روایت سعیدحجاریان از تایید صلاحیت موسوی خویینی ها برای نامزدی خبرگان و ردصلاحیت برخی فقها /نگاه مصباح یزدی درباره جایگاه رای مردم معقول است؟
روزنامه وقایع اتفاقیه یادداشتی از سعیدحجاریان در باره مجلس خبرگان منتشر کرده است.
در بخشهایی از این یادداشت امده است:
* هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث از رابطه میان ملت و دولت به میان آمد. از آنجا که بنا بود این رابطه را در چارچوب نسبت امت و ولی فقیه تنظیم کنند به‌ناچار باید طرحی در می‌انداختند که رهبر توسط مردم تعیین شود اما به دلیل آنکه فقه شیعه ۱۲۰۰سال در فترت به سر می‌برد و در حد فقه خصوصی باقی مانده بود این امکان فراهم نشد که از آن، فقه عمومی آن هم در حد قانون اساسی استخراج کنند. در این‌باره نگاه اهل سنت نیز کم وبیش همچون شیعه بود ولی به هر حال در میان آنان امثال ماوردی و خنجی وجود داشتند که در باب احکام سلطانیه نظریه‌پردازی کرده بودند اما نزد شیعیان همین اندک تلاش‌ها نیز صورت نگرفت و لذا درخصوص رابطه مردم و رهبر از پایه‌ای‌ترین الگویی که در اختیار بود یعنی همان قواعد اوایل رساله‌های عملیه که رابطه مجتهد و مقلد را تعیین می‌کرد، استفاده شد.
*در رساله‌های عملیه آمده است که فرد مکلف باید برای رتق‌و‌فتق امور جاری زندگی‌‌اش که از احکام خمسه شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه خارج نیست مجتهدی را برگزیند و اگر خود استطاعت و قدرت تشخیص نداشت باید به اهل خبره (معمولا دو نفر) رجوع کند که آنان به وی بگویند در میان مراجع زمان، اعلم کیست و آنگاه فرد سائل مرجع خود را برگزیند. خبرگان قانون اساسی از این الگو گرته‌برداری کردند و آن را تعمیم دادند و چنانکه در قانون اساسی آمده است مردم برای تعیین رهبر، خبرگانی را انتخاب کرده و آن خبرگان به نیابت از مردم، رهبر را معرفی می‌کنند. به بیان دیگر خبرگان منتخب شرایط رهبری را که عمده‌ترین آنها فقاهت رهبر است برای مردم احراز می‌کنند.
*این الگو پس از مباحثه اعضای خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید و امروز نیز مُجراست اما با نگاه دقیق به محتوای مصوب در می‌یابیم که میان مقلد و مرجع هیچ‌گونه رابطه عقدی برقرار نیست. به این معنا که مقلد عندالله مکلف است که تحقیق کرده و مرجعی بیابد که به سوالات شرعی‌اش پاسخ دهد و مرجع نیز عندالله مکلف است که اظهار علم کند و به مقلد پاسخ بدهد لذا مقلد حقی در تعیین مرجع ندارد چراکه وظیفه وی تنها کشف مرجع است؛ یا به صورت مستقیم یا توسط خبرگان.
*آقای [محمدتقی]مصباح یزدی درباره حکومت اسلامی می‌گویند: «در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن «رضایت ولایت فقیه» است … اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده، صرفا به این دلیل است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود… ولی فقیه حق دارد و می‌تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلا به رای مردم مراجعه نشود انتخاب کند… مشروعیت حکومت نه تنها تابع رای و رضایت ملت نیست، بلکه رای ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.»
ممکن است این جملات برای خوانندگان سنگین بنماید اما باید توجه داشت که مبنای سخن ایشان در چارچوب همین قانون اساسی و همین فقه کاملا معقول است. حال باید پرسید مشکل در کجای قانون است؟
*در پاسخ به این پرسش باید گفت که اساس کار در جای نادرستی قرار گرفته است. درواقع با اینکه همگان معترفند رجوع جاهل به عالم امری طبیعی است و می‌خواهند تعیین خبرگان توسط مردم یا تبعیت مردم از رای مرجع را از این طریق اثبات کنند و آن را در قالب رابطه بیمار و طبیب یا متعلم و معلم بازسازی کنند اما قائلین به این نظر از این نکته غافلند که رابطه بیمار و طبیب بر پایه داد و ستد است؛ چراکه در بدو امر طبابت میان آن دو عقدی برقرار می‌شود و طبیب به ازای حق‌الطبابه مشخص، علم خود را در اختیار بیمار قرار می‌دهد. پس به دلیل آنکه در زمان تدوین قانون اساسی اساسا بحث‌های مربوط به حقوق طبیعی بالمره از ذهن مبارک آقایان به دور بوده است آنان نتوانسته‌اند رابطه قراردادی ملت و دولت را تنظیم کنند و به همین جهت مردم به خبرگانی حواله داده شده‌اند که وظیفه‌شان کشف شرایط رهبری در فردی خاص است؛ این رفع تکلیف سرآغاز مشکلات شد.
*خبرویت اعضای مجلس خبرگان اول را مراجع تقلید تعیین کردند و از آن پس این کار به شورای نگهبان واگذار شده است. شورای نگهبان برای تعیین خبرویت کاندیداهای مجلس خبرگان مکانیسمی تعبیه کرده و امتحاناتی برگزار می‌کند که در آن از داوطلبان سوالات فقهی به صورت کتبی یا بعضا شفاهی پرسیده می‌شود و آنگاه برای ممتحنین احراز می‌شود که در افراد ملکه اجتهاد وجود دارد یا خیر.
*از زمان برقراری آزمون اجتهاد، شبهات زیادی در میان خواص و عوام به‌وجود آمد. فی‌المثل زمانی گفته شد سوالات کتبی لو رفته است و بعضی آقایان از قبل به سوالات دسترسی داشته‌اند. یا مثلا در دوره ای مشخص شد که ابوالزوجه نفر اول آزمون، طراح سوال بوده است. یا در موردی دیگر یکی از ائمه جمعه را برای امتحان دعوت کردند و صفحه‌ای از مکاسب را مقابل وی گشودند و گفتند بخوان؛ آن فرد در همان اولین سطر عبارت «ان المعاطاه …» را به سه سبک مرفوع و مجرور و منصوب خواند و یکی از ممتحنین خطاب به وی گفت: «بالاخره بفرمایید کدام تلفظ صحیح است؟» ایشان پاسخ داده بود: «من شما [ممتحنین] را دیدم و هول شدم» و سپس آقایان سخن وی را پذیرفتند و مجوز ورود وی به خبرگان را صادر کردند. اما در همان زمان اعضای مجمع روحانیون مبارز را به کلی قلع‌و‌قمع کردند و فقط از کنار نام آقای سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها گذشتند؛ چراکه اجتهاد وی از قبل توسط امام تایید شده بود. در زمان اعلام نتایج گویا اعضای مجمع روحانیون در محل مجمع نشسته بودند که لیست تایید شدگان به آنجا می‌رسد. فردی که نتایج را آورده بود به ترتیب نام‌ها را می‌خواند و پس از خواندن هر نام به سبک روضه‌خوان‌ها می‌گوید: قَد قُتِل، قَد قُتِل. این قصه ادامه پیدا می‌کند تا اینکه به نام آقای خوئینی‌ها می‌رسد و آنگاه روی به ایشان می‌کند و می‌گوید: عمه جان جز شما مردی در این خیام باقی نمانده است. البته در نهایت امر آقای خوئینی‌ها هم از شرکت در انتخابات انصراف دادند.
*واقعیت این است از زمانی که این آزمون‌ها باب شده است عده‌ای که واقعا مجتهد هستند از ترس آبرو در آزمون شرکت نمی‌کنند؛ چراکه معتقدند شورای نگهبان عده‌ای را که به لحاظ سیاسی با آنها زاویه دارد با برچسب بیسوادی رد صلاحیت می‌کند و آنگاه افرادی که از فضلا هستند میان شاگردان‌شان شرمنده می‌شوند.
