ضمانت وام برای خود وام بی معناست
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی متقاضی بالاست و اخذ تسهیلات ۱۸درصدی برای تولیدکنندگان توجیحی ندارد گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان باید ۲۰درصد از تسهیلات را به عنوان ضمانت نزد بانک نگه دارند، میزان سود تسهیلات برای آنها به ۲۲/۵درصد می‌رسد و نمی‌توان با این میزان سود بانکی، تولید را زنده نگه داشت.
علی فاضلی ادامه داد: اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی از تولید بر می‌‌خیزد. مشکل ما در برنامه‌های توسعه‌ای این است که در حد شعار به دنبال تقویت تولید بوده ایم و این مساله هرگز عملیاتی نشده. او همچنین با اعلام اینکه بسته ۱۰هزار‌میلیارد تومانی اختصاص یافته برای اصناف در سال جاری به مرحله پرداخت نرسید، تصریح کرد: قرار بر این شده که این موضوع در سال آینده مدنظر قرار گیرد.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در مورد نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان می‌گوید:«زمانی که تولیدکننده مدارک و ضمانت‌های لازم را برای دریافت ۱۰۰میلیون وام ارائه می‌دهد این حق را دارد که تسهیلات را به‌طور کامل دریافت کند. اینکه بانک قصد داشته باشد برای حفظ نقدینگی خود ۲۰میلیون آن را نزد خود نگه دارد برخلاف قانون است.»
با توجه به صحبت‌های رئیس اتاق اصناف ایران تولیدکنندگان باید ۲۰درصد تسهیلات را به عنوان ضمانت نزد بانک نگه دارند و میزان سود تسهیلات برای آنها به ۵/۲۲درصد می‌رسد که با این میزان سود بانکی نمی‌توان تولید را زنده نگه داشت. نظر شما در این رابطه چیست؟
اینکه مقداری از تسهیلات به عنوان ضمانت نزد بانک نگه داشته شود اقدام معناداری نیست، چراکه وقتی تولیدکنندگان وام دریافت می‌کنند باید از تمام این پول استفاده کنند. نه اینکه ۲۰درصد آن به عنوان ضمانت نزد بانک نگهداری شود. این اقدام با اصول عقود اسلامی که در مورد قراردادهای بسته شده در نظر گرفته شده در تضاد است. بانک مرکزی باید از این اقدام بانک‌ها جلوگیری کند. به‌طور مثال زمانی تولیدکننده قراردادی می‌بندد و در نظر دارد ۱۰۰میلیون تسهیلات از بانک دریافت کند. در عین حال بانک‌ها بگویند ۸۰میلیون دریافت می‌کنید و ۲۰میلیون آن نزد بانک می‌ماند. در این حالت تولیدکننده باید بهره ۱۰۰میلیون کامل وام دریافتی را پرداخت کند، در حالی که ۲۰میلیون آن را هم دریافت نکرده است. بنابراین این مساله به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود و نباید چنین مساله‌ای وجود داشته باشد. زمانی که تولیدکننده مدارک و ضمانت‌های لازم را برای دریافت ۱۰۰میلیون وام ارائه می‌دهد این حق را دارد که تسهیلات را به‌طور کامل دریافت کند. اینکه بانک قصد داشته باشد برای حفظ نقدینگی خود ۲۰میلیون آن را نزد خود نگه دارد برخلاف قانون است. متاسفانه نرخ سود بانکی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بسیار بالا است. بدون شک با نرخ سود بالای بانکی هزینه تولید افزایش و کالای تولیدی غیر قابل رقابت می‌شود. نرخ تسهیلات بخش تولید باید متعادل و منطقی شود تا تولیدکنندگان بتوانند به محصولاتی رقابت پذیر در بازار دست پیدا کنند. شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابت پذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده پول باید تلاش کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
در سال‌های اخیر شاهد کاهش نرخ سود بانکی بودیم. اکنون سود بانکی بیشتر از ۱۵درصد در هیچ‌کدام از بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت نمی‌شود. با این همه، سود وام تغییر چندانی نکرده و ما همچنان شاهد بالا بودن سود وام بانکی هستیم و کارشناسان می‌گویند این سود باید تا حد نرخ تورم پایین بیاید. تطبیق سود تسهیلات با نرخ تورم چقدر می‌تواند به تولید کشور کمک کند؟
در تمام نظام‌های بانکی دنیا بین نرخ بهره بانکی و تورم یک رابطه منطقی برقرار است. این دو باید با یکدیگر مرتبط باشند در غیر این صورت اساس کار اشتباه است. این یک اصل اساسی است که بین نرخ تورم و سود تسهیلات بانکی رابطه وجود داشته باشد. اگر تاکنون این رابطه را نداشتیم باید برقرار کنیم. نمی‌توانیم بگوییم نرخ تورم ما برای مثال ۱۰درصد است و نرخ تسهیلات بانکی ۶درصد باشد.
طبق گفته‌های رئیس اتاق اصناف قرار بوده امسال بسته ۱۰هزار‌میلیارد تومانی به اصناف پرداخت شود که به سال بعد موکول شده. این بسته‌ها باید به چه بنگاه‌هایی تعلق گیرد؟
در این بسته‌ها باید تعریف شود که میزان پول در نظر گرفته شده باید به چه بنگاه‌هایی و با چه نرخ‌هایی تعلق گیرند. سال‌های سال است که این تعاریف کنار گذاشته شده و رابطه بانک‌ها با مشتریان خود خارج از قواعد کلی آن تعریف می‌شود. یعنی وقتی گفته می‌شود برای مثال به واحدهای تولیدی لوازم خانگی باید مبلغی پرداخت شود بانک هم باید طبق همان روال عمل کند. نمی‌شود بانک‌ها به اختیار خود تسهیلات را به اصناف ارائه دهند و آن را به یکی دو مشتری که اول مراجعه می‌کنند و سریع‌تر از بقیه مطلع می‌شوند که تسهیلات وجود دارد بدهند و به سایر مشتریان بگوید تسهیلات تمام شد. اگر وضعیت به همین روال پیش رود این مشکلات موجود ادامه پیدا خواهند کرد. اگر برای مثال وزارت صنعت تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان و اصناف در نظر گرفته باید آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و در عین حال اصنافی را که باید وام دریافت کنند برای بانک‌ها مشخص کند و بانک‌ها بر‌اساس همین دستور العمل رفتار کنند. بانک عامل این وام را از محل منابع خود ارائه نمی‌دهد، بلکه از محل منابع وزارت صنعت می‌دهد. اگر بانک‌ها از منابع خود این وام را می‌دانند اختیار ارائه آن نیز با خودشان و سیاست‌هایی است که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند.
