كه مردم براي سرمايه‌گذاري به آن‌ها اعتماد كرده‌بودند. يك عده‌اي نيز به دليل ناشيگري كار در يك چاله‌اي افتادند و سودهاي 20 و 25 درصد و برخي كه نقل مي‌كردند تا 70 درصد به ملت مي‌دادند و همه مشاهده كرديم كه يك افتضاحي در كشور به بار آمد. دولت و قوه قضاييه و مجلس همت كردند و اين صندوق‌ها را جمع كردند و البته يك مقدار زيادي از اين پول‌ها به صاحبان‌شان برگشت. از طرف ديگر نيز مسكن هنوز يك جايگاه مطمئن براي سرمايه‌گذاري نيست، چون هنوز بسياري از خريدن ملك و ساخت‌وساز زيان‌هاي انباشته دارند و هنوز حافظه آن‌ها پاك نشده است و اعتمادي وجود ندارد.
بنابراين يك مقدار پول عظيمي از چندين طرف آزاد شد و در دست مردم است. از طرفي ديگر نيز ما معاملات غير ارز ملي به صورت رسمي در كشور نداريم و اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي ديگر، اين معاملات ارزي غير از ارز رسمي كشورشان را دارند.
تمام اين مسائل را در كنار يكديگر كه بگذاريم مشاهده مي‌كنيم كه در اين مدت پول‌هاي فراواني به صورت مجازي وارد حساب‌ها شده‌است و برخي نيز اين مبالغ را تبديل به اسكناس كردند و به سمت بازار ارز رفتند. اين در حالي است كه در خارج از ايران اگر كسي با چنين پولي به بانك يا بازار برود، تصور پولشويي ايجاد مي‌شود و از او سوال مي‌شود اين همه پول را براي چه مي‌خواهيد.
در كشور ما چون اين وضعيت وجود ندارد،اگر فردي يك ميليون دلار نيز بخواهد به او مي‌دهند. از طرفي به دليل آنكه فرد اين ارز را نمي‌تواند در حسابش بريزد و اسكناس مي‌خواهد، حجم سنگيني اسكناس را تحويل مي‌گيرد و به خاطر نبود اسكناس دلار مشكلاتي نيز ايجاد مي‌شود.
اما اگر مردم بتوانند ارز را نيز در بعضي از اين دستگاه‌هاي مجازي معامله كنند، بخرند و بفروشند، پول خود را به بازار مي‌آورند و خريد و فروش ارز مي‌كنند؛ بدون آنكه به دنبال اسكناس باشند. ما كمبود ارز نداريم اما اسكناس ارز كم داريم و اين سبب مشكل مي‌شود. دولت بايد فكري به حال پول‌هاي سرگردان كند. سود بانك‌ها پايين است، بازار مسكن جايگاه ندارد، موسسات مالي هم با مشكل روبه‌رو هستند بنابراين دارايي‌ها به سمت بازارهايي چون ارز مي‌رود و به دليل كم بودن ميزان اسكناس مشكلاتي به وجود مي‌آيد.

جدول 17 در ظاهر حذف شد.شما در مجالس قبلي تلاشي براي حذف آن كرده بوديد؟
از روز اولي كه اين روند (كمك به نهادهاي فرهنگي خاص) شروع شد، كار خوبي نبوده است؛ به خصوص اينكه ساليان سال‌حوزه‌هاي علميه و مراكز فرهنگي، به مردم و كمك‌هايي كه آن‌ها مي‌كردند، وابسته بودند و از آن راه اداره مي‌شدند. شايد از روز اول اين مسير، مسير درستي نبود و قابل نقد است اما يك پروپاگانداي بي‌خودي اين روزها راه افتاده و متاسفانه كسي نيز به ميدان نمي‌آيد پاسخ دهد. در همين فضاي مجازي مطالعه مي‌كردم كه به گفته شده بود وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي براي مثال 70 ميليارد تومان بودجه‌اش است اما فلان موسسه فرهنگي براي مثال 200 ميليارد بودجه مي‌گيرد. من عرض كردم اين وزارتخانه كه مي‌گوييد 70 ميليارد تومان بودجه مي‌گيرد، اين 70 ميليارد فقط حقوق كارمندان ساختمان آزادي است؛ وزارت كار فقط يك پرداختش به بازنشسته‌ها 50 هزار ميليارد تومان است و اين 50 هزار ميليارد تومان متاسفانه 40 هزار ميليارد را به جاي اينكه صندوق‌ها بدهند، دولت مي‌دهد!
يا فرض مي‌كنيم مي‌گويند بودجه حوزه‌هاي علميه 250 ميليارد تومان است اما بودجه وزارت علوم كمتر است. ضمن ارادتي كه به دانشگاه تهران دارم، خدمت شما عرض مي‌كنم فقط دانشگاه تهران از تمامي اين مراكز فرهنگي كه شما مي‌گوييد بودجه‌اش بيشتر است اما وزارت علومي كه صدها دانشگاه دارد و يكي از آن‌ها نيز دانشگاه تهران است، مي‌گويند بودجه‌اش 100 ميليارد تومان است.نبايد بي‌انصافي كرد؛ وزارت علوم در حال حاضر حدود 10 هزار ميليارد تومان بودجه مي‌گيرد. متاسفانه يك سري شائبه‌هايي درست مي‌كنند و من گلايه‌ام از مجموعه اين دوستان مانند دولت، مجلس و صدا‌وسيماست كه چرا اين مسائل را باز نمي‌كنند و درباره آن توضيح نمي‌دهند.
حوزه‌هاي علميه دريافتي‌هاي شرعي نيز دارند، با اين وضعي كه كشور دارد چرا بايد بودجه نيز طلب كنند؟
امروز يك طلبه درس خارج‌خوان كه هم‌تراز دكتري دانشگاه مي‌شود، 400 هزار تومان شهريه دريافت مي‌كند؛ البته اين دريافتي دولت نيست و از كل مراجع و سهم امام و ديگران است كه به او مي‌دهند. ولي يك دكتري در دانشگاه جيرفت كرمان دست كم ماهي دوو نيم ميليون مي‌گيرد كه اين مبلغ از بودجه دولتي است.
از اين موضوع گذر كنيم. اصلاح‌طلبان درباره سياستي جديد به نام گفت‌وگوي ملي سخن به زبان آورده‌اند؛ نظر شما به عنوان يكي از رهبران جريان اصولگرايي در اين‌باره چيست؟
من موافق اين موضوع هستم و به نظرم شروع اين گفت‌وگو ميان جريان‌هاي سياسي كشور لازم و ضروري است. نظرات جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب و معتدل در بسياري از موارد منطبق بر هم است. البته نبايد به خاكي زد. براي مثال در رابطه با فتنه 88 گفت‌وگويي در حال حاضر نداريم. ممكن است يك زماني قابل مذاكره باشد ولي امروز امكانش نيست و نبايد مذاكره كرد. برخي درباره موضوع رابطه با آمريكا نيز ممكن است در يك جمع خصوصي بنشينند و صحبت كنند آيا منافعي دارد يا ندارد؛ اما اين نبايد يك گفت‌وگوي ملي شود. بازهم مي‌گويم كه گفت‌وگوي ملي را قبول دارم و لازم مي‌دانم. اما خواهش من اين است كه دوستان اصلاح‌طلب يا دوستاني كه پيشنهاد مي‌دهند، فوري وارد خطوط قرمز نشوند. براي مثال بحث موشكي قابل مذاكره نيست زيرا ما درباره مسائل هسته‌اي گفت‌‌وگو كرديم و نتيجه را ديديم. من معتقدم كه در بسياري از مسائل ما اصولگرايان با اصلاح‌طلبان وحدت‌نظر داريم. اگرعقلاي اصلاح‌طلب و اصولگرا در بسياري از مسائل نيم ساعت با يكديگر گفت‌وگو كنند، در‌خواهند يافت كه با هم وحدت‌نظر دارند.
قواي سه‌گانه چگونه هستند ؟ما شاهد اختلاف‌نظرهايي در ميان آن‌ها هستيم؟
متاسفانه در ميان سران قواي‌مان نيزهمگرايي نيست و حتي گاهي آدم احساس مي‌كند واگرايي وجود دارد. قوه‌مقننه، قوه‌قضاييه، قوه‌مجريه، بايد دست به دست يكديگر دهند تا بتوانند از بعضي از اين چالش‌ها عبور كنند و اگر قرار باشد مراقب يكدگر باشند و به هم طعنه بزنند، مملكت اداره نخواهد شد.دراين روزگار ما علاوه بر گفت‌وگوي بين جريانات سياسي ضرورت‌هاي جدي وجود دارد كه نهادهاي حكومتي‌ نيز بايد با يكديگر همراه و همدل باشند.‌آن‌ها بايد بدانند كه اگر بخواهند مشكلات قوه خودشان نيز حل شود با همكاري سه قوه حل مي‌شود و هيچ قوه‌اي به تنهايي نمي‌تواند مشكلات خودش را حل كند يا هيچ قوه اي نمي‌تواند پا روي قوه ديگر بگذارد و بالا برود و اگر قرار است بالا بروند، بايد با هم باشند.
نظر شما درباره هجمه‌هايي كه به دولت مي‌شود چيست؟
من در انتخابات طرفدار دولت فعلي نبودم و موضع ديگري داشتم اما اينكه يك عده به آقاي روحاني راي ندادند و بخواهند قدرت دولت آقاي روحاني را كاهش بدهند، خيانت به مردم، انقلاب و نظام است و خيانت ملي به حساب مي‌آيد. اگر كسي قصد رقابت دارد سه سال ديگر انتخابات است با يكديگر رقابت كنيم ولي اين راهكارش نيست.
اعتراض‌هايي از اين جنس را كه عليه مجلس دهم صورت مي‌گيرند،چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در اين زمينه نيز همان‌گونه است كه در بالا گفتم. اگر برخي بخواهند به دليل آنكه امروز در مجلس دهم نيستند كاري كنند كه خانه ملت خداي نكرده تحقير، كوچك و ناكارآمد شود نيز خيانت است. من در مجلس نيستم ولي همه توانم را براي كمك مي‌گذارم. نمايندگان به دفتر ما مي‌آيند با يكديگر مشورت مي‌كنيم و به آن‌ها راهنمايي مي‌كنم كه چگونه بايد به دولت كمك كنند.
سال 96 با وجود آنكه بسياري از افرادي كه از انتخابات 88 ضربه خورده بودند و حتي 92 و 94 هم راي ندادند به ميدان آمدند و راي دادند ولي ما بازهم شاهد آن بوديم كه چندين ميليون نفر راي ندادند. از سوي ديگر در اين اعتراضات اخير برخي را مشاهده كرديم كه كارشان از انتقاد گذشت و شعارهايي سر مي‌دادند كه بيانگر مخالفت‌شان با اصل نظام جمهوري اسلامي بود. بايد چه برنامه‌هايي را در دستور كار قرار دهيم تا اين قشر را با نظام همراه كنيم و آشتي دهيم؟
من اين تحليل را قبول ندارم. در دنيا نيز هستند افراد زيادي كه به پاي صندوق راي نمي‌آيند ولي در ايران 70 درصد مردمراي مي‌دهند. 30 درصدي كه نمي‌آيند را تحليل نكنيد. براي مثال در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا به فرض 55 درصد ملت راي دادند بي‌شك معنايش اين نيست كه 45 درصد مخالف نظام آن كشور هستند. اين 45 درصد بيشتر كساني هستند كه مي‌گويند جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها فرقي نمي‌كنند اما اگر كمونيستي بخواهد آنجا كانديدا شود، آن وقت خواهيد ديد كه 99 درصد مردم آمريكا عليه كمونيست راي مي‌دهند.
در ايران بسياري هستند كه مي‌گويند آقاي روحاني و رئيسي چه فرقي دارند ولي نظام را قبول دارند. در مجلس مي‌خواهند راي دهند مي‌گويند باهنر را در مجلس ديديم عارف را هم ديديم ولي اين‌ها هيچ كدام گلي به سر ما نمي‌كارند. اين معنا و مفهومش اين نيست كه نظام را قبول ندارند. براي مثال اگر يك رفراندوم برگزار شود و در همين مملكت بگوييم قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس باشد يا نباشد فكر مي‌كنيد چند درصد راي مي‌دهند؟ حاج قاسم سليماني سنبل امنيت نظام است. حاج قاسم سليماني نه طرفدار رضاخان است كه بعضي‌ها در اين اعتراضات اخير شعار مي‌دادند و نه طرفدار ترامپ؛ ايشان يك سرباز مخلص ايثارگري است كه براي حفظ نظام و تبعيت از رهبري آرزو دارد شهيد شود. راي سياه در كشورمان يعني كسي كه نظام و اسلام را قبول ندارد و طرفدار آمريكا و اسراييل است. شايد پنج ميليون باشد. در همين اغتشاشات ديديد به دلايل مختلف آن‌ها كه دلخور بودند بيشتر مخالف نظام نبودند. براي مثال در صندوق فرشتگان پول گذاشته يا در شانديز ضرر كرده بودند و اعتراض داشتند؛ ولي وقتي شلوغي شد، كنار كشيدند. مجموع آن‌هايي كه ايستادند و شعار دادند در كل كشور 40 هزار نفر بودند. كه از اين بين 30 هزار نفر نيز نه به دلايل مخالفت با نظام بلكه به دلايل مشكلاتي كه داشتند آمده بودند. اين كه شما بخواهيد تحليل كنيد كه آن‌ها پاي صندوق نمي‌آيند چون نظام را قبول ندارند، اين گونه نيست.
اين روزها اظهارات فراواني درباره مجمع و اتفاقاتي كه براي آيت‌ا…شاهرودي افتاد، وجود دارد. شما به عنوان يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از جزييات سفر او به خارج از كشور اطلاع داشتيد؟
ما از بيماري ايشان اطلاع داشتيم و اگر اين دوره نيز حكم اعضاي مجمع مقداري به تاخير افتاد براي همين مساله بود. انتخاب حضرت آقا(رهبرمعظم انقلاب)، براي رياست‌ مجمع تشخيص جناب آقاي شاهرودي بود. برخي نيز مي‌گفتند كه ايشان بيمارند و شايد نتوانند. ايشان بيماري داشتند و به درمان نياز بود. بعد كار به جايي كه قرار شد عمل جراحي انجام دهند رسيد. در عمل جراحي كه انجام شد غده‌اي كليه ايشان را گرفته بود. در اتاق عمل قرار بود غده را بردارند كه كليه را برداشتند. يعني پزشكان چاره‌اي نداشتند و لحظه اي بايد تصميم مي‌گرفتند.
اما در هر صورت كليه را اشتباه برداشتند و پاتولوژي كردند و مشاهده شد كه كليه سالم است و مي‌شد همان غده را بردارند. آنجا بود كه يك عده از پزشكان اصرار كردند ايشان به خارج از كشور بروند و درمان شوند اين تصميم پزشكان بود ولي اينكه در بيت رهبري، شوراي نگهبان يا مجمع اين تصميم گرفته شده باشد، صحت نداشت. البته برخي مي‌گويند كه اگر ايشان نمي‌رفتند بهتر بود ولي برخي نيز معتقدند كه اينكه رفتند بهتر شد. من نيز اعتقاد داشتم كه اگر اين اتفاق نمي‌افتاد مناسب‌تر مي‌بود ولي خب در اين فضا تصميم‌گيري ساده نيست.
احمدي‌نژاد در مجمع فعاليت خاصي دارد ؟
خير فعاليتي ندارد. مدتي در برخي كميسيون‌هاي جمعي تخصصي مي‌آمد و فعال بود ولي در حال حاضر كه مي‌آيد، فقط مي‌نشيند.