ضرورت تکیه بر توانمندی‌های داخلی برای پیشرفت
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: متولیان صنعت باید از توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند.
رحیم زارع با حضور درباره گزارش مجلس در زمینه ارزیابی عملکرد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» افزود: در این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در چند مورد این قانون را رعایت نکرد و برخی کالاهایی را وارد کردند که شرکت‌های داخلی توان تولید آن را با قیمت پایین‌تر داشتند.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و متولی صنعت باید از توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی آگاه باشند و از آن استفاده کنند.
وی افزود: بخش خصوصی ما باید خود را تقویت کند زیرا در عصر ابررقابت هستیم.
زارع، نبود ضمانت عملکرد و راحتی واردات را از علل تمایل به استفاده از محصولات وارداتی بیان و اضافه کرد: در برخی کالاها مانند توربین، مبدل، شیرآلات، الکتروموتور واردات انجام شده است در حالی که توان تولید داخلی آن‌ها وجود دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه آورده‌ایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل اقدام کنند.
وی ادامه داد: در جریان این حکم، دولت مکلف شد مشوق‌های لازم را برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کالاهای موضوع این بند فراهم کند و اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آن‌ها در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخل است.
مشاور معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» موظف شده فهرست کالاها و خدمات داخلی را با همکاری تشکل‌های تولیدی و خدماتی گردآوری و اطلاع‌رسانی عمومی کند، افزود: دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می‌کند موظف شدند از خرید خارجی کالاهایی که نامشان در این فهرست است خودداری کنند.
کیومرث فروتنی اضافه کرد: بر اساس این قانون طرح‌ها لزوما باید به شرکت‌های ایرانی ارجاع شود اگر شرکت با صلاحیت ایرانی وجود نداشت می‌توانند از مشارکت خارجی به همراه داخلی استفاده کنند.
به گزارش صدا وسیما، وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل قابل قبول است، گفت: این قانون نواقصی دارد که باید برطرف شد تا بتوانیم بهتر از آن استفاده کنیم.
فروتنی گفت: فهرست تولیدات و خدمات داخلی کشور در سامانه موجود است و باید از آن‌ها استفاده کنند.
وی افزود: آماری نداریم که مشخص کند چه تعداد از شرکت‌های داخلی این قانون را رعایت می‌کنند؟
فروتنی گفت: با توجه به کمبود منابع مالی و کمبود سرمایه‌گذاری در داخل کشورمان برخی کشورهای خارجی برای فاینانس شرط می‌کنند تا ۸۵ درصد طرح را از آن‌ها تامین کنیم و این موضوع با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» در تضاد قرار می‌گیرد.
مشاور معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس این قانون نمی‌توانیم به طور مطلق جلوی ثبت سفارش را بگیریم، افزود: به همه تشکل‌ها نامه زدیم که اگر متوجه شدند خلاف این قانون عمل شده به ما اطلاع دهند.
فروتنی گفت: بیشتر پروژه‌های دولتی و عمومی از کانال شورای اقتصاد می‌گذرد در حالی که قبلا کمیسیونی در زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه بود و پیش از مطرح شدن این پرونده در شورای اقتصاد میزان ساخت داخل طرح را بررسی می‌کردند و به شرط رعایت جدول مورد نظر، اجازه کار داده می‌شد اما اکنون این کار انجام نمی‌شود و چند بار با دبیرخانه شورای اقتصاد در این باره مکاتبه کردیم.
وی با تاکید بر اینکه تا آنجایی که توانستیم بر اساس مفاد قانون حرکت کردیم، افزود: در دستگاه‌ها شرکت‌هایی وجود دارند که علاقمند به خرید از تولید داخل هستند و برخی هم علاقمند به خرید از خارج هستند که باید اصلاح شوند و تذکر داده شود و ممکن است برخی رانت‌ها هم در این زمینه وجود داشته باشد.
